اخبار ویژه
از وعده صادرات 100 میلیاردی تا منفی شدن رشد صادرات
درحالی‌که روحانی وعده داده بود صادرات به 100 میلیارد دلار برسد، آمار گمرک نشان می‌دهد رشد صادرات منفی بوده است.
به گزارش مشرق، یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1396 افزایش صادرات غیرنفتی بود، حال ببینیم که این وعده به چه میزان محقق شده است. روحانی در نطق انتخاباتی‌اش وعده داد که در دولت دوازدهم صادرات غیرنفتی 2 برابر شود.
روحانی در برنامه انتخاباتی با عنوان «متکلم وحده» از رادیو ایران در تاریخ 1396/2/7 اظهار داشت: تصمیم ما این است که در دولت دوازدهم صادرات غیرنفتی را تا 2 برابر افزایش دهیم؛ یعنی صادرات غیرنفتی ما که اکنون 50 میلیارد دلار است باید به 100 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
با پایان انتخابات، گمرک به ریاست مسعود کرباسیان تا چند ماه آمار تجارت خارجی کشور را منتشر نکرد که شائبه کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات را تقویت می‌کرد.
کرباسیان در دولت دوازدهم به وزارت اقتصاد رسید اما وقتی آمار تجارت خارجی منتشر شد، مشخص شد وعده صادراتی روحانی در حال تحقق است، اما 180 درجه برعکس.
براساس آخرین آمار گمرک، درحالی‌که در 10 ماهه امسال میزان واردات کالا به کشور 22 درصد رشد کرده صادرات غیرنفتی فقط 1/7 درصد افزایش یافته است.
ارزش واردات در این مدت 42/8 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 37 میلیارد دلار بوده است. در 10 ماهه امسال تراز تجاری کشور به منفی 5/8 میلیارد دلار سقوط کرده است.
درحالی‌که در عرصه صادرات غیرنفتی کاهش قابل توجهی داشتیم، در عرصه واردات، گل‌کلم و کاهو از امارات، فلفل خرد نشده از آفریقا، کارتن و مقوا از آمریکا، و شتر از آلمان وارد کشور شده است.
تحریف و ماله‌کشی اصلاح‌طلبان در خدمت جنایت دراویش داعش
نشریات زنجیره‌ای پس از یکی دو روز انفعال و سکوت در قبال جنایت وحشیانه دراویش داعشی، به جانبداری ضمنی از اوباش پرداختند.
در حالی که با خویشتنداری نیروی انتظامی و مانع‌تراشی برخی مدیران دولتی، 3 تن از اعضای این نیرو توسط اشرار داعش صفت به شهادت رسیدند، روزنامه‌های آرمان، شرق و ایران در یادداشت‌ها و اظهارنظرهایی، به سمت جنایتکاران غش کردند.
روزنامه شرق از قول محمدجواد فتحی عضو فراکسیون امید، به دستگیری محمد ثلاث راننده جنایتکاری که با اتوبوس، مأموران پلیس را وحشیانه زیر گرفت و به خودروهای مردم آسیب زد، نوشت: درخصوص علت و انگیزه مرتکب به لحاظ جهل به زوایای مختلف موضوع قضاوتی ندارم[!!] و حتما مقامات قضائی در رسیدگی به اتهامات ایشان به همه ابعاد قضیه خواهند پرداخت؛ اما به دور از احساساتی که مردم ممکن است در قبح این عمل مجرمانه از خود نشان دهند و حتی در موقع دستگیری، به دلیل شدت عصبانیت، مشارالیه را مورد ضرب و جرح قرار دهند، در مقام یک حقوق خوانده که با قانون آیین دادرسی کیفری آشنایی دارم و سال‌ها آن را تدریس کرده‌ام، نیروی انتظامی و هر کدام از ضابطان حاضر در صحنه وقوع جرم به استناد ماده44 قانون مذکور بایستی تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی به عمل آورند، تحقیقات را انجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک را به اطلاع دادستان برسانند و در جهت حفظ حقوق فرد تحت‌نظر و متهم باید نسبت به اعمال تمامی حقوق قانونی وی اقدام کنند؛ زیرا مجازات متهم را قانون مشخص می‌کند و دادگاه صالح آن را تعیین و اعمال می‌کند و مجازات دیگری مانند ضرب و جرح متهم در حین دستگیری یا در هنگام حضور در بازداشتگاه مصداق تخلف ماموران و ضابطان بوده و خود مستوجب تعقیب و مجازات ماموران متخلف است.
وی می‌افزاید: آنچه در فیلم پخش شده از متهم دستگیر شده بر تخت بیمارستان مشاهده می‌شود، حکایت از ضرب و جرح شدید وی می‌نماید که اگر از سوی ضابطان صورت گرفته باشد، دادستان محترم باید نسبت به تعقیب ماموران متخلف اقدام کند و اگر از سوی مردم عصبانی تحقق یافته باشد، باید مأمورانی که قدرت ممانعت داشته و اقدام نکرده‌اند مورد بازخواست قرار گیرند.
