تک‌نرخی کردن ارز یعنی همین هفت نرخی؟!
چند نرخی شدن ارز با وجود شعار تک‌نرخی کردن آن از سوی دولت، انتقاد رسانه‌های حامی و منتقد دولت را موجب شده است.
خبرگزاری دولتی ایسنا در این زمینه نوشت: بازار ارز این روزها در شرایطی با التهاب مواجه شده است که در بازار آزاد با هفت نرخ متفاوت فروخته می‌شود؛ مسئله‌ای که به دلال بازی و افزایش قیمت‌ها دامن زده و منجر به بی‌نظمی شده است. ماه گذشته ارزهای مهم در بازار آزاد جهش بی‌سابقه‌ای داشت؛ به طوری که دلار به مرز 5000 تومان هم نزدیک شد اما بعد از چند هفته و در شروع اسفند قیمت‌ها رو به کاهش گذاشت و هر دلار به کمتر از 4500 تومان رسید؛ اما این کاهش قیمت در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از صرافی‌ها از فروش ارز خودداری می‌کنند.
ایسنا می‌افزاید: تصور عمومی این است که به طور کلی دو نوع ارز مبادله‌ای و آزاد وجود دارد، اما در واقع خلاف آن در بازار مشاهده می‌شود، چرا که حداقل پنج-شش نرخ متفاوت دلار وجود دارد که در بخش‌های مختلف بازار عرضه می‌شود.
بازار ارز تبدیل به جزیره‌های جداگانه‌ای شده است که هر کدام دلار را با قیمت خودشان عرضه می‌کنند. دلار نقدی، دلار صرافی‌ها، دلار فردایی سبزه، دلار فردایی پاساژ افشار، دلار نقدی سبزه، دلار نقدی پاساژ افشار و دلار پاساژ سلیمانیه از جمله محل‌هایی است که دلار را با نرخ‌های متفاوت از هم می‌فروشند؛ اتفاقی که تا چندی پیش هم در بازار سابقه نداشت.
در همین حال روزنامه جوان در گزارشی نوشت: دلارفروشی به شغل دوم برخی افراد تبدیل شده است.
فعالان اقتصادی، بارها و بارها نسبت به وضعیت نگران کننده ارزی هشدار داده بودند و توجه دولت و بانک مرکزی را به این موضوع معطوف کردند که باید از این پس هزینه‌های جانبی نرخ ارز در بازار پوشش داده شود و به نظر می‌رسد، تورم هم روی نرخ‌های تک‌رقمی، مربوط به خریدهای قبلی ارز در بازار بوده که اقدام به واقعی‌سازی نرخ ارز کنند.
روزنامه آرمان در همین زمینه با انتقاد از 3 نرخی شدن ارز، می‌نویسد: رشد نقدینگی دو و نیم برابر است، در حالی که رشد اقتصادی در پنج سال اخیر در مجموع شاید به 25 درصد هم نرسد. این افزایش نقدینگی در نهایت وارد بازار می‌شود، یعنی بعد از اینکه سود بانکی کاهش یافت وارد سپرده‌های کوتاه مدت شد. مردم شروع به خریدن ارز و سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مانند بورس و ارز کردند. همین امر ایجاد تورم در بازار سرمایه را در پی خواهد داشت و بعد از مدتی هم این تورم به سایر بازارها مانند بازار ملک و کالاهای سرمایه‌ای سرایت می‌کند. من به شدت نگران تأثیر این حجم از نقدینگی در بازار هستم و امیدوارم به یک تورم لجام‌گسیخته نیانجامد.
یک نرخی را بانک مرکزی به صورت علنی مشخص می‌کند و به صرافی‌ها اجازه فروش می‌دهد. یک نرخی هم در بازار آزاد و بدون اینکه در سامانه‌های معاملات ارزی ثبت شود به وجود می‌آید. در واقع ما اکنون دارای سه نرخ هستیم یک نرخ معاملات رسمی کالا که به آن نرخ مبادله‌ای یا رسمی می‌گوییم، نرخ صرافی‌ها که دولت به آنها اجازه معامله می‌دهد و یک نرخ هم که در بازار سیاه معامله می‌شود.
