مردم مراقب قالیشویی‌های غیرمجاز باشند

با نزدیک‌تر شدن به روزها و هفته‌های پایانی سال، فعالیت قالیشویی‌ها با افزایش و رونق افزون‌تری همراه می‌شود. در سالیان اخیر به موازات رشد و افزایش مراکز قالیشویی، عده‌ای نیز بصورت غیرمجاز به فعالیت در این حوزه مبادرت ورزیده‌اند که متاسفانه به دلیل ناآگاهی برخی از مردم، به بروز سوءاستفاده، سودجویی و حتی سرقت فرش‌ها نیز منتهی شده است.
محمدرضا نوایی، مدیر یکی از قالیشویی‌های فعال در غرب استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: آسیب دیدن فرش‌ها در هنگام شست‌وشو یا حمل‌ونقل و یا سرقت آن، بخش عمده شکایت‌ها و گلایه‌های مردم درخصوص فعالیت غیرحرفه‌ای یا غیرمسئولانه برخی از قالیشویی‌های غیرمجاز را به خود اختصاص داده است.یکی از دلایل اصلی بروز این نارسایی‌ها و سوءاستفاده‌ها به عدم اِعمال نظارت کافی به حوزه تبلیغات قالیشویی‌ها معطوف می‌شود و این واقعیتی است که با یک بررسی میدانی در کوچه و خیابان‌های شهرها و محلات به روشنی و وضوح قابل اثبات خواهد بود.به موازات این افسارگسیختگی و نابسامانی در تبلیغات، متاسفانه بسیاری از خانوارها نیز به اصالت قالیشویی‌ها و قانونمندی فعالیت آنها توجه نمی‌کنند و مجموعه این عوامل، بستر و زمینه بسیاری از سوءاستفاده‌ها و تقلب‌ها را از سوی عوامل فعال غیرمجاز در این صنف تشدید می‌کند.چندی پیش حمید محمدی، رئیس ‌اتحادیه قالیشویان در گفت‌وگو با رسانه‌ها از لزوم مراجعه مردم و متقاضیان دریافت خدمات قالیشویی به سایت اتحادیه مربوطه برای محرز شدن اصالت فعالیت مراکز مذکور خبر داد.
در ارتباط با نرخ خدمات نیز بنابر اظهارات مسئول اتحادیه مذکور، در سال جاری افزایش قیمتی لحاظ نمی‌شود و بنا بر اندازه فرش و نوع آن، قیمت‌ها اِعمال می‌شود که یقینا توافق طرفین خدمات‌دهنده و متقاضی، در نرخ تعیین شده موثر خواهد بود؛ اما بصورت کلی، نرخ شست‌وشوی فرش ماشینی در هر متر، 50 هزار ریال و در فرش‌ها و قالیچه‌های دست بافت، 80 هزار ریال(در هر متر) محاسبه می‌شود.قرائت و مرقوم کردن شماره پلاک خودرویی که به‌واسطه آن، فرش به مراکز قالیشویی منتقل می‌شود، دریافت کارت شناسایی معتبر برای احراز هویت فردی که به نمایندگی از قالیشویی مراجعه کرده از دیگر ضروریاتی است که با اتکای به آن می‌توان، عرصه را برای کلاهبرداریِ سودجویان و سوءاستفاده‌کنندگان محدود ساخت.
در پایان نباید این نکته را فراموش کرد، در صورت بروز مشکل و وجود گلایه و اعتراض در ارتباط با نحوه خدمات‌دهی قالیشویی‌های غیرمجاز، پیگیری شکایت‌ها سخت و دشوار خواهد بود، زیرا اساسا پرونده‌ای برای فعالیت مراکز قالیشویی در اتحادیه وجود ندارد که به موجب آن بررسی شکایات در دستور کار قرار گیرد و در چنین مواقعی تنها راهکار ممکن، به طرح شکایت،کیفری و قضایی تحت عنوان سرقت یا کلاهبرداری معطوف می‌شود که قطعا با دقت نظر و اندکی تلاش برای محرز شدن فعالیت قانونمندِ مراکز قالیشویی، نیازی به آن نخواهد بود.