به گزارش رجانیوز، روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیلی خاطرنشان کرد: «سیاست ارزی پنج سال اخیر را می‌توان مناسب کشوری دانست که تورمی زیر 3 درصد دارد نه کشوری که شاخص تورمی‌اش طی این مدت حدود 2 برابر شده است. این اشتباه سیاستی در سال‌های اخیر به ویژه پس از اجرایی شدن برجام از سوی اقتصاددانان طیف‌های مختلف به کرات تذکر داده شده است؛ اما به دلایل مختلف که ذکر آن در این مجال نمی‌گنجد هیچ وقت اقدامی برای تصحیح آن صورت نگرفت.»
این روزنامه می‌افزاید: «مسئله خیلی پیچیده نیست. صعودی بودن شاخص تورم به مفهوم کاهش ارزش ریال در داخل کشور است و چنانچه از انعکاس این کاهش ارزش در دلار و سایر ارزها جلوگیری  شود (یعنی قیمت ارز با اهرم دلارهای نفتی تثبیت شود) یک پدیده دووجهی در اقتصاد ظهور می‌کند: کاهش قدرت خرید ریال در داخل کشور همزمان با عدم کاهش قدرت خرید ریال در خارج از کشور یا در برابر کالاهای خارجی. این سیاست باعث افزایش میل به مصرف کالاهای خارجی (یعنی افزایش واردات و قاچاق)، افزایش میل به خرید خدمات خارجی (سفر و گردشگری خارجی)، افزایش میل به دوزیستی و دوتابعیتی (کسب درآمد به ریال در داخل و تبدیل آن به دلار برای خرج در خارج) و حتی فروش دارایی‌های داخلی و تبدیل آن به دارایی خارجی می‌شود که همه اینها به معنی افزایش تقاضا برای ارز خارجی است؛ روند افزایشی تقاضای ارز سرانجام به نقطه‌ای می‌رسد که سمت عرضه نتواند پاسخگو باشد.»
در ادامه این یادداشت، عدم مهار تورم و همچنین بی‌تفاوتی دولت نسبت به تعدیل تدریجی و متناسب نرخ ارز در سال‌های اخیر زمینه‌ساز جهش دلاری اخیر را به دنبال داشته که علاوه بر ایجاد آشوب‌ روانی در جامعه دو ضربه سنگین به تولید داخلی می‌زند: «اول اینکه در دوره عدم تعدیل، کالای داخلی را از سبد مصرفی خانوار به نفع کالای خارجی محو می‌کند و دوم اینکه با ایجاد جهش‌های نوبتی باعث انحراف فعالیت‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه می‌شود.»