گزارش خبری تحلیلی کیهان
گزارش واقعی تولید و اشتغال انتظار مردم در پایان سال
در شرایطی که مردم در پایان سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال انتظار گزارشی از سوی رئیس‌جمهور برای تحقق این شعار را داشتند، حسن روحانی با ذکر برخی آمار تکراری، سال آینده را سال سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی عنوان کرد.
گروه اقتصادی-
روز گذشته حسن روحانی در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت اظهار کرد: سال ۹۶، نرخ سرمایه‌گذاری کشور مثبت بوده است و این به معنای تحرک اقتصادی است. همچنین رشد اقتصادی در چهار سال گذشته بطور متوسط 4/8 درصد بوده است که رشد متوسط دنیا حدود 2/5 درصد است.
وی با تاکید بر اینکه به سمت رونق اقتصادی پیش می‌رویم، بیان کرد: صادرات ما نسبت به پارسال پنج درصد رشد داشته است اما واردات ما هم بیشتر شده است و نسبت صادرات و واردات، نسبت به پارسال متفاوت است اما بعضی آمارهای ریز در این بین خوشحال‌کننده است.
رئیس‌جمهور اضافه کرد: سال آینده سال سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی خواهد بود.
آمارهای رئیس‌جمهور رکود اقتصادی را برطرف نمی‌کند
تاکید رئیس‌جمهور بر برخی آمار‌هایی که بعضا در زمان‌های دیگری هم عنوان شده بود در شرایطی است که اولا طبق گفته خود ایشان در تبلیغات ریاست جمهوری سال 92 (که ملاک تورم، جیب مردم است) باید به وضعیت تولید و اشتغال نگاه کنیم و ثانیا شاخص‌های اقتصادی را بدرستی تحلیل کنیم.
یکی از اتفاقاتی که در سال جاری به عنوان خبری عادی تبدیل شد، تداوم گلایه‌های تولیدکنندگان از وضعیت تولیدشان بود، این اخبار به قدری زیاد بود که در کمتر از یک ماه اخیر از سوی انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و... شاهد ابراز نارضایتی از وضع تولید بودیم.
همین چند روز پیش بود که رئیس انجمن نساجی ایران درباره بلایی که تعرفه ترجیحی با ترکیه بر سر صنعت نساجی ایران آورده، گفته بود: من به آقای نعمت‌زاده گفتم آقا اینها دارند ما را لُخت می‌کنند، دارند ما را بیچاره می‌کنند. شما چرا متوجه این قضیه نیستید؟
قبل از آن هم فعالان صنعت کفش از واردات بی‌رویه کفش‌های خارجی انتقاد کرده بودند و یکی از توزیع‌کنندگان کفش در غرب استان تهران هم اظهار کرده بود: در طول سالیان اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به دلیل کسادی بازار، عطای فعالیت در این عرصه را به لقایش بخشیده‌اند و قطعا استمرار این وضعیت، شرایط جبران‌ناپذیر هرچه بیشتری را برای این عرصه اشتغالزا و سودآور رقم خواهد زد.
دو روز پیش هم رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران با اشاره به تعطیلی بسیاری از واحد‌های فرش دستباف به دلیل افزایش چند برابری مالیات، گفته بود: رکود موجود در بازار،گریبانگیر فرش دستباف ایرانی شده است.
از این موارد که در همین چند روز اخیر رخ داده می‌توان نتیجه گرفت، تولیدکنندگان کشور در شرایط مناسبی قرار ندارند، حتی اگر رئیس‌جمهور آمار رشد اقتصادی ایران را بالاتر از میانگین جهانی عنوان کند.
وقتی بسیاری از تولیدکنندگان از رکود در صنعت خود گلایه دارند، نمی‌توان این رکود را با اعداد و ارقام دولتی‌ها نادیده گرفت.
