بازی دوگانه دولت با تلگرام-بخش پایانی
مسدودسازی قانونی تلگرام چرا به مذاق عده‌ای از مدیران خوش نیامد؟!
ابوذر منتظرالقائم
با وجود استقبال میلیونی مردم از پیام‌رسان‌های داخلی، سناریوی بی اعتمادی به آنها چرا دامن زده شد؟اقدام دادسرای فرهنگ و رسانه در صدور حکم مسدودسازی تلگرام، غیرقانونی بود یا در چهارچوب نصوص قانون اساسی و وظائف دستگاه قضا در پیشگیری از جرائم؟
فیلترینگ تلگرام به عنوان بدافزاری که رؤیای آشفته تسلط بر مقدرات کشور را داشت، چرا به مذاق مدیران ویترین رسانه‌ای دولت خوش نیامد و سخنگوی دولت در شکل یک فعال آزادی حقوق مدنی غربی ظاهر شد و گفت که برقراری شبکه های داخلی در ایران مشکلی ندارد اما تلگرام حتما باید باشد و نباید شبکه های ایرانی علیه تلگرام انحصار ایجاد نمایند؟!دولت اعلام کرده با مردم امور محرمانه‌ای ندارد؛ محرمانه‌های دولت در فضای مجازی که باید شفاف سازی شوند، کدامند؟
نوشتار حاضر که بخش نخست آن، هفته گذشته با عنوان «بازی دوگانه دولت با تلگرام» تقدیم خوانندگان عزیز شد، به تبیین اینها پرداخته است.
باید به این بحث نیز پرداخت که درحالی‌که تمام اختیارات تصمیم‌گیری راهبردی در حوزه فضای مجازی در حوزه امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی از تمامی محیط‌های تصمیم‌گیری مانند شورای عالی امنیت ملی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات، شورای عالی اطلاع‌رسانی و نظایر آن منفک و تمامی نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی نظام و حتی مقامات عالی‌رتبه نهاد قضا در کنار اعضای دولت در این شورا حضور دارند و مرکز ملی فضای مجازی نیز معاونت‌های متناسب و متناظر با این حوزه‌ها را تاسیس نموده، چرا دولت هنگام موضع‌گیری دبیرخانه خود، نام شورای عالی فضای مجازی را ذکر نکرده و ادعا نموده که تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؟! البته شاید آقای رئیس‌جمهور نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بپذیرند که سیاستهای رسانه‌ای ایشان در مورد فضای مجازی نه مورد تایید اعضای شورای عالی فضای مجازی است، نه در شورای عالی امنیت ملی می‌توانند در این زمینه مصوبه‌ای از اعضا متناسب با نگاه خود اخذ کنند؟! اگر آقای روحانی در شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی مواضعی علیه مسدودسازی تلگرام اتخاذ نموده‌اند، پس چرا محمد حسین‌پور مدیر روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگویی اعلام کرد که «حکم فیلتر تلگرام بر اساس دستور قضایی صادر شده و کاملا قانونی است و باید بر اساس این دستور عمل شود.» جالب آنکه محمد حسین‌پور در پاسخ به این سؤال که آیا تصمیم فیلترینگ تلگرام مگر فقط در حوزه مسئولیت این شورا نیست؟ عنوان کرد «دستور قضایی هیچ منافاتی با تصمیم شورا ندارد و باید به آن عمل شود.» باتوجه به مسئولیت انحصاری شورای عالی فضای مجازی در این زمینه و عضویت تمام ارکان نظام از سران سه قوه تا وزیر اطلاعات، کشور، فرمانده ناجا، فرمانده سپاه، وزیر دفاع، دادستان کل کشور و... تاکنون کسی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه استعلامی به عمل نیاورده تا مشخص شود آقای رئیس‌جمهور می‌تواند از آن شورا هم در فضای رسانه‌ای چیزی خلاف این موضوع به‌دست آورد یا خیر. پس در حقیقت باید گفت آنچه که دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت از سوی دولت بیان کرده که این تصمیم در تعارض با ماموریت‌های شورای عالی امنیت ملی است، نظر «فقط رسانه‌ای و نه حتی رسمی» خود قوه مجریه است! براین اساس، آنچه که معارض با مردم سالاری و تحقق شعار ملی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، اقدامات رسانه‌ای دولت در همپوشانی با منافع قوای معارض با ملت ایران است که باید دولت را به پرهیز از ارتکاب این منکر بزرگ، نهی نمود!