روزنامه آفتاب یزد نیز گزارش می‌دهد: بازار پرنوسان ارز، همه را دلال کرده است به رغم نقطه‌نظرهای بانک مرکزی و مسئولان این بانک درباره سیر کاهشی قیمت دلار و حاکم بودن آرامش بر بازار ارز، مشاهده می‌شود که بازار ارز دوباره آشفته شده است. با وجود اینکه بازار تا حدودی دو هفته آرام بود و البته برخی می‌گفتند که آرامش پیش از توفان است، مجدداً التهاب به بازار ارز بازگشته است. موضوعی که البته مسئولان دولتی آن را رد کرده و بر این باورند که بازار را در کنترل خود دارند. اما واقعیت آن است که دلالان ارزی، دست از سر بازار برنمی‌دارند و به هر نحوی که شده، نبض بازار را به دست گرفته‌اند. دلالان در آستانه شب عید خیمه‌شب بازی راه انداخته‌اند و دلارفروشی، شغل دوم برخی کارمندان شده است.

وزیر: مدیر دوتابعیتی نداریم وزارت: 210 مدیر دو تابعیتی هستند!
در شرایطی که وزیر اطلاعات می‌گوید مدیر دو تابعیتی نداریم، وزارت اطلاعات لیست 210 نفره از این افراد را به مجلس داده است.
روزنامه وطن‌امروز با انتشار این مطلب نوشت: ماجرای سرقت بیش از یکصد میلیارد تومان از اموال بیت‌المال توسط حسابدار شرکت ملی نفت که دارای تابعیت مضاعف بود، نگرانی‌ها درباره تبعات تداوم حضور دوتابعیتی‌ها در دولت و تکرار خسارت‌های این افراد به کشور را افزایش داده است.
حالا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از گزارش وزارت اطلاعات به مجلس درباره فعالیت مدیران دوتابعیتی در کشور خبر داده و گفته است: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است 200 مدیر دارای تابعیت مضاعف در مدیریت اجرایی کشور حضور دارند.
هاجر چنارانی این تعداد مدیر دو تابعیتی در کشور را زنگ خطری برای کشور دانسته و از نفوذ مدیران و همسران و فرزندان دو تابعیتی در مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف اظهار نگرانی کرده است.
متعاقب اظهارات چنارانی، سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در  گفت‌وگو با «وطن امروز»  به ابعاد تازه‌ای از این گزارش اشاره کرد و گفت وزارت اطلاعات در گزارشش اسامی 210 نفری را ذکر کرده که برخی برای اخذ منصب و برخی برای ارتقای شغلی به این دستگاه معرفی شده‌اند تا استعلام امنیتی این افراد را تایید کند. او گفته هر چند وزارت اطلاعات با ارتقا و انتصاب افراد مخالفت کرده اما معلوم نیست آیا این افراد از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند یا خیر؟ ضمن اینکه معلوم نیست چه تعداد دیگر مدیر دو تابعیتی در بدنه اجرایی کشور حضور دارند.
چنارانی می‌گوید: افراد دارای تابعیت مضاعف یا اقامت خارج از کشور حداقل در 19 حوزه مورد استعلام قرار گرفتند که براساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تایید صلاحیت شده است، 210 مورد در 2 سال گذشته معرفی و اعلام شدند. این موضوع بیانگر این است که خطر نفوذ مدیران و همسران و فرزندان دوتابعیتی کیان مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های مختلف تهدید می‌کند، نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: دراین‌باره نمایندگان طرح‌هایی دارند از جمله اینکه از دادستان محترم کل کشور که قطعا پیگیر این موضوع حساس است، به عنوان مدعی‌العموم تقاضا داریم از حقوق عامه مردم دفاع کند و افراد دوتابعیتی را با صدور قرار یا اعلام به مدیران عالی برکنار کند. دولت نیز از طریق حراست کل طی فرمی از همه مدیران حاضر در سطوح مختلف خوداظهاری در موضوع دوتابعیتی را اخذ کند.
