سخنگوی دولت در نشست خبری:
سوال حق نمایندگان است ولی چرا میخواهند از رئیسجمهور سوال کنند!
سخنگوی دولت گفت: سوال حق نمایندگان است ولی چرا مجلسیها میخواهند از رئیسجمهور سوال کنند ، مسائلی از جمله موسسات مالی و اعتباری سؤال نمیخواهد و با تحقیق و تفحص قابل تشخیص است!
به گزارش ایسنا محمدباقر نوبخت در پاسخ به اینکه آیا دولت با طراحان سوال از رئیسجمهور گفتوگویی داشته است؟ خاطرنشان کرد: سؤال کردن حق نمایندگان است که در هیچ دورهای مثل اکنون اینگونه سوال انجام نشده است. دولت میتواند پاسخ سوالات را بدهد و ما هم آماده جواب دادن هستیم. نمایندگان دولت از جمله رئیس بانک مرکزی، معاون امور اقتصادی رئیسجمهور و وزیر اقتصاد در کمیسیون مربوطه مجلس حضور یافتند و به سؤالات پاسخ دادند اما این سؤال مطرح میشود که چرا رکود وجود دارد که جواب رئیسجمهور هم این است که رشد اقتصادی منفی را ما چند فصل است که مثبت کرده و در یک مقطع هم آن را دو رقمی کردیم. این چه سؤالی است مطرح میشود؟
وی گفت: یا در رابطه با موسسات مالی سوال میشود که آیا انتظار این است که رئیسجمهور بگوید این موسسات مالی در دوره قبل از دولت یازدهم به وجود آمده و رئیسجمهور بیاید ریشه آنها را مطرح کند، اینکه سوال نمیخواهد و با تحقیق و تفحص به راحتی قابل تشخیص است.
نوبخت در حالی سؤال را حق نمایندگان دانسته است که در ماههای گذشته و پس از مطرح شدن طرح سؤال از رئیسجمهور در مجلس نمایندگان دولت لابیهای گستردهای را در بهارستان شکل داده و سبب پس گرفته شدن تعدادی از امضاها و از حد نصاب افتادن آن برای ضرورت حضور رئیسجمهور در صحن و پاسخگویی به سوال شدند.
نکته اینجا است که اگر دولت سوال را حق نمایندگان میداند نیازی به این همه لابی و همچنین نشست و برخاست با رئیس مجلس برای شکست طرح سوال از رئیسجمهور نمیشد، پیش از برگزاری انتخابات مجلس دهم تعدادی از مدعیان اصلاحات و حامیان دولت مجلس مطلوب را مجلسی خواندند که از دولت سوال نپرسد و به سوی استیضاح نیز حرکت نکند، این روزها دولتمردان این مجلس را نیز تحمل نمیکنند و با وجود همراهی حداکثری بهارستان با پاستور به قول روزنامه دولت خواستار اعطای حق انحلال مجلس به رئیسجمهور نیز هستند!
دومین سوال از رئیسجمهور کلید خورد
گفتنی است جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دومین سؤال از رئیسجمهور درباره موسسات مالی را کلید زدند.
در همین زمینه، حجتالاسلام مجتبی ذالنوری در گفتوگو با فارس، گفت: این خبر که بنده از سؤال خود از رئیسجمهور درباره موسسات مالی و اعتباری انصراف یا عقبنشینی کردهام، کذب محض بوده و ساخت و پخش چنین شایعات و اکاذیبی کار افراد کذاب است.
وی ادامه داد: سوالی که با تلاش آقای وقف چی و بسیاری از دوستان تهیه و امضاء شد (که بنده هم جزء همانها بوده و تا آخر هم خواهم بود)، با لابی آقایان دولتی به کمتر از پنجاه امضاء رسید- نصاب 73 امضاء است- مجددا تلاش کردیم، امضاها را افزایش دادیم و آن را به 76 امضاء افزایش دادیم و در سیر قانونی رسیدگی قرار گرفت.
ذالنوری افزود: سوال جدید بدین منظور تهیه شد که چنانچه لابی قوی دولتی توانست سوال 130 امضایی قبلی را از نصاب بیندازد و از دور خارج کند، بلافاصله و فوراً سوال جدید را مطرح کنیم که موضوع رها نشود.
سوال از رئیسجمهور با 5 محور
همچنین نمایندگان، طرح جدید سوال از رئیسجمهور را تهیه کردند که محورهای این طرح جدید حوزههای اقتصاد، قاچاق، معیشت مردم، بیکاری وافزایش قیمت دلار است.
به گزارش «نماینده»، در حاشیه جلسات روزهای گذشته مجلس، نمایندگان، طرح جدید سوال از رئیسجمهور را تهیه کردند. این طرح پنج محور دارد که به گفته نمایندگان به امضای ۸۰ نماینده مجلس هم رسیده است.
این طرح پس از آن تهیه شد که بیش از ۵۵ نماینده امضای خود را از طرح سؤال اولیه پس گرفته بودند.
طرح اولیه سوال از رئیسجمهور ۱۳۰ امضاء داشت که درخصوص مشکلات موسسات مالی – اعتباری و ندادن پول سپردهگذاران از سوی این موسسات بود.
نمایندگان برای اینکه طرح سوال از رئیسجمهور کلا منتفی نشود، طرح جدید را تهیه کردند.
همه یارانه خواهند گرفت
جز کسانی که بینیازیشان محرز است
به گزارش فارس محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود اظهار داشت: سال آینده همه یارانه دریافت خواهند کرد به جز کسانی که محرز است که نیازمند دریافت یارانه نیستند.
وی با بیان اینکه برای اجرای 12 برنامه اشتغالزایی و ایجاد حدود 1 میلیون و 33 هزار شغل مشکلی نخواهیم داشت خاطرنشان کرد: در طرح نوسازی ناوگان شهری و بار و مسافر، 25 هزار شغل ایجاد کنیم.
نوبخت با بیان اینکه جلوی رشد فزاینده گرانی را گرفتیم اظهار داشت: اعلام تورم ماهانه و اعلام اشتغال سه ماهه است.
تعداد بیکاران کشور به روایت نوبخت
سخنگوی دولت تعداد بیکاران کشور را 3 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد و خاطرنشان کرد: در پاییز 96 نسبت به زمان مشابه سال قبل، 971 هزار و 680 نفر جویای کار بودند که از این تعداد 957 هزار و 751 نفر شغل پیدا کردند. 13 هزار و 928 نفر شغل پیدا نکردند و به بیکاران اضافه شدند.
وی افزود: نرخ بیکاری در پاییز امسال 11/9 و در پائیز سال گذشته 12/3 بوده است.
سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین موافق هستیم، اظهار داشت: اکنون هم دادستان هر مال نامشروعی را پیگیری کند.
وی ادامه داد: مطلع باشید همه ما در دولت اموال خود و خانواده را به قوه قضائیه اعلام کردهایم و در دولت دوازدهم هم همین کار انجام شد. ما از این طرح استقبال میکنیم و همه باید این کار را انجام دهند. نیازی هم به سر و صدا نیست.