متاسفانه تاکنون بارها دولت در فضای تبلیغاتی، بر بی‌اعتمادی عمومی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های داخلی دامن زده و هنگام مسدودسازی پیام‌رسان خارجی، به‌طور کاملا تصادفی از مسئولیت خود برای حفظ حریم خصوصی مردم یادکرده است! برای نمونه، جهرمی وزیر ارتباطات نیز چندی پیش تبلیغات مسموم را عامل بی‌اعتمادی مردم به شبکه‌های داخلی دانست. البته در اینکه چرا وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی با بستن چشم خود بر هجوم ده‌ها میلیونی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی، مدعی بی‌اعتمادی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی است، سؤال زیادی نهفته است. از جمله آنکه آیا طرح این ادعا، منافعی برای دولت دارد؟ اما باید گفت اقدامات خود دولت در تزریق غیرمستقیم نگرانی و دغدغه، در این امر بی‌تاثیر نیست که بهتر است همانند آنچه که در بند چهارم بیانیه دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت آمده، از ایجاد ابهام و تردید در جامعه خودداری کرد. پس آقای وزیر ارتباطات هم نباید مسدودسازی یک برند خاص پیام‌رسان را، مخالفت با کل یک فناوری و رشد و توسعه آن نامیده و خود در جامعه ابهام‌آفرینی کند؛ بلکه با توسعه فناوری پیام‌رسان‌ها در داخل و حمایت از آنها زمینه مقابله شبکه‌های داخلی با حقوق عمومی و خصوصی مردم در این شبکه‌ها را از بین ببریم. مخصوصاً اگر مشکلی و کمبودی در نحوه سرویس‌دهی پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد، مسئول ذی‌ربط که باید به پاسخ‌گویی فراخوانده شود، همین آقای وزیر و دولت متبوع وی است اگر به‌ویژه متوجه شویم که بخش زیادی از نارسایی‌ها ربطی به کیفیت برنامه‌نویسی و طراحی نرم‌افزار و تنظیم و تهیه سخت‌افزارهای پیام‌رسان‌های داخلی نداشته و ناشی از ضعف‌های زیرساخت دیتای کشور یا تنظیم پنهانی مقررات سایبری علیه ایشان دارد که دولت روبان طرح شبکه ملی اطلاعات تا فاز سوم آن را هم قیچی کرده و از اتمام طراحی و اجرای آن خبر داده بود!
حال وقت آن است که رئیس‌جمهور یا نهاد دولت به‌طورکلی وظایف تقبل شده از سوی خود در این زمینه را انجام داده و اولویت را بر توسعه فناوری در داخل کشور بگذارند، نه اینکه در ادبیاتی بی‌سابقه، به جای آنکه به فکر مقابله با انحصار پیام‌رسان خارجی و تسلط آن بر کل مقدرات کشور باشند، به آنچه که آن را انحصار پیام‌رسان‌های داخلی می‌نامند اعتراض کنند. وقتی مردم در انتخاب پیام‌رسان‌های داخلی آزادی عمل داشته باشند و با انحصار بسیارسنگین یک پیام‌رسان خارجی مواجه شوند، مقابله با این انحصار خارجی، چرا به مذاق مدیران ویترین رسانه‌ای دولت خوش نیامده و سخنگوی دولت در شکل یک فعال آزادی حقوق مدنی غربی ظاهر شده و می‌گوید که برقراری شبکه‌های داخلی در ایران مشکلی ندارد اما تلگرام حتما باید باشد و نباید شبکه‌های ایرانی علیه تلگرام انحصار ایجاد نمایند؟! آیا ایشان سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران است که باید از تقویت و توسعه فناوری پیام‌رسان‌های داخلی خوشحال شود، یا نماینده دولت تلگرام که نگران رفع انحصار این پیام‌رسان و مقابله با آن شده؟ از ایشان باید پرسید اگر خط تولید یک خودرو که می‌تواند زمینه‌ساز خطرات برای مردم شود یا استانداردهای زیست محیطی یا صنعتی را رعایت نمی‌کند متوقف شد، باید ادعا کرد کسی با فناوری خودروسازی مخالف بوده یا حقوق مردم در انتخاب آزادانه را محدود کرده است؟!
البته مدت‌هاست که فضای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مسمومی به‌نظر با هدایت دولت، درصدد القاء این نکته است که آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی صرفا ناشی از سوء کاربرد و عدم آشنایی مردم با چیزی به‌نام سواد فضای مجازی است. اما امروز و مخصوصا در مثال تلگرام و اینستاگرام، روشن شده است که زیرساخت‌ها و شبکه‌ها نیز می‌توانند باتوجه به مختصات و ویژگی‌های خود، زمینه وقوع جرائم را فراهم نمایند. چه آنکه امروز ما سهم راه و جاده و خودرو و حتی لاستیک خودرو در تصادفات را نیز لحاظ و مشخص می‌کنیم، اما وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی متاسفانه مدعی است فقط «اين بشر است كه با استفاده نادرست از آن، جرم يا فساد در فضای زندگی مجازی را ترویج می‌کند.» البته کسی با فناوری درجنگ نیست، بلکه محصولات ساخت این بشر از بستر فناوری می‌توانند زمینه‌ساز جرم بوده یا موجب جنایت گردند، چنان‌که دانش هسته‌ای به ذات خود فاسد و ممنوع نیست، اما فناوری ساخت سلاح اتمی در همه جای دنیا «جز دنیای لائیسم و سکولاریسم» تقبیح و ممنوع شده است. پس مخالفت با فناوری انفجار هسته‌ای را نباید در ادبیاتی عوام‌فریبانه مخالفت با دانش هسته‌ای معرفی کرد.