درباره آمار اشتغال هم رئیس‌جمهور چندین بار آمارهای بسیار مثبتی ارائه دادند که حتی با واکنش نمایندگانی مثل حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مواجه شد که گفت: در هیچ زمانی به اندازه مقطع کنونی نرخ اشتغال پایین و نرخ بیکاری بالا نبوده است و ما با لشکر بیکاران روبه‌رو هستیم. معلوم نیست این عدد را از کجا می‌آورند؟
تراز منفی کشور چه سنخیتی
با اقتصاد مقاومتی دارد؟
رئیس‌جمهور همچنین در حالی به سادگی از کنار صادرات و واردات می‌گذرد که طبق آمارهای گمرک وضعیت خوبی از این لحاظ وجود ندارد؛ واردات کشور طی 11 ماه سال جاری 24 درصد رشد داشته که با توجه به اینکه امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده بود، جای تعجب دارد.
عمده اقلام و محصولات وارداتی در سال‌جاری نیز به ذرت دامی، برنج، سویا، موز، جو، کنجاله، گوشت قرمز، خودرو و قطعات مونتاژی باز می‌گردد.
رئیس‌جمهور که در اوایل دولت نخست خود اعلام کرده بود در دوره قبل از او اشتغال ایجاد شده بود اما برای چینی‌ها! (به دلیل واردات) در دوره تصدی‌گری خودش شاهد بیشترین واردات‌ها بودیم؛ چنانچه در همین یازده ماه امسال، واردات از کشورهای آفریقایی همچون اتیوپی با (رشد 2380 درصدی) نیجریه (رشد 1509 درصدی) تانزانیا (رشد 800 درصدی) ساحل عاج و تونس (رشد 170 درصدی) به نسبت سال 1395 همراه بوده است.
روحانی در حالی از رشد صادرات صحبت کرده که تراز غیر نفتی کشور منفی شش میلیارد دلار بوده و واردات از صادرات غیر نفتی ما پیشی گرفته است. آمارهای رسمی گمرک برخلاف سخنان رئیس‌جمهور نشان می‌دهد وضعیت تجارت کشور مناسب نبوده آن هم در شرایطی که عمده اقلام و محصولات وارداتی در سال‌جاری نیز به ذرت دامی، برنج، سویا، موز، جو، کنجاله،گوشت قرمز، خودرو و قطعات مونتاژی باز می‌گردد.
بهبود اقتصادی در سال آینده با شعار صورت نمی‌گیرد
جا داشت، آقای روحانی که برخی شاخص‌های اقتصادی مانند پتروشیمی‌ها، محصولات کشاورزی و... را با شرایط مطلوبی توصیف می‌کرد (که در برخی موارد همینطور هم هست) به مواردی مثل افزایش نقدینگی، عدم تخصیص منابع عمرانی، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای و... که بیانگر بی‌انضباط مالی دولت هستند هم اشاره‌ای می‌کرد.
چنانچه با انتشار جدیدترین آمار بانک مرکزی مشخص شد، نقدینگی کشور در دی ماه سال جاری با 22 درصد رشد نسبت به دی سال قبل، به یک تریلیون و 463 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نقدینگی در ابتدای دولت حسن روحانی، معادل 491 هزار میلیارد تومان بود که با گذشت چهار سال و نیم از دوره تصدی‌گری‌اش تقریبا سه برابر شده است.
سه برابر شدن نقدینگی در این دوره در حالی بود که بسیاری از کارشناسان و تولید کنندگان نسبت به تداوم رکود و مشکلات تولیدی تاکید داشتند. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی کشور نتوانست گره خاصی از مشکلات بخش تولید باز کند.
از سوی دیگر افزایش نرخ ارز در سال جاری که به صورت افسار گسیخته‌ای رخ داد، در کنار رشد فزاینده نقدینگی، بیم افزایش تورم در سال آینده را تقویت می‌کند.
کاهش ارزش پول ملی در سال جاری (که رئیس‌جمهور هیچ اشاره‌ای به آن نکرد) آن هم بیش از 900 تومان در حدود شش ماه اخیر به نوعی بی‌سابقه و حتی حیرت‌انگیز بوده است. موضوعی که می‌تواند تاثیر بسزایی بر تورم داشته و معلوم نیست با این شرایط چگونه رئیس‌جمهور وعده توسعه و عدالت اقتصادی در سال آینده را می‌دهد؟!
