مژدگانا که گربه عابد شد! (خبر ويژه)
يکي از وکلاي پرونده فساد بزرگ بانکي در گفت‌وگويي با يک خبرگزاري تهديد کرده است که اجراي حکم اعدام محکومين پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني خصوصا مجرم اصلي (مه‌آفريد امير خسروي) تبعات و توالي بسياري در پي خواهد داشت. اين وکيل مدافع بر کرسي قضاوت نشسته و ادعا کرده مبناي حکم شرعي درباره افساد في الارض براي 4 مفسد اقتصادي متزلزل است!
اين آقاي وکيل بدون آنکه به جرايم و فساد گسترده اين مفسدان اقتصادي در پرونده فساد بزرگ مالي اشاره کند به اين به اصطلاح دليل روي آورده است که چون در اين پرونده دماء 4 نفر مسلمان مطرح است، اجراي چنين حکمي محل تامل است. وکيل مه‌آفريد عامل اصلي فساد بزرگ بانکي در پايان نتيجه گرفته است: تصور نمي‌کنم با توجه به شرايط بين‌المللي کسي موافق اعدام اين 4 نفر آن هم به اتهام‌هاي اقتصادي باشد؛ خصوصا اينکه مه‌آفريد با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادي بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه کرده است.
استدلال عجيب اين آقاي وکيل در دفاع از موکلي که جرمش اخلال در نظم اقتصادي است و ميلياردها تومان به بيت‌المال مسلمين ضربه زده است در حالي است که اخلال وي در نظام اقتصادي بسيار خانواده‌ها را به عزا نشانده و نه فقط حيثيت و آبروي بسياري از آبروداران بلکه سلامت سيستم اقتصادي کشور را بر زمين ريخته است و جنايات ديگري که فهرست آن هم به درازا مي‌کشد.
سوال اين است که موضوع «شرايط بين‌المللي» در کجاي متون و نصوص قانوني آمده است که آقايان با ژست وکيل و حقوقدان به آن استناد مي‌کنند؟!
همچنين يادآور مي‌شود؛ حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي دادستان کل کشور در نشستي خبري در جمع خبرنگاران درباره وکلاي پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني گفته بود: در اين پرونده برخي از وکلا قراردادهاي کلاني منعقد کرده‌اند که در يک مورد وکيلي قرارداد 10 ميلياردي با موکل و خانواده موکل منعقد کرده که براساس قانون بايد برگه وکالت و قرارداد را به دادگاه ارائه مي‌داد، اما در برگه قرارداد نوشته شده بود، 1 ميليارد تومان. وکيل ديگري اعلام کرده است من به صورت مجاني وکالت متهم را به عهده مي‌گيرم ولي بعدا خبر رسيد که پول گرفته است که تمامي اين موارد قابل پيگيري است.
اين نکته نيز گفتني است که توبه يک جنايتکار به رابطه او با خداي متعال مربوط است و نه تنها در قوانين اسلامي بلکه در هيچ يک از نظام‌هاي حقوقي دنيا، توبه جنايتکار مانع از مجازات وي نخواهد بود. و البته از وکيلي که در يک قلم مبلغ 10 ميليارد تومان حق وکالت گرفته است، اينگونه مزخرفات دور از انتظار نيست و به قول حجت‌الاسلام اژه‌اي، اقدام وي نيز قابل پيگيري قضايي است و انتظار آن است که دستگاه قضايي کشور در پيگيري جرايم وي کوتاهي نکند.