واردات غیر قانونی 2/8 میلیارد دلار پوشاک به نام کالای مسافر

به گزارش مشرق، یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، «گسترش تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی» است که به موجب تحقق این هدف، نه تنها معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی عوارض گمرکی برای صاحبان صنایع تولیدی در نظر گرفته شد، بلکه مقررات دست و پا گیر و نیز تشریفات گمرکی ساده‌تر شدند تا هزینه ‌نهایی تولید برای تولیدکننده ارزان‌تر تمام شود.
این معافیت‌ها اگرچه برای تحقق اهدافی مثبت به وجود آمدند اما نتایج آن پس از سال‌ها نشان می‌دهد که این مناطق، نه تنها در تحقق این اهداف موفق عمل نکردند، بلکه این امتیازات زمینه‌هایی را فراهم کرد تا برخی افراد با سوءاستفاده، به نابودی صنایع تولیدی همچون پوشاک در کشور دامن بزنند. به عبارت دیگر، مناطق آزاد نه تنها به سکویی برای تولید داخل و صادرات کشور تبدیل نشدند بلکه این بار در مظان اتهام واردات کالاهای قاچاق، به خصوص پوشاک قرار گرفتند.
سال‌هاست که برای کاهش زمان و هزینه تولید، مقرر شده تا موارد فاقد اهمیت، از اجرای تشریفات گمرکی معاف شده و تسهیلاتی ایجاد شود تا افرادی که کالای همراه آنها فاقد جنبه تجاری است، درگیر فرآیندهای ترخیص کالا نشوند؛ چراکه ارزیابی و اجرای فرآیندهای کالای همراه مسافران ورودی به کشور، دشوار و زمان‌بر است و درگیر شدن مسافران با چنین رویه‌هایی، قطعاً نارضایتی و اعتراض آنان را در پی خواهد داشت.به همین منظور قوانینی همچون معافیت کالای همراه مسافر به اجرا درآمد اما متاسفانه این قانون‌ها از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته و به ابزاری برای سوءاستفاده‌کنندگان به خصوص در بخش پوشاک تبدیل شده است.
به اذعان برخی مسئولان و کارشناسان، عده‌ای تنها برای واردات کالا به سرزمین اصلی، به مناطق آزاد سفر می‌کنند و باندهایی در این رابطه وجود دارد که مسافران را به این مناطق برده و از ظرفیت آنها برای ورود کالا به سرزمین اصلی استفاده می‌کنند. بنابراین به جرات می‌توان ادعا کرد که برخی افراد به صورت سازمان‌یافته از ضعف قوانین به نحو احسن استفاده کرده و به قاچاق بیش از پیش کالاها بالاخص پوشاک دامن می‌زنند.بر این اساس، طبق گزارشاتی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر کرده، در سال۹۵، یک میلیارد دلار واردات قانونی کالای همراه مسافر در نظر گرفته شده بود که متاسفانه به رقم حدود 3/8 میلیارد دلار رسیده؛ یعنی 2/8 میلیارد دلار فراتر از سقف قانونی. به عبارت دیگر ۷۳درصد پوشاک، فراتر از سقف قانونی به مناطق آزاد وارد ‌شد.
به اذعان بهرام شهریاری، نائب رئیس‌اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، «مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد نشان‌های های معروف ترک، در مناطق آزادی همچون جلفا، سوله‌های چند هزار متری دپوی پوشاک ایجاد کرده‌اند که پوشاک دپو شده این نشان‌ها در این سوله‌ها، توسط بازاریاب طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت تحویل فروشگاه‌های عرضه پوشاک در تهران می‌شود».
در واقع اینگونه می‌توان گفت که دارندگان این سوله‌ها، پوشاک را به صورت قانونی به مناطق آزاد وارد کرده و از ضعف قوانین موجود بهره برده و بدون هیچ ضابطه‌ای، پوشاک را به سرزمین اصلی وارد می‌کنند.
به اذعان وی «این شرایط برای منطقه آزاد قشم نیز بدین گونه است و انواع کالا و پوشاک چینی، پس از وارد شدن به این منطقه، از راه‌های مختلفی همچون کالای همراه مسافر و سایر موارد، به سرزمین اصلی می‌رود.»
آنطوری که آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد، حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کالای پوشاک قاچاق در کشور وجود دارد.
«وجود معافیت کالای همراه مسافر» از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مورد نقد قرار گرفته و دولت را ملزم به حذف این امتیاز کرده است اما دولت در لایحه اخیر تنها به ممنوعیت واردات کالای مسافری از مناطق آزاد جدید‌اشاره کرده و در کمال تاسف، درخصوص هفت منطقه فعلی، هیچ تصمیمی نگرفته است.