به گزارش خبرگزاری فارس، در اکثر پرونده‌های کلان قاچاق تشکیل شده توسط ناجا و واجا و گمرک، رد پای کارت بازرگانی یک بار مصرف دیده می‌شود.
کم نیستند سوءاستفاده‌های دیگری که به واسطه همین کارت‌های بازرگانی رخ داده و گویا اصلاً این روش به یکی از بهترین روش‌ها برای واردات کالا و کسب سودهای نجومی و در آخر هم فرار مالیاتی تبدیل شده تا ره صد ساله، یک شبه پیموده شود؛ آمارها هم نشان می‌دهد که در 2سال اخیر، 4هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام 44 کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی ثبت شده است.این سوءاستفاده آنقدر فراگیر شده که علی‌اکبر حمزه‌ای، مدیرکل امور مالیاتی مازندران از دستگیری و معرفی 11 شرکت کاغذی و 7شخص حقیقی متخلف به مراجع قضایی خبر داده چرا که تخلف 350میلیارد تومانی را از ابتدای امسال با استفاده از کارت بازرگانی رقم زده بودند.کارت‌های بازرگانی اگرچه به کارت‌های یک‌بار مصرف شهره هستند اما ممکن است بارها و بارها مورد استفاده سودجویان و دلالان قرار گیرند. به عنوان مثال، 46 نفر از کارت شخصی به نام «ز.س» استفاده کرده‌اند و یا آنکه کارت فردی به نام «الف.گ» نیز توسط 40 نفر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
ماجرا وقتی تأسفبارتر می‌شود که بدانیم حجم بسیار زیادی از کالاهای مشابه تولید داخل، غیرضرور و بی‌کیفیت از طریق همین کارت‌ها به کشور آمده که نه تنها قادر به تولید این اقلام در کشورمان هستیم، بلکه اکثر آنها نیز از قدیم‌الایام جزو صادرات کشور ما بوده‌اند و واردات آنها مصداق بارز ضرب‌المثل «زیره به کرمان بردن» است.
بی‌شک تداوم روند موجود موجب خواهد شد تا چرخ تولید همچنان لنگ بماند و تولیدکننده‌ها کارخانه‌های بی‌سود را رها کرده و منتظر بمانند تا از سرزمین‌های دور برایشان مسواک، نخ دندان و سنگ‌پا بفرستند؛ ماجرایی که فرسنگ‌ها با سخنان مقام معظم رهبری فاصله دارد چرا که ایشان، واردات اقلام مشابه تولید داخل را «حرام شرعی و قانونی» دانستند.
حال سؤال اساسی اینجاست که چرا دستگاه‌های متولی همچون «وزارت صحت» و «گمرک» اجازه می‌دهند تعداد اظهارنامه‌های صادرشده برای انواع مختلف کالا توسط این کارت‌ها به شدت رشد کند تا بدهی‌های سنگین مالیاتی ایجاد شود؟
سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی امروزه بر همگان مسجل شده است و آمارهای فرار مالیاتی و یا عدم نفع گمرک بابت واردات و یا بدهی‌های معوق و انباشت شده گمرک در سال‌های اخیر موید این موضوع است؛ با این وجود، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که چرا نهادهای نظارتی تاکنون هیچ اقدامی برای سازماندهی این آشفته‌بازار نکرده‌اند؟