روز گذشته حسن روحانی در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت اظهار کرد: سال ۹۶، نرخ سرمایه‌گذاری کشور مثبت بوده است و این به معنای تحرک اقتصادی است. همچنین رشد اقتصادی در چهار سال گذشته بطور متوسط 4/8 درصد بوده است که رشد متوسط دنیا حدود 2/5 درصد است.
وی با تاکید بر اینکه به سمت رونق اقتصادی پیش می‌رویم، بیان کرد: صادرات ما نسبت به پارسال پنج درصد رشد داشته است اما واردات ما هم بیشتر شده است و نسبت صادرات و واردات، نسبت به پارسال متفاوت است اما بعضی آمارهای ریز در این بین خوشحال‌کننده است.
رئیس‌جمهور اضافه کرد: سال آینده سال سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی خواهد بود.
آمارهای رئیس‌جمهور رکود اقتصادی را برطرف نمی‌کند
تاکید رئیس‌جمهور بر برخی آمار‌هایی که بعضا در زمان‌های دیگری هم عنوان شده بود در شرایطی است که اولا طبق گفته خود ایشان در تبلیغات ریاست جمهوری سال 92 (که ملاک تورم، جیب مردم است) باید به وضعیت تولید و اشتغال نگاه کنیم و ثانیا شاخص‌های اقتصادی را بدرستی تحلیل کنیم.
یکی از اتفاقاتی که در سال جاری به عنوان خبری عادی تبدیل شد، تداوم گلایه‌های تولیدکنندگان از وضعیت تولیدشان بود، این اخبار به قدری زیاد بود که در کمتر از یک ماه اخیر از سوی انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و... شاهد ابراز نارضایتی از وضع تولید بودیم.
همین چند روز پیش بود که رئیس انجمن نساجی ایران درباره بلایی که تعرفه ترجیحی با ترکیه بر سر صنعت نساجی ایران آورده، گفته بود: من به آقای نعمت‌زاده گفتم آقا اینها دارند ما را لُخت می‌کنند، دارند ما را بیچاره می‌کنند. شما چرا متوجه این قضیه نیستید؟
قبل از آن هم فعالان صنعت کفش از واردات بی‌رویه کفش‌های خارجی انتقاد کرده بودند و یکی از توزیع‌کنندگان کفش در غرب استان تهران هم اظهار کرده بود: در طول سالیان اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به دلیل کسادی بازار، عطای فعالیت در این عرصه را به لقایش بخشیده‌اند و قطعا استمرار این وضعیت، شرایط جبران‌ناپذیر هرچه بیشتری را برای این عرصه اشتغالزا و سودآور رقم خواهد زد.
دو روز پیش هم رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران با اشاره به تعطیلی بسیاری از واحد‌های فرش دستباف به دلیل افزایش چند برابری مالیات، گفته بود: رکود موجود در بازار،گریبانگیر فرش دستباف ایرانی شده است.
از این موارد که در همین چند روز اخیر رخ داده می‌توان نتیجه گرفت، تولیدکنندگان کشور در شرایط مناسبی قرار ندارند، حتی اگر رئیس‌جمهور آمار رشد اقتصادی ایران را بالاتر از میانگین جهانی عنوان کند.
وقتی بسیاری از تولیدکنندگان از رکود در صنعت خود گلایه دارند، نمی‌توان این رکود را با اعداد و ارقام دولتی‌ها نادیده گرفت.