این تحلیل رذالت‌آمیز در حالی است که راننده مذکور وحشیانه در حال زیرگرفتن و پیش رفتن بوده و معلوم نیست موجودی چنین وحشی و بی‌رحم را می‌شد با نرمش و ملایمت مهار کرد؟! جالب اینکه نماینده مذکور سر سوزنی به تخطئه وحشی‌گری این عنصر داعش صفت نمی‌پردازد.
روزنامه آرمان نیز از قول اسماعیل گرامی‌مقدم عضو حزب منحله اعتماد ملی که مدتی هم متواری بود، نوشت: حقیقتا باید گفت که در این 40 سال، از این جمعیت اغلب چیزی جز صبر و خویشتنداری دیده نشده است. دراویش همواره در جامعه ایران با وجهه اهل لطف و کرم دیده شده‌اند. از این رو دستگاه‌های امنیتی باید تمام عوامل را بررسی کنند تا آشوبگران شناسایی شوند. از جانب دیگر بهتر است مطالبات و انتظارات اقشار مختلف مردم را شنید و آن را بررسی کرد تا حق هیچ شهروندی ضایع نشود. باید در نظر داشت تا زمانی که ابعاد چنین ماجراهایی به دقت روشن نشده، نمی‌توان کسی را متهم به ایجاد اغتشاش کرد. این احتمال وجود دارد که برخی فرصت‌طلب‌‌ها از هر تجمع آرامی سوءاستفاده کرده و کار را به ناآرامی و اغتشاش بکشانند. به عبارت دیگر، ممکن است کسانی برای خراب کردن یک گروه، دست به رفتارها و اعمال ناهنجار زده باشند. درباره نحوه برخورد با معترضان هم می‌توان گفت مذاکره و گفت‌وگو و شنیدن سخن طرف مقابل بهترین راه است.
گزافه‌گویی این عنصر فعال در آشوب و فتنه 88 در حالی است که آشوبگران داعشی از ابتدا، به خاطر دستگیری یکی از اعضای فرقه (با جرم سرقت) در حال قمه‌کشی و عربده‌جویی و تهدید پلیس بوده‌اند و عضویت آنها نیز در فرقه دراویش کاملا روشن است. موضع گرامی‌مقدم نیز مانند مواضع برخی افراد مشابه دیگر نشان می‌دهد دراویش داعشی از طرف برخی افراطیون فتنه‌گر تحریک شده و مورد پشتیبانی قرار گرفته‌اند وگرنه به تنهایی جرئت چنین جنایتی را نداشتند.
به نظر می‌رسد اقدام انتحاری دراویش، بیشتر صبغه رد گم‌کنی داشته است به این معنا که پس از کشف شبکه بزرگ نفوذ و جاسوسی و خودکشی یکی از اعضای این شبکه که مردم و مسئولان را حساس کرد،جریان آسیب خورده از این بازداشت، سعی کرده با رفتار رادیکال تند، اذهان را از ماجرا منحرف کند.
روزنامه وقایع‌اتفاقیه نیز به قلم غلامرضا ظریفیان (از عناصر چپ اشرافی شده) مدعی شد آنچه در خ گلستان رخ داده، در باطل خشونت است. او برخلاف واقعیت‌های روشن ماجرای خیابان پاسداران و با لحنی تحریف‌آمیز ادعا کرد: که این قبیل خشونت‌ها به صورت معمول از سطوح پایین شروع می‌شود و سپس به سطوح بالاتر می‌رسد. به صورت کلی ابتدا برخی شهروندان به دلیل بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... از نظر روحی و روانی دچار مشکل شده و سپس و در صورت افزایش تعداد این موارد شاهد بروز خشونت‌های موردی و در مراحل بعد خشونت‌های جمعی می‌شویم. خشونت یک دور باطل است.
روزنامه ایران نیز از قول عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مجلس مدعی شد: برخورد سطحی و بدون تامل با این اتفاقات نه تنها چاره این وضعیت نیست بلکه موجبات برخوردهایی شدیدتر را در آینده به وجود می‌آورد. در کنار محکومیت اقدام معدودی از دراویش که منجر به شهادت 5 نفر در این حوادث شد، چشم‌پوشی بر ریشه‌های ماجرا به هیچ عنوان کاری عاقلانه و منطقی به نظر نمی‌رسد. اینکه چرا وضعیت به جایی رسید که چنین خشونتی در کف خیابان دیده شد و اینکه این خشونت در کجا ایجاد شده بود از جمله پرسش‌هایی است که نمی‌شود و نباید آن را بدون پاسخ گذاشت.
