به گزارش تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان سروش به برخی سؤالات مطرح شده از سوی خبرنگاران درباره فیلتر شدن تلگرام پاسخ داد.
خرم‌آبادی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود دستوری که قوه قضائیه درخصوص تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزء اختیارات قوه‌قضائیه نیست، اعلام کرد: این دستور در اجرای نص صریح مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صادر شده است. به موجب مواد قانونی مذکور چنانچه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی عمدا به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آنها جلوگیری شود.
داشتن اختیارات وسیع قانونی
مختص قضات ایران نیست
وی در پاسخ به اینکه برخی از سیاسیون و حقوقدانان مدعی شده‌اند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است و برخی نیز می‌گویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه‌قضائیه اتخاذ شود، گفت: علت طرح برخی از این شبهات عدم اطلاع از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتکاب یافته و پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از شبهات ناشی از عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است.
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ادامه داد: داشتن اختیارات وسیع قانونی مختص قضات ایران نیست. در اکثر کشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است. به عنوان نمونه اخیرا در آمریکا یک قاضی دستور رئیس‌جمهور در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد ولی کسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی آمریکایی تشکیک نکرد. در روسیه نیز چند روز پیش دستور فیلتر تلگرام را دستگاه قضایی صادرکرد و بدون هیچ شبهه‌ای بلافاصله اجرا شد.
تأکید تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی بر فیلترینگ تلگرام پس از آشوب‌های دی‌ماه
خرم‌آبادی در پاسخ به اینکه شورای عالی فضای مجازی درخصوص فیلتر تلگرام چه تصمیمی گرفته بود و اینکه آیا هم نظر با قوه قضائیه بود یا مخالف فیلترینگ؟، اظهار داشت: دستگاه قضایی عضو شورای عالی فضای مجازی است و صد در صد با آن شورا هماهنگ است و در اجرای سیاست‌های کلی تعیین شده توسط آن شورا اقدام به صدور دستور مسدودسازی تلگرام کرده است.
وی توضیح داد: ترتیب کار به این صورت بوده که بعد از اغتشاشات دی ماه 96 در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوع مسدودسازی تلگرام بطور جدی مورد بررسی قرار گرفته بود اما با توجه به اینکه شورا مرجع صدور دستور مسدودسازی نیست و مراجع قانونی خاص دیگری غیر از شورا متولی امر فیلترینگ هستند، لذا در آن جلسه شورا راسا دستور فیلتر صادر نکرد اما همه اعضاء بر ضرورت اتخاذ تصمیم درخصوص فیلتر تلگرام ظرف چند ماه آینده تاکید کرده بودند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: شورا در جلسه اوایل بهمن 96 نهادهای عضو را مکلف کرده بود که هریک در چارچوب وظایف قانونی خود ظرف مدت حدود سه ماه زمینه تقویت پیام رسان‌های داخلی و مهاجرت از پیام رسان‌های خارجی به داخلی و در نهایت فیلتر تلگرام را فراهم کنند. در اجرای تصمیم آن شورا جلسات کارشناسی متعددی با حضور رئیس‌مرکز ملی فضای مجازی نماینده رئیس‌جمهور و معاونین وزرا و معاونین سایر نهاد‌های عضو شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقیقی آن شورا تشکیل شد و در آن جلسات نیز که هماهنگی کامل بین همه نهادها وجود داشت بالاتفاق بر ضرورت فیلتر تلگرام تاکید شد و همه نهادها از جمله وزارت ارتباطات پذیرفتند زمینه اتخاذ تصمیم فیلترینگ را فراهم کنند.
