«علی لاریجانی» در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی دیروز مجلس ضمن تبریک سالروز بعثت پیامبر اکرم‌(ص) گفت: این روز، روزی است که مظهر مسیر کمال انسانیت و اتحاد مسلمانان است.
وی افزود: با کمال تاسف در روز گذشته در چنین روز وحدت‌آفرین برای مسلمانان شاهد بودیم که سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه برخلاف همه نظامات بین‌‌المللی حمله وحشیانه‌ای را به کشور اسلامی داشتند و تاسف‌آورتر اینکه برخی کشورهای اسلامی در کنار رژیم صهیونیستی و سران کفر از این جنایت حمایت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اولین سؤالی که در ذهن شکل می‌گیرد این است که چه علتی عامل چنین اقدام غیرقانونی بوده است. ادعای این سه کشور بر این است که دولت سوریه در روزهای گذشته از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده و علت موفقیت نظام سوریه در اخراج تروریست‌ها از حومه دمشق استفاده از چنین سلاحی بوده است.
لاریجانی اضافه کرد: در مقابل دولت‌های سوریه و روسیه این ادعا را تکذیب کردند و خواستار رسیدگی مجامع بین‌المللی شدند و مگر نه این است که برای رسیدگی به این امر نظام بین‌المللی تدبیر کرده است پس چرا بدون رعایت این ضوابط و با عجله چنین تهاجمی سامان داده شد؟
وی ادامه داد: بنابراین، این دستاویز نمی‌تواند وجاهت داشته باشد موضوع اصلی را باید در جای دیگر جست و آن تحولات اخیر در صحنه سوریه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سال‌هاست با کمک کشورهای بزرگ و برخی دولت‌های یاغی در منطقه اطراف دمشق لانه تروریست‌ها شده بود و هر زمان با سلاح‌های پیشرفته دمشق را ناامن می‌کردند و اقدام اخیر ارتش سوریه پاکسازی این منطقه بود. کاری که کشورهای حامی تروریست‌ها باور نمی‌کردند در زمان نسبتا کوتاه عملیاتی شود. لذا پیش‌دستی سعودی‌ها در تقدیم اموال ملت خود به آمریکایی‌ها که در کمال وقاحت صورت پذیرفت آنان را ترغیب به بمباران سوریه کرد تا به تصور خود معادله را عوض و مجدد پناهگاه تروریست‌ها را احیا کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این حادثه صف منافقان که هلهله‌کنان پشتیبان سران کفر بودند برای ملل اسلامی بسی بیشتر رنج‌آور است. کشورهایی که در مجامع بین‌المللی مستمرا از وحدت اسلامی و حقوق انسان‌ها دم می‌زنند و در پشت صحنه یک دست در حمایت تروریست‌ها دارند و با دست دیگر اموال خود را تقدیم سران کفر می‌کنند که بر ملل اسلامی هجوم ببرند.
لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: ‌مجلس شورای اسلامی اقدام غیرقانونی و هجوم وحشیانه به کشور سوریه را محکوم و به این سه کشور و کشورهای فرومایه پشتیبان آنها اعلام می‌کند زمانه این گونه ژست‌های دروغین سپری شده است و آنچه نتیجه اقدامات وحشیانه است روشن شدن صحنه تروریسم و منافقان این مسیر است و این تحرکات ملت سوریه را بیش از گذشته مصمم به نابودی تروریست‌ها می‌کند.
نمایندگان در صحن علنی مجلس و در ادامه صحبت‌های علی لاریجانی در ارتباط با بمباران کشور سوریه توسط آمریکا، شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند.
رسیدگی به تخلفات بودجه
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات در جلسه علنی دیروز طی اخطار قانون اساسی با اشاره به اصول 52 و 55 این قانون، اظهار داشت: در این اصول اشاره شده که دیوان محاسبات باید به حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی رسیدگی و حسابرسی کند. علی‌رغم اینکه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره عملکرد اجزای یک و دو بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال 96 کل کشور خیلی خوب تهیه شده، اما باید گفت موارد فراوانی وجود دارد که هزینه‌ها از مصوبات فراتر رفته است. به عنوان مثال در بند (الف) 2/5 میلیارد دلار تخلف شده است.