درباره آمار اشتغال هم رئیس‌جمهور چندین بار آمارهای بسیار مثبتی ارائه دادند که حتی با واکنش نمایندگانی مثل حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مواجه شد که گفت: در هیچ زمانی به اندازه مقطع کنونی نرخ اشتغال پایین و نرخ بیکاری بالا نبوده است و ما با لشکر بیکاران روبه‌رو هستیم. معلوم نیست این عدد را از کجا می‌آورند؟
تراز منفی کشور چه سنخیتی
با اقتصاد مقاومتی دارد؟
رئیس‌جمهور همچنین در حالی به سادگی از کنار صادرات و واردات می‌گذرد که طبق آمارهای گمرک وضعیت خوبی از این لحاظ وجود ندارد؛ واردات کشور طی 11 ماه سال جاری 24 درصد رشد داشته که با توجه به اینکه امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده بود، جای تعجب دارد.
عمده اقلام و محصولات وارداتی در سال‌جاری نیز به ذرت دامی، برنج، سویا، موز، جو، کنجاله، گوشت قرمز، خودرو و قطعات مونتاژی باز می‌گردد.
رئیس‌جمهور که در اوایل دولت نخست خود اعلام کرده بود در دوره قبل از او اشتغال ایجاد شده بود اما برای چینی‌ها! (به دلیل واردات) در دوره تصدی‌گری خودش شاهد بیشترین واردات‌ها بودیم؛ چنانچه در همین یازده ماه امسال، واردات از کشورهای آفریقایی همچون اتیوپی با (رشد 2380 درصدی) نیجریه (رشد 1509 درصدی) تانزانیا (رشد 800 درصدی) ساحل عاج و تونس (رشد 170 درصدی) به نسبت سال 1395 همراه بوده است.
روحانی در حالی از رشد صادرات صحبت کرده که تراز غیر نفتی کشور منفی شش میلیارد دلار بوده و واردات از صادرات غیر نفتی ما پیشی گرفته است. آمارهای رسمی گمرک برخلاف سخنان رئیس‌جمهور نشان می‌دهد وضعیت تجارت کشور مناسب نبوده آن هم در شرایطی که عمده اقلام و محصولات وارداتی در سال‌جاری نیز به ذرت دامی، برنج، سویا، موز، جو، کنجاله،گوشت قرمز، خودرو و قطعات مونتاژی باز می‌گردد.
بهبود اقتصادی در سال آینده با شعار صورت نمی‌گیرد
جا داشت، آقای روحانی که برخی شاخص‌های اقتصادی مانند پتروشیمی‌ها، محصولات کشاورزی و... را با شرایط مطلوبی توصیف می‌کرد (که در برخی موارد همینطور هم هست) به مواردی مثل افزایش نقدینگی، عدم تخصیص منابع عمرانی، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای و... که بیانگر بی‌انضباط مالی دولت هستند هم اشاره‌ای می‌کرد.
چنانچه با انتشار جدیدترین آمار بانک مرکزی مشخص شد، نقدینگی کشور در دی ماه سال جاری با 22 درصد رشد نسبت به دی سال قبل، به یک تریلیون و 463 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نقدینگی در ابتدای دولت حسن روحانی، معادل 491 هزار میلیارد تومان بود که با گذشت چهار سال و نیم از دوره تصدی‌گری‌اش تقریبا سه برابر شده است.
سه برابر شدن نقدینگی در این دوره در حالی بود که بسیاری از کارشناسان و تولید کنندگان نسبت به تداوم رکود و مشکلات تولیدی تاکید داشتند. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی کشور نتوانست گره خاصی از مشکلات بخش تولید باز کند.
از سوی دیگر افزایش نرخ ارز در سال جاری که به صورت افسار گسیخته‌ای رخ داد، در کنار رشد فزاینده نقدینگی، بیم افزایش تورم در سال آینده را تقویت می‌کند.
کاهش ارزش پول ملی در سال جاری (که رئیس‌جمهور هیچ اشاره‌ای به آن نکرد) آن هم بیش از 900 تومان در حدود شش ماه اخیر به نوعی بی‌سابقه و حتی حیرت‌انگیز بوده است. موضوعی که می‌تواند تاثیر بسزایی بر تورم داشته و معلوم نیست با این شرایط چگونه رئیس‌جمهور وعده توسعه و عدالت اقتصادی در سال آینده را می‌دهد؟!