آقای رئیس‌جمهور و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت مطبوع و وزیر ارتباطات مجموعا در تریبونهای رسانه‌ای درحال القا هستند که اقدامات دادسرای فرهنگ و رسانه، تصمیم اجماعی نظام و با هماهنگی خود دولت نبوده و خارج از چهارچوب و عملاً غیرقانونی یا غیرمنطقی بوده است. درحالی‌که همه نهادهای نظام بر استقلال قضات و مسئولیت شخصی آنها در قبال احکام صادره تاکید دارند، باید گفت اقدام دادسرای فرهنگ و رسانه در صدور حکم مذکور برخلاف ادعای تبلیغاتی رئیس‌دولت، دقیقا در چهارچوب نصوص قانون اساسی و وظایفی است که دستگاه قضا در پیشگیری از جرائم دارد.
در حکم مسدودسازی تلگرام به موارد مختلفی که از سوی تلگرام علیه حقوق خصوصی و عمومی مردم ایران زمینه‌سازی و تسهیل شده، اشاره گردیده است. بر این اساس، دستگاه قضا باید مطابق نص اصل 156 قانون اساسی به وظائف خود عمل نماید. بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم» را یکی از وظایف قوه‌قضائیه دانسته است. این عبارت دو وظیفه را بر عهده قوه‌قضائیه می‌گذارد: اول، سیاستهای جنایی که شامل کشف و تعقیب و تحقیق جرایم و متهمان است و دوم، سامانه یا نظامی که متولی مدیریت و اجرای این فرآیند محسوب می‌شود. این عبارت، پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن تعریف می‌شود. حال اگر دستگاه قضایی در وضعیتی که قوه مجریه به دلیل منافع متعددی که در مسئله بدافزار تلگرام دارد، با تمام توان و ظرفیت در حال مقابله با پیگیری روال قانونی این مسدودسازی در شورای عالی امنیت ملی، فضای مجازی یا در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور از طریق آبستراکسیون و یا سایر روشهای ممکن است، چرا از ترس جوسازی دولت و ایجاد درگیری مصنوعی در کشور، نباید با اتکا به ظرفیتهای کاملاً قانونی که دولت و شورای عالی فضای مجازی نیز از آنها اطلاع دارند، این وظیفه خود که نص قانون اساسی است را به انجام برساند؟ مگر وزیر محترم ارتباطات مورخ 7/2/1397 طی سفر خود به اردبیل در مصاحبه با رسانه‌ها اذعان نکرده بود که هنوز دستور قضایی مسدوسازی تلگرام به این وزارتخانه ابلاغ نشده؟
درحقیقت، روشن است که قوه قضائیه با توجه به این ماموریت قانونی خود، در اقدامی درخور ستایش، بار فضاسازیهای رسانه‌ای رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات را بردوش کشیده و جور حکمرانی غلط و سوء مدیریت آن درمدیریت افکار عمومی در حوزه فضای مجازی را می‌کشد و جوسازی غیرقابل توجیه دولت در این زمینه، مخالفت با قانون اساسی و اختیارات و وظائف قوه قضائیه محسوب می‌گردد که ضرورت یادآوری این مسئله به دولت از سوی دستگاه قضا و شفاف سازی هرچه بیشتر آن برای مردم بیشتر به چشم می‌آید.