وی سپس افزود: آقایان می‌گویند افراد متخلف محکوم شده‌اند؛ اما این سوال وجود دارد که چه کسی این مبالغ را برمی‌گرداند، به عبارتی فردی تخلف کرده، بعد عنوان می‌شود مبالغ باید از حساب شرکت مذکور جبران شود.
سلیمی در همین زمینه اظهار داشت: همچنین 5200 میلیارد در بخش دوم تخلف شده است؛ بنابراین از سال 89 تخلف رخ داده و تاکنون نیز رسیدگی به این تخلفات ادامه دارد که این مهم باید هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.
براساس این گزارش، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اخطار نماینده محلات گفت: گزارش مذکور براساس آیین‌نامه تهیه شده و کمیسیون‌ها بر این مبنا تخلفات را گزارش می‌دهند. این مهم به این معنا نیست که دادستانی و دیوان محاسبات امور را رسیدگی نمی‌کنند، بنابراین کمیسیون باید تخلفات را رسیدگی کرده تا هرچه سریع‌تر رسیدگی قضایی در دیوان محاسبات انجام شود.
موافقتنامه انتقال محکومان
لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و سریلانکا در نشست دیروز مجلس بررسی و پس از تصویب دو فوریت و کلیات آن، جزئیات این لایحه نیز با ۱۵۳ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر به تصویب رسید.
به موجب این مصوبه، موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد.
وجود ۱۵ زندانی ایرانی در زندان‌های سریلانکا و سه زندانی سریلانکایی در زندان‌های ایران و همچنین سفر قریب‌الوقوع رئیس مجلس به این کشور از جمله دلایل طرح دو فوریتی این لایحه عنوان شد.
سؤال دو نماینده از وزیر ارتباطات
نورقلی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش سؤال مشترک سیده حمیده‌ زرآبادی نماینده مردم قزوین، آبیک و سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس و اسلام‌شهر را به شرح ذیل قرائت کرد:
پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنجساله پنجم ارتباطات که در سال 1390 الی 1391 قرارداد آن بسته شده است سرانجام آن چه شده است؟ آیا از تجهیزات آن جایی استفاده شده است؟ چرا با وجود این قرارداد که قیمت آن بیش از 200 میلیون یورو بوده پروژه تدبیر را از همان تجهیزات و کارکرد خریداری نموده‌اید؟
در بخش دیگری این نمایندگان ابهاماتشان را چنین مطرح کردند: در این قرارداد خرید تجهیزات و توسعه شبکه انتقال پنجم که بدون مناقصه انجام شده با شرکت آلکاتل فرانسه بسته شده است که برخی نسبت به آن اعتراض کردند.
پاسخ‌های وزیر ارتباطات
محمدرضا آذری جهرمی در نشست علنی دیروز مجلس و در پاسخ به سوال مشترک حمیده زرآبادی نماینده قزوین و فاطمه حسینی نماینده تهران در مورد وضعیت قرارداد وزارت ارتباطات با شرکت آلکاتل(که در بالا ذکر شد)، گفت: هدف از خرید آلکاتل،‌ نوسازی تجهیزات شبکه با میزان 400 گیگا بیت، یعنی 4 دهم ترابیت در ثانیه بوده است، همچنین در شبکه انتقال 2/4 ترابیت بر ثانیه باید برای شبکه داخلی ظرفیت ایجاد می‌شده و 3/2 ترابیت نیز برای شبکه ترانزیت ظرفیت ایجاد می‌شده است.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: بنابراین مشخص است که قرارداد تدبیر، تکمله قرارداد آلکاتل بوده و مازاد بر این قرارداد الزام‌آور بوده تا ما قرارداد تدبیر را به پیش ببریم.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: قرارداد آلکاتل به دلیل موضوعات تحریمی و مشکلات جانبی که داشته، تأخیر داشته، در زمانی که بنده در شرکت ارتباطات زیرساخت بودم، این قرارداد را اصلاح کردم و آن را از 247/5 میلیون یورو به 145 میلیون یورو آوردیم و پیمانکار را 26 میلیون یورو جریمه کردیم و تجهیزات را به‌روزآوری کردیم و امروز هم در حال استفاده هستیم.