اظهارات اعضای کمیسیون امنیت ملی ناظر بر گزارش وزارت اطلاعات و همچنین بررسی‌های هیئت تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی در حالی است که پیش از این محمود علوی،  وزیر اطلاعات منکر حضور دوتابعیتی‌ها در دولت شده بود. براساس این گزارش، وزیر اطلاعات 29 بهمن سال گذشته در پاسخ به اظهارات دادستان کل کشور در پنجمین دوره نشست‌های «میزان، انقلابی‌گری است» مبنی بر اینکه «خبر داریم برخی مسئولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد»، منکر وجود مدیران دوتابعیتی در کشور شده و گفته بود: ما بین مسئولان کشور شخصی را که دارای 2تابعیت باشد نمی‌شناسیم. اگر کسی چنین شخص یا اشخاصی را می‌شناسد به ما معرفی کند تا وزارت اطلاعات به دستگاه‌هایی که این فرد یا افراد در آن شاغل هستند، اعلام کند تا آنها را از مسئولیت کنار بگذارند.

ارزش افزوده سرمایه‌های ما در خارج به کشور باز می‌گردد؟!
ارزش افزوده سرمایه‌های ما در خارج چیست؟ روزنامه رسالت با طرح این پرسش نوشت: آیا سازمان سرمایه‌گذاری، استیفای حقوق ایران را رصد می‌کند؟
رسالت می‌نویسد: در سایه سیاست‌های اعتدالی دولت مبنی بر تنش‌زدایی با غرب، و امضای برجام، اگر با آمریکا مشکل داریم هیچ نقطه ابهامی در روابط جمهوری اسلامی ایران با تروئیکای اروپایی نباید وجود داشته باشد. با رفع تحریم‌ها و لغو بالمره آنها از تاریخ امضاء و اجرایی شدن برجام کلیه مطالبات پولی- مالی- بانکی ما با غرب از جمله فرانسه و آلمان که عضو 5+1 بودند باید به وضع عادی برگشته باشد و اوضاع عادی شده باشد. آیا شده است؟
 پاسخ به پرسش‌های زیر از مراجع نظارتی می‌تواند عادی شدن روابط مالی را به داوری بنشاند. وام یک میلیارد دلاری ایران به فرانسه در شرکت‌های اورودیف وسورودیف آیا اصل و فرعش بعد از گذشت بیش از 40 سال تسویه شده است یا نه؟ اگر تسویه نشده سند مثبته آن کدام است؟ چند درصد از سهام این دو شرکت متعلق به ایران است؟ آیا سود سهام حق‌السهم ایران از فعالیت این دو شرکت از بیش از 40 سال پیش تاکنون وصول و ایصال شده است؟
به موجب تبصره 32 قانون بودجه سال 1353 و بودجه اصلاحی سال 1354 کل کشور مبلغ 36/897/200 فرانک فرانسه بابت سهم دولت ایران در شرکت اورودیف از شرکت سورودیف تعیین و طبق تصویب‌نامه شماره 71944 مورخ 1354/12/18 هیئت وزیران وقت از محل اعتبار ردیف 801000 بودجه کل کشور در سال 1353 پرداخت شده حق‌السهم ایران از سود شرکت‌های فوق در طی 46 سال گذشته به چه مبلغ بوده آیا وصول و ایصال گردیده است یا نه؟
هر تحریم و هر مانعی که طی این سال‌ها  برقرار بوده با امضاء و اجرای برجام علی برکت‌الله باید لغو گردیده باشد و حقوق صاحبان سهام که در طی این مدت طبق قواعد مالی باید محفوظ بوده و با اجرایی شدن برجام و تایید مراجع صلاحیتدار و بین‌المللی ناظر برجام این حقوق به صاحب سهم مسترد گردد. آیا این حقوق تاکنون که 2 سال از اجرای برجام می‌گذرد مسترد شده یا نه؟
از فرانسه به آلمان می‌رویم. در قانون بودجه سال 1354 و اصلاحی سال 1353 بیش از 16/044/000 مارک سرمایه دولت ایران در شرکت