رئیس‌جمهور ادعا کرده است از آنجا که ما با مردم امور محرمانه‌ای نداریم، باید چنانچه در مراکز عالی نظام در این زمینه تصمیماتی گرفته شده است، این موارد شفاف به مردم اعلام شود. از آقای روحانی باید خواست تا چنانچه امور محرمانه‌ای وجود ندارد، فیلم و یا مشروح مذاکرات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در مورد تلگرام منتشر شود تا مردم بدانند چه کسی در جلسات نظام بر ضرورت پالایش این پیام‌رسان تاکید کرده و با آن همراهی می‌کند و دبیر شورای عالی فضای مجازی منصوب در دوره دولت او نیز در همین راستا به تلویزیون رفته و آلودگیها و خطرات تلگرام را برای مردم تشریح می‌کند و معاون اولش دستور خروج نهادهای دولتی از این محیط را می‌دهد، اما در فضای رسانه‌ای بر طبل مخالفت خود با این مسدودسازی می‌کوبد! چگونه این دوگانه‌گویی‌ها و تناقضات را برای مردم روشن خواهید کرد اگر حقیقتاً محرمانه‌ای با مردم ندارید؟ باید دولت متن مذاکرات خود با مدیر تلگرام را منتشر کند تا ببینیم تلگرام قول چه چیزهایی را به دولت داده و چه کارهایی را کرده و چه کارهایی را نکرده. این از جمله محرمانه‌هایی که دولت با مردم در مورد آنها صحبت نخواهد کرد، نیست؟! باید به ایشان یادآوری نمود حتی رهبری معظم انقلاب بارها به شکل علنی و شفاف بر ضرورت مدیریت فضای مجازی و جلوگیری از رهابودن این فضا و تبدیل شدن آن به قتلگاه جوانان و نوجوانان ما تاکید کرده بودند و گلایه خود از شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و دولت در این زمینه را شفاف و غیرمحرمانه و علنی بیان کرده‌اند. پس امر محرمانه از مردم و غیر علنی معارض با این مسئله در محافل عالی نظام در این زمینه وجود ندارد، اما آنچه که در طول عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم از سوی دولت مخفی شده، عدم همراهی رسانه‌ای مشکوک دولت با سیاستهای ملی است. دولت، موارد بسیار مهمی را از مردم مخفی نموده که فقط در برخی موارد مجبور به اعتراف به آنها شده یا مثلا رهبری معظم انقلاب آنها را افشا نموده‌اند که از جمله آنها عدم رعایت خطوط قرمز در موضوع برجام است که منجر به خسارات فعلی موجود علیه منافع ملی شد، یا عدم پیگیری سیاستهای ابلاغی رهبری در حمایت از تولید داخلی و یا مبارزه با قاچاق کالا که بارها از سوی رهبری اعلام و شخص ایشان روشن نمودند که برخی در دولت با این دیدگاهها مخالفند. پس در این میان، صرفا این دولت است که باید موارد زیادی را شفاف سازی نمایند.
البته دولت در پشت پرده، منافعی در عدم مسدودسازی تلگرام نیز دارد، اما در محافل تصمیم سازی عالی نظام ودر محیطی که گفت‌وگوهای شفاف و کارشناسانه در مورد تهدیدات این ابزار درجریان است، نمی‌تواند از این منافع دفاع کرده و بواسطه آنها با این تصمیم مخالفت کند. برای مثال، دولت باید اعلام نماید که میزان درآمد دولت از محل«1- واردات پهنای باند اینترنت از خارج و فروش آن به شرکتهای اینترنتی ایران 2- فروش مجوز اپراتورها 3- اخذ حق السهم از شرکتهای اپراتور اینترنتی و 3- میزان مالیات بردرآمد اخذ شده از این شرکتها» چه میزان بوده تا مردم بدانند واقعا دولت بدنبال حقوق آنان است، یا تا قبل از شکل‌گیری این تصمیم اجماعی ملی، نگران ارقام پولهایی بوده که از جیب مردم برای ارتباط با شبکه‌های خارجی خرج شده و ازجمله صرف پرداخت فیشهای حقوقی نجومی و غیرنجومی مدیران دولتی شده است.
بدنیست مردم بدانند که پس از اجرای سیاست غلط ایجاد زیرساخت ارتباطی برای تلگرام در داخل کشور که موجب کاهش نیاز ارتباط مردم به خارج برای دسترسی به تلگرام شده بود و این ارتباط تا سرورهای ایرانی تلگرام در داخل برقرار می‌شد، دولت کماکان هزینه ارتباط کامل با خارج از کشور را از مردم برای ارتباط با تلگرام می‌گرفت که مبادا درآمدش از محل ارتباط مردم با تلگرام کاهش یابد و این درآمد در مورد ارتباط مردم با اینستاگرام و یا حتی فیلترشکن‌ها نیز وجود دارد که البته فیلترشکن‌ها نمی‌توانند به اندازه خود سرویس برای دولت درآمد کسب کنند، ولی کسب و کار اصلی دولت در مورد فیلترشکن‌ها نیز بسیار جذاب است و بدنیست دولت علت واقعی عدم اقدام در مسدودی فیلترشکن‌ها را نیز با مردم ورای ادعاهای غلط و کذب در مورد عدم امکان فنی مسدودسازی کامل، بیان کند! اینها تنها بخشی از محرمانه‌های دولت در زمینه فضای مجازی است که در مقابل آنچه که دولت آن را در سوی دیگران محرمانه معرفی کرده ضرورت شفاف سازی دارد که باید دید آیا پیگیری رسانه‌ها و دلسوزان ملت می‌تواند دولت را به اصلاح عملکرد و شفاف سازی در مورد این حجم از امور محرمانه وادار نماید یا خیر.