موضوع مناقصه
وی افزود: آماری در مورد مرکز مخابراتی در شهرهای مختلف و جمع‌آوری آنها اعلام شده، آمار درستی نیست؛ چراکه مرکز مخابراتی، مرکز مخابراتی است. زمانی تکنولوژی روی صوت و سوئیچ تلفن بوده و حال سوئیچ تلفن جمع‌آوری شده و سوئیچ دیتا گذاشته شده است. مفهوم این کار، این نیست که نیرو از کار بیکار شده یا مرکز تعطیل شده و یا شهرستان از توسعه عقب مانده و این برداشت، برداشت صحیحی نیست.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: عنوان شد که در ارتباط با قرارداد آلکاتل ترک تشریفات صورت گرفته، اصول پدافندی و اصول توسعه شبکه می‌گوید دو تولیدکننده تجهیزات باید همزمان باشند تا شبکه شما دچار اشکال نشود. وقتی زیرساخت شبکه آلکاتل است، تجهیزات آلکاتل خریداری می‌شود. خب! مناقصه باید بین چه کسی گذاشته شود که آلکاتل بخریم؟ وقتی تولیدکننده واحد است آیا باید مناقصه گذاشت؟
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اسمی از شرکت زعیم برده شد که این شرکت در قرارداد توسعه تدبیر و قرارداد آلکاتل حضور نداشته‌ است.
وی افزود: سوال دیگری در مورد فساد در قرارداد مطرح شد، فساد را گزارش می‌کنیم، مراجع قانونی بیایند و رسیدگی کنند، کمااینکه این رسیدگی انجام شده است.
سوئیچ‌های محلی و هزینه‌های آن
وزیر ارتباطات اظهار داشت: در رابطه با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صحبت شد.
فکر می‌کنم مصوبه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با زیرساخت سوئیچینگ صوت در کشور است. تکنولوژی سابق که سوئیچ‌های آنالوگ و دیجیتال نسل یک بوده، الزام به محلی‌سازی داشته، اما امروز کل شبکه ایرانسل با همه بزرگی در سراسر کشور در ۸ نقطه سوئیچ دارد.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم در هر شهر سوئیچ محلی بگذاریم، هزینه‌های نگهداری‌مان بالا می‌رود. هزینه نگهداری را دولت پرداخت می‌کند که اگر دولت هم پرداخت کند، از بیت‌المال مسلمین است و مردم باید پرداخت کنند و به نظر می‌رسد این کار منطقی نباشد و شورای عالی امنیت ملی از آنجایی‌که متولی شبکه مادرمخابراتی بوده طرح را تصویب کرده و کار این‌گونه نیست که ما پاسخی نداشته باشیم و ما در برابر موضوع فنی آن پاسخ داریم.
وی ادامه داد: صوت با IMS در حال تجمیع شدن است و اینها در مراکز استان تجمیع شده و دیتا در حال توسعه است و امروز از ۳۵ نقطه دیتایی به ۱۱۰ نقطه رسیده‌ایم و آن را توسعه داده‌ایم.
آذری جهرمی در بخش دیگری از پاسخ به نمایندگان گفت: مصوبه دولت در سال 89 در خصوص موضوعات نگهداری،‌ واگذاری به صورت حجمی بوده و از این سال به صورت مداوم قراردادهای دوساله‌ای از طریق مناقصه برگزار و کار نگهداری در 31 استان با 3 هزار پرسنل به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
وی افزود: اینکه مطرح می‌شود قرارداد زودتر از موعد مقرر تمام شده، اما قرارداد سر زمان مقرر خود شروع و به پایان رسیده و اینکه گفته می‌شود قرارداد غیرحجمی بوده و به حجمی تبدیل شده، این‌گونه نیست و قرارداد به صورت غیرحجمی بوده است و شرایط غیرحجمی نیز ادامه پیدا کرده است و اینکه گفته می‌شود تعدادی از پرسنل تعدیل شده‌اند، در قرارداد دیده شده به دلیل صیانت از کارگران و نیروهای انسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بندی را گذاشتیم که پیمانکار حق ندارد نیرویی را تعدیل کند، مگر با مجوز مدیرعامل.