نماینده مجلس:
80 درصد بدهکاران بانکی دلالان اقتصادی هستند
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، لیست بدهکاران بانکی از سوی برخی رسانهها را واقعی اعلام کرد و گفت: تنها 20 درصد از این بدهکاران را شرکتهای دولتی تشکیل میدهند.
کرج- خبرنگار کیهان:
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، لیست بدهکاران بانکی از سوی برخی رسانهها را واقعی اعلام کرد و گفت: تنها 20 درصد از این بدهکاران را شرکتهای دولتی تشکیل میدهند.
عزیز اکبریان در جع خبرنگاران افزود: بیش از 75 تا 80 درصد از بدهی متعلق به دلالان اقتصادی است و سیستم بانکی موظف به ورود و بررسی موضوع است.
وی از این ضعف بانکی بهعنوان یک آسیب یاد کرد و اظهار داشت: این در حالی است که به گمان بسیاری از مردم، بیشتر تسهیلات فوق از سوی شرکتهای تولیدی و دستاندرکاران صنعتی گرفته شده است.
اکبریان در پاسخ به این پرسش که علت عدم پیگیری این مبالغ از سوی متولیان امر چیست؟ گفت: در این زمینه قوانینی از سوی مجلس مصوب شده است که بر مبنای آن باید قوه قضائیه طبق قانون ورود کند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر قصوری در خصوص عملکرد سیستم بانکی وجود دارد، سازمان بازرسی کل کشور موظف به ورود و بررسی است تا مشخص شود بر چه اساسی وامهای کلان به افرادی که در حوزه تولید و اشتغال فعالیتی نداشتند تعلق گرفته است.
وی با بیان اینکه مجلس مسئول ورود به همه مباحث نیست و قانون حیطه عملکرد هر دستگاه و بخش را تعیین کرده است یادآور شد: در مرحله نخست بازرسان و دستگاههای متولی باید مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، لیست بدهکاران بانکی از سوی برخی رسانهها را واقعی اعلام کرد و گفت: تنها 20 درصد از این بدهکاران را شرکتهای دولتی تشکیل میدهند.
عزیز اکبریان در جع خبرنگاران افزود: بیش از 75 تا 80 درصد از بدهی متعلق به دلالان اقتصادی است و سیستم بانکی موظف به ورود و بررسی موضوع است.
وی از این ضعف بانکی بهعنوان یک آسیب یاد کرد و اظهار داشت: این در حالی است که به گمان بسیاری از مردم، بیشتر تسهیلات فوق از سوی شرکتهای تولیدی و دستاندرکاران صنعتی گرفته شده است.
اکبریان در پاسخ به این پرسش که علت عدم پیگیری این مبالغ از سوی متولیان امر چیست؟ گفت: در این زمینه قوانینی از سوی مجلس مصوب شده است که بر مبنای آن باید قوه قضائیه طبق قانون ورود کند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر قصوری در خصوص عملکرد سیستم بانکی وجود دارد، سازمان بازرسی کل کشور موظف به ورود و بررسی است تا مشخص شود بر چه اساسی وامهای کلان به افرادی که در حوزه تولید و اشتغال فعالیتی نداشتند تعلق گرفته است.
وی با بیان اینکه مجلس مسئول ورود به همه مباحث نیست و قانون حیطه عملکرد هر دستگاه و بخش را تعیین کرده است یادآور شد: در مرحله نخست بازرسان و دستگاههای متولی باید مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهند.