یکی از مولفه‌های آموزش عالی کارآمد، میزان توجه به آموزش‌های عملی و مهارت‌آموزی در تنظیم برنامه‌های آموزشی دانشگاه هاست. موضوعی که تاکنون دست‌ مایه‌ بسیاری از انتقادات به وزارت علوم بوده است. حتی مناقشه‌ بین وزارت علوم و وزارت بهداشت در مسئله‌ رشته‌ روان شناسی ریشه در همین موضوع دارد؛ زیرا وزارت علوم بخاطر دسترسی نداشتن به امکانات بالینی و کاهش کیفیت یا حتی برگزار نکردن واحدهای عملی در نقص مهارت‌های دانش آموختگان روان شناسی به نحوی مقصر است. فارغ از ادعاهای دو سوی این مناقشه و سرانجام آن، موضوع فقدان آموزش‌های عملی در وزارت علوم امری جدی و قابل پیگیری است.
به نظر می‌رسد این امر منحصر به روان شناسی نیست، در رشته‌های فنی و علوم پایه هم کارآموزی‌ها جدی گرفته نمی‌شود؛ در برنامه‌ آموزشی رشته‌های فنی، بازدید از صنایع مرتبط عملا جایگاهی ندارد و از همه مهم‌تر دانشجویان ارتباط مستقیم با مسائل کاربردی رشته‌ خود پیدا نمی‌کنند. با این حال در حالت ایده‌آل، موثرترین شکل آموزش، انتقال علم و تجربه‌ اساتید در حین بررسی یک سؤال واقعی است. نمونه‌ نزدیک به این الگوی مطلوب را می‌توان در دوره‌ کارورزی بالینی رشته‌های پزشکی یافت.
آثار بد جدی نگرفتن آموزش‌های عملی واقعی و مسئله محور در دانشگاه‌های وزارت علوم، تنها به خدشه در آموزش منتهی نمی‌شود. زیرا این سنخ از آموزش، دارای یک جنبه‌ خدماتی است که می‌تواند مشکلات مردم، دولت و بخش خصوصی را نیز حل کند. بعنوان مثال در همین رشته‌ روان شناسی، دانشگاه می‌تواند با ایجاد یک مرکز مشاوره‌ وابسته به دانشکده روان شناسی، به مردم خدمات روان شناختی ارائه دهد و دانشجویانش را نیز با مسائل عینی آشنا سازد. اما ظرفیت عظیم وزرات علوم با ۱۳۷ دانشگاه تحت پوشش، هیچگاه بطور نظام مند و موثر در خدمت حل مشکلات اساسی صنعت و مردم قرار نگرفته و به همین دلیل است که ارتباط صنعت و دانشگاه عمدتا در حد شعار باقی ماند.
خاصیت دوگانه‌ آموزشی-خدماتی پروژه‌های عملی این امکان را به دولت می‌دهد که اصلاح دانشگاه‌ها را از نقطه نظر تامین مالی دنبال کند. به این صورت که تخصیص بخش قابل توجهی از بودجه به دانشگاه را منوط به ارائه خدمات از طرف دانشگاه نماید.
از منظر تامین مالی، دانشگاه‌ها بر بودجه دولتی اداره می‌شوند، که آن هم هرساله بدون سنجش دقیق کارآمدی دانشگاه در تحقق اهداف آموزش عالی تمدید می‌شود. این نوع تزریق پول منجر به شکل گیری روحیه‌ تنبلی در دانشگاه‌ها گردید. زیرا استاد و مدیر در دانشگاه مطمئن هستند که ماهانه حساب بانکی خود و مجموعه شان دیر یا زود شارژ خواهد شد و لزوما کسی در قبال این پول از آنها حل مشکلات کشور را نخواهد داشت. در حالیکه بودجه‌ درنظرگرفته شده برای دانشگاه می‌تواند بطور غیرمستقیم و در قبال ارائه‌ خدمات کاربردی و پژوهشی به دانشگاه‌ها پرداخت گردد و تحرک علمی پژوهشی را به طرز معناداری سرعت ببخشد. این امر در بسیاری از دانشگاه‌های برتر جهان مهم‌ترین منبع تامین مالی است. برای مثال در دانشگاه MIT سهم درآمدهای خدماتی و پژوهشی ۵۵ درصد است. این عدد در دانشگاه‌های استرالیا تا ۴۰درصد می‌رسد. اما در دانشگاه‌های دولتی کشور ما ۸۰درصد بودجه از کمک‌های مستقیم دولت حاصل می‌شود.
به گزارش عیارآنلاین؛ با وجود ادامه روند فعلی در تقسیم بودجه به دانشگاه‌ها که مانند مائده‌ آسمانی هیچگاه قطع نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های هدایتی دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به درستی محقق گردد. زیرا دولت از طریق بودجه‌ای که به دانشگاه پرداخت می‌کند می‌تواند تغییرات مطلوب را مطالبه کند، حال این ابزار مهم قاعده گذاری به راحتی کنار گذاشته شده است عجیب نیست که در این شرایط، مبنای افزایش و کاهش بودجه‌ دانشگاه‌ها قدرت چانه‌زنی هیئت امنای دانشگاه باشد نه کارآمدی آموزشی و شاخص‌های متقن. برای مثال بودجه‌ پیشنهادی دانشگاه‌های استان همدان با روی کار آمدن وزیر جدید علوم و برحسب همشهری بودن با وزیر افزایش جدی داشته است. بطوریکه بودجه دانشگاه‌های بوعلی و ملایر بیشتر از دانشگاه‌های صنعتی شریف، تبریز، فردوسی مشهد و صنعتی اصفهان پیشنهاد شده است!
با تغییر در روش توزیع منابع در دانشگاه‌ها و پرورش نگاه خرید خدمت، دانشگاه‌ها برای بهره مندی بیشتر از منابع مالی مجبورند روش‌های آموزشی و ارائه خدمات باکیفیت‌تر را در دستور کار قرار دهند. همچنین حس رقابت جویی برای افزایش کیفیت در بین همه سطوح آموزش عالی مانند اساتید، گروه‌ها ، دانشکده‌ها و حتی دانشگاه‌ها زنده می‌شود.