هیچ اختلاف‌نظر کارشناسی درباره فیلتر تلگرام وجود ندارد
خرم‌آبادی اظهارداشت: بعد از این هماهنگی‌ها نظرات کارشناسی همه نهاد‌ها به دادسرای تهران ارسال و قاضی پرونده با توجه به شکایات فراوانی که از مدیر پیام رسان تلگرام شده بود بادر نظر گرفتن نظریات کارشناسی واصله دستور مسدود سازی تلگرام را صادر کرد. بنابراین هیچ اختلاف نظر کارشناسی بین بدنه نهادها درخصوص فیلتر تلگرام وجود نداشته و ندارد ودستور مسدود سازی فیلتر تلگرام علیرغم اینکه یک تصمیم قضایی صرف است ولی نتیجه چند ماه کار و تلاش و هماهنگی بین نهادهای مختلف است.وی درخصوص اینکه مرجع قانونی فیلترینگ کدام نهاد است، گفت: به موجب نص صریح ماده 749 قانون مجازات اسلامی مرجع قانونی فیلترینگ در مواردی که شکایتی وجود دارد دستگاه قضایی است و قاضی پرونده باید تصمیم بگیرد و در سایر موارد کارگروه تعیین مصادیق است. در مورد تلگرام هم چون شکایات زیادی واصل شده بود لذا قاضی تصمیم گرفت.
رد درخواست وزیر دولت توسط مدیر تلگرام یادآور وضعیت کشور در دوران قاجار بود
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه رئیس‌جهمور در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده دستور فیلتر تلگرام مغایر با استقلال، آزادی و دموکراسی است. آیا اینطور است؟ گفت: تلگرام استقلال کشور در فضای مجازی را کاملا مخدوش کرده بود و قطع ید تلگرام از ایران نه تنها با منطوق و مفهوم واژه استقلال مغایرتی ندارد بلکه این امر استقلال را به کشور برگردانده است. عدم استقلال کشور در فضای مجازی و وابستگی به تلگرام به جایی رسیده بود که یکی از وزرا در مقطعی از مدیر تلگرام درخواست می‌کند که فلان کانال تروریستی را در فضای کشور ما مسدود کند ولی او با رد این در خواست به مقام عالی دولتی کشور ما بی‌احترامی می‌کند! این بی‌احترامی انسان را به یاد وضعیت کشور در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متکبرانه بیگانگان با دولت مردان آن زمان می‌اندازد. دستور قضایی مربوط به مسدودسازی تلگرام یکی از معدود دستورات قضایی است که استقلال از دست رفته کشور در فضای مجازی را اعاده کرد و این دستور قضایی باعث افتخار قوه قضائیه و کشور است.
مبارزه با فیلتر شکن‌ها متناسب با افزایش قابلیت و ظرفیت پیام رسان‌های داخلی
خرم‌آبادی در پاسخ به اینکه بر خلاف دستور صریح قوه‌قضائیه، فیلترینگ به طور کامل اجرا نشده و هنوز از طریق بعضی از فیلترشکن‌ها قابل دسترسی است. علت این موضوع چیست؟ آیا قراراست در همین حد باشد یا به مرور کامل خواهد شد؟، گفت: همه نهادها تلاش خود را برای اجرای کامل دستور قضایی فیلتر تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به پیام رسان‌های داخلی به کار گرفته‌اند. دسترسی به تگرام از طریق فیلتر شکن‌ها ناشی ازضعف سامانه‌های کشور نیست بلکه ناشی از برنامه‌ها و سیاست‌های از پیش تعیین شده است. مهاجرت باید آرام انجام شود تا مردم آسیب نبینند. مبارزه با فیلتر شکن‌ها به تناسب افزایش قابلیت و ظرفیت پیام رسان‌های داخلی انجام می‌شود.
فیلتر «تلگرام» دائمی و قطعی است
وی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند این فیلترینگ موقت است. آیا درست است یا این فیلترینگ قطعی است و باید با قدرت ادامه پیدا کند؟ افزود: به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. به حول و قوه الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد و ارتباطات مردم در این فضا هم از نظر سرعت و هم کیفیت و کمیت نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت و تلگرام و سایر پایگاه‌های اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفته‌اند هیچ جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند داشت و استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی تثبیت خواهد شد، لذا تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.