ساختار وقف بايد مردمي باشد

دکتر علي لاريجاني در مراسم گراميداشت هفته وقف که در تالار مدرس مجموعه بهارستان برگزار شد از عضويت 250 نفر از نمايندگان مجلس در فراکسيون وقف خبر داد.

به گزارش مهر، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، افزود: در باب وقف سخن بسيار گفته شده است يک بخش به کارهاي فرهنگي و فضاسازي‌ها بر اين زمينه مربوط مي‌شود که بايد به نحو دقيق روشن شود و درخواست سازمان اوقاف از مجلس نيز بايد مشخص شود که چه نوع قانوني مي‌تواند به اين سازمان کمک کند.

رئيس مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح کرد: در زمينه الزام بخش‌هاي مختلف کشور به ترويج فکر فرهنگي، بايد اقدامات بيشتري انجام شود چون اين موضوع مي‌تواند زيربناي فکر وقف بر جامعه را فراهم کند و به نظر مي‌رسد شروع اين اقدام بايد از سازمان اوقاف و امور خيريه باشد.

لاريجاني با بيان اينکه براي کارهاي درازمدت در زمينه‌‌هاي مختلف سازمان اوقاف و امور خيريه بايد پيشنهادات اوليه را مشخص کند، گفت: هم‌اکنون فصل بودجه و تصويب بودجه است، اکنون يک مسئله بدهي‌هايي است که دولت به سازمان اوقاف و امور خيريه دارد؛ البته اين خواسته مشروعي است که بدهي‌هاي دولت به اين سازمان تسويه شود و اين يک مطالبه کاملا به حق است و بايد بدهي دولت به سازمان اوقاف و امور خيريه پرداخت شود و حتما به اين موضوع در کميسيون تلفيق توجه مي‌کنيم که چگونه اين بدهي تامين شود.

لاريجاني تصريح کرد: گرچه وضعيت بودجه دولت خيلي خوب نيست اما بدهي‌هاي دولت بهتر است پرداخت شود، نکته دومي که به نظر مي‌‌رسد بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است که براي آينده چه کارهايي مي‌شود انجام داد، اگر وقف در همه شئون انتخاب شود و ساختار وقف را مردمي کنيم، مردم بيشتر استقبال مي‌کنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي، گفت: اين تلقي وجود دارد که وقتي نظارت‌هاي دولت انجام مي‌شود، گاهي کارها درست پيش نمي‌رود بنابراين بهتر است اين امور را به مردم بسپاريم؛ بدون شک هرچه ساختار وقف دولتي باشد، کارها دچار خفگي مي‌شود، ما نمي‌‌گوييم درون سيستم‌هاي دولتي حيف و ميل انجام مي‌شود، ولي اين تلقي وجود دارد زماني که نظارت دولتي انجام مي‌شود کار به شيوه خود پيش نمي‌رود.

لاريجاني ادامه داد: يکي از کارهايي که مي‌توان براي بهبود وقف در کشور انجام داد توجه به وقف حکومتي است؛ شايد بتوان کارخانه‌هاي بزرگ را که مي‌توانند درآمدزا باشند را وقف کرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي،‌ افزود: ما پشتوانه‌هاي خوبي در صنايع و معادن داريم که بر اساس اصل 44 قانون اساسي آن را به بخش خصوصي واگذار کرديم ولي اگر بتوانيم وجه شرعي و ديني آن را درست کنيم مي‌توانيم وقف حکومتي داشته باشيم.

سخنان رئيس سازمان اوقاف

حجت‌الاسلام علي محمدي نيز در اين مراسم افزود: بايد بر مديريت موقوفات موجود تجديدنظر کرد، موقوفات بايد به صورت اقتصادي اداره شوند، در حالي که راه و نگرش جامعه و مسئولان به مديريت موقوفات مديريت مصرف است، همه ما بدهکار موقوفاتيم در حالي که تصور مي‌کنيم طلبکار هستيم.

وي با بيان اينکه همه ما وامدار واقفان خيرانديش هستيم، گفت: بازسازي موقوفات کشور بايد مورد توجه قرار گيرد، عموما از موقوفات برداشت، هزينه و مصرف مي‌‌کنيم اما بايد پرسيد کدام صاحب سرمايه، سرمايه‌اش را هزينه مي‌کند؟

رئيس سازمان اوقاف و  امور خيريه در بخش ديگري از سخنانش تصريح کرد: براي اولين بار در عمر اوقاف کشور، از مسئولان اين سازمان در سراسر کشور خواستيم تمام وقفنامه‌ها را مجددا بازنگري کنند و شهادت شرعي دهند که نيات واقفين را درست مطالعه کرده‌اند، هم‌اکنون سامانه بانک اطلاعاتي موقوفات داراي شش مرحله تاييد است و بهتر است بدانيم يک چهارم موقوفات کشور داراي درآمد است از هزار تومان تا يک ميليارد تومان ولي مابقي معطل است و هيچ درآمدي ندارد.

وي با تاکيد بر اينکه در سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور درباره وقف موضوعي گفته نشده است، تصريح کرد در برنامه ششم توسعه به موضوع وقف توجه بيشتري شود، وقف مال بي‌صاحب و مال خير و آزاد نيست که هرطور خواستيد استفاده کنيد بلکه صاحبان با عظمتي مثل قرآن و اهل بيت(ع) و مردم دارد، ما در اوقاف نماينده همه مردم هستيم، همه به دنبال اين هستيم که از اين مجموعه برداريم و مصرف کنيم، اين هنر نيست که هميشه به موقوفات گذشته افتخار کنيم.