 DEUTSCH BABCOCK AND WILCOX.AG افزایش یافت و مبلغ افزایش یافته طی تصویب‌نامه شماره 82066 مورخ 54/12/18 هیئت وزیران پرداخت شد از آن تاریخ تاکنون 43 سال می‌گذرد و تکلیف سرمایه ما و سود سهام متعلقه از آن تاریخ تاکنون با توجه به رفع کامل تحریم‌های مالی-بانکی از برکت برجام چیست؟ آیا سهم‌السود متعلقه که قاعدتا باید به حساب حقوق سهام در صورت‌های مالی شرکت محفوظ بوده باشد در وجه ذینفع پرداخت شده یا نه؟
دو نمونه فوق مصداق بارزی از صدها نمونه از روابط مالی و سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور بوده که با توجه به توافق برجامی ایران با اروپایی‌ها هر چند آمریکایی‌ها مخالف آن باشند، باید به صورت عادی درآمده باشد. آیا سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی استیفای حقوق ایران در این شرکت‌ها را در رصد دارد؟ مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور چطور؟
راقم این سطور هم در مورد معضل نجومی‌بگیران ارزی و هم در مورد عملکرد مدیریت سهام و سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج از کشور در قالب بخشی از کارکرد دو شرکت ایهاک و ایفیک در حوزه مسئولیت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران را در سال 95 طی 4 مقاله منتهی به مقاله‌ای با عنوان «43 میلیون یورو ضرر عملکرد دو نجومی‌بگیر»  در رسالت مورخ 95/8/1 رونمایی کردم اما اگر از سنگ صدا درآمد از وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت هم صدا درآمد. آن وزیر محترم رفت و وزیر جدید آمد. آیا جا ندارد با پیگیری موضوعات مطروحه پاسخ‌های لازم برای تشحیذ افکار عمومی در مورد شرکت‌های یاد شده از باب صیانت از بیت‌المال روشنگری شود.

شکوری‌راد: اگر دوباره انتخابات برگزار شود ما اصلاح‌طلبان شکست می‌خوریم
عضو حزب منحله مشارکت گفت اگر روحانی اصلاح نشود، راهمان را از او جدا می‌کنیم.
علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت در جمع «انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شیراز» گفت: اگر روحانی و دولتش اصلاح‌ عملکرد نداشته باشند حتما راه اصلاح‌طلبان را از او جدا خواهیم کرد و خودمان را احیا خواهیم کرد.
شکوری‌راد در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه عملکرد دولت روحانی منجر به ریزش آرای اصلاح‌طلبان شده است افزود: من هم قبول دارم که عملکرد روحانی منجر به ریزش آرای اصلاح‌طلبان شده و نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده این موضوع است و به دلیل دل زده شدن مردم از شرایط موجود اگر فردا انتخابات برگزار شود، ما اصلاح‌طلبان بردی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: روحانی و دولتش باید کارهایی کنند که اعتماد برگردد، روحانی هوشمند است و نشان داده می‌تواند شرایط را اصلاح‌ کند، عملکرد روحانی و تیم اقتصادی و دفتر او قابل دفاع نیست.
وی گفت: ما در شرایط قطع رابطه با دولت هستیم وی گفت: احزاب باید نیروهای شایسته را روی کار بیاورند که اصلاح‌طلبان درخشان‌ترین کارنامه را دارند و از نظر سیاسی و اقتصادی دولت اصلاحات خدمات زیادی به کشور کرده است، مجلس ششم نیز به رغم سیاسی بودن اما مصوبات اقتصادی خوبی داشت.