کد خبر: ۱۲۷۱۳۷
تاریخ انتشار : ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۵
خبرگزاری ایسنا:

بازار مسکن به سوی رکود می‌رود

شوک درونی رشد قیمت مسکن در بهمن‌ماه که با دو متغیر رکودزای بیرونی سقوط ارز و رشد سود بانکی همراه شده بازار مسکن را به سمت رکود در بهار سال آینده سوق می‌دهد.

به گزارش ایسنا،‌ کانون خرید و فروش در بازار مسکن شهر تهران تحت تاثیر افزایش توان تقاضا و رشد قیمت‌های پیشنهادی، رکورد بالاترین میانگین رشد قیمت‌ نقطه به نقطه و همچنین افزایش ماهیانه را به ثبت رساند. در بهمن‌ماه قیمت مسکن شهرتهران به رقم بی‌سابقه پنج میلیون و 510 هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل پنج درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. این حجم رشد از اردیبهشت 1393 تاکنون بی‌سابقه بوده است. با این حال اثر دو متغیر بیرونی کماکان رونق این بازار را تهدید می‌کند.
افزایش حجم معاملات در نیمه دوم امسال که با توجه به ثبات اقتصادی، رسیدن قیمت مسکن به کف،‌ افزایش توان متقاضیان، موجودی آپارتمان‌های خالی و افزایش تدریجی بازده سرمایه بخش مسکن نسبت به بازارهای رقیب اتفاق افتاد در آذرماه با رشد 50 درصدی معاملات و 15 درصدی قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه شد اما از ابتدای زمستان سرعت افزایش نقطه به نقطه معاملات کاسته شد. معاملات در دی ماه 13/5 درصد و در بهمن‌ماه 17/7 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. این سکته در شرایطی رقم خورد که تقاضا برای خرید واحدهای قدیمی‌ساز سهم بالاتری را نسبت به پارسال در برگرفته است. به بیان دیگر درصد معاملات واحدهای نوساز نه تنها افزایش نیافته بلکه نسبت به کل با کاهش مواجه بوده است.
افت خرید و فروش واحدهای نوساز می‌تواند نمایی از بازار مسکن ارائه کند که نشان می‌دهد این نوع واحدها رشد قیمت پیش از موعدی را آغاز کرده‌اند که اولین ضربه از سوی فروشندگان این نوع واحدها به پیش رونق مسکن زده شد. در ادامه به دلیل رشد یک‌باره قیمت دلار که با افزایش حجم تقاضا در بازار ارز مواجه شد،‌ معاملات مسکن در دی ماه تحت تاثیر کاهش تقاضا قرار گرفت.
در بهمن‌ماه نیز بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای پرداخت سود 20 درصد بانکی از طریق گواهی سپرده که سقوط آزاد قیمت دلار مواجه شد و آن از محدوده 5000 تومان به 4400 تومان رساند،‌ شوک دوم را به بازار مسکن وارد کرد.
تجربه نشان داده بازار مسکن همواره در فاصله‌های زمانی کوتاه از تغییرات بازار ارز تاثیر می‌گیرد. بنابراین اگر شرایط فعلی یعنی کنترل قیمت اسمی دلار که پایین‌تر از نرخ واقعی آن قرار دارد و نیز نرخ سود 20 درصد سپرده که نوعی عقب‌گرد در نظام بانکی محسوب می‌شود ادامه پیدا کند،‌انتظار رکود در بازار مسکن طی ماه‌های آینده دور از ذهن نیست و انتظار می‌رود بهار سال 1397 با ثبات قیمت و افت معاملات مسکن همراه شود.
captcha