وی با انکار و کتمان قمه‌کشی مدعیان درویش به خاطر حمایت از یک سارق دستگیر شده می‌نویسد: جامعه ما کمتر از دو ماه پیش التهابی جدی را در شهرهای مختلف تجربه کرد و اکنون هم شاهد التهابی جدید به دلایل دیگری هستیم. اما همه آنچه که رخ داد، یک فصل مشترک دارد و آن هم اینکه گروه‌های حاضر در این التهابات، قبل از دست زدن به چنین رفتارهایی چندان امکان بیان مسالمت‌آمیز مطالبات و خواسته‌های خود را نداشته‌اند و زمینه دست زدن به اعتراض آرام برای آنها فراهم نبوده. مشهود است که نبود چنین بستری منجر به انباشت خشم، اعتراض و ناامیدی در میان اقشار مختلف مردم می‌شود که چه بسا نتیجه‌ای جز دست زدن به رفتارهای خشونت‌آمیز نخواهد داشت.
با سیاق ادبیات این نماینده باید به سازمان تروریستی منافقین و فرقان و داعش و القاعده هم حق داد! به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی ذی‌ربط باید ارتباط این قبیل توجیه‌کنندگان خشونت یا فریادهای ضدانقلاب را بررسی کنند.
اختلاف در تیم اقتصادی دولت مانع تدوین برنامه روشن است
«تیم اقتصادی دولت، منسجم نیست و به همین دلیل دولت از برنامه اقتصادی روشن برخوردار نیست.»
دکتر بهروز هادی زنوز اقتصاددان در گفت وگو با روزنامه فرهیختگان، با تاکید بر اینکه «ادعای دولت مبنی بر عملیاتی بودن بودجه 97، فقط حرف است»، گفت: عملکرد دولت دوازدهم نشان می‌دهد اساسا این دولت برخلاف دولت یازدهم بسیار متشتت است. اختلاف نظرهای بسیاری درون دولت وجود دارد که هر از چندگاهی اینجا و آنجا نمود می‌یابد؛ تا زمانی که دولت منسجم نیست و بین معاونان رئیس‌جمهور و وزرا اختلاف زیادی وجود دارد، به نحوی که هریک از وزرا به صورت مستقل به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند تا از بین نمایندگان برای خود و رای دادن به اعتبارات مورد نیازشان حامی جمع کنند! عملکرد دولت قابل دفاع نیست.
موضوع مهم دیگر عدم برخورداری دولت دوازدهم از برنامه اقتصادی روشن است. برخلاف دولت یازدهم که اساتید اقتصاددان برای آقای روحانی برنامه اقتصادی تهیه کرده بودند، این دولت برنامه اقتصادی ندارد. یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید بر اشتغالزایی است.
وی خاطر نشان کرد: اینکه دولت ادعا می‌کند بودجه 97 بودجه عملیاتی است، شعاری بیش نیست و برنامه بزرگی هم برای اقتصاد و اشتغالزایی ندارد و نمی‌توان به شفافیت بودجه هم اعتماد کرد. کسانی که الفبای بودجه‌ریزی عملیاتی را می‌دانند، متوجه عدم صحیح بودن این موضوع در بودجه‌ریزی 97 می‌شوند، کمااینکه وعده‌های دولت پیشین هم در این زمینه توخالی از آب درآمد، چراکه بودجه‌ریزی عملیاتی یک‌شبه محقق نمی‌شود که بتوان یک‌شبه آن را تهیه کرد. ضمنا با نگاهی به نحوه منابع و مصارف بودجه 97 متوجه می‌شویم با یک طبل توخالی مواجهیم؛ با بودجه‌ای که کسری نهفته‌اش بسیار بالاست. دولت به دنبال دریافت 12 واحد درصد از صندوق توسعه ملی است، مقدار زیادی اعتبارات تکلیفی برای بانک‌ها تعریف کرده و با اینکه خود به موضوع بحران مالی بانکی واقف است، باز هم برای بانک‌ها دستور نوشته و تکالیف بیشتری را برای سال آینده به آنها تحمیل کرده است. از سوی دیگر منابع تامین مالی طرح‌های عمرانی کاملا مبهم و تامین‌ناشدنی است؛ یعنی صرفا با بودجه‌ای روبه‌رو هستیم که فقط یک روکش به نام اشتغالزایی دارد.
هادی زنوز همچنین گفته است: در پنج سال گذشته مقام پولی 25 تا 30 درصد پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و خود به این موضوع واقف است که مهار تورم به دلیل کندی حرکت گردش پول است. مقام پولی مجبور به کاهش نرخ بهره از 20 به 15 درصد بوده، خب در چنین وضعیتی مشخص است که پول از بانک خارج شده وارد بازار سرمایه نمی‌شود و چون مسکن در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و ارز هدایت می‌شوند، بنابراین دولت یا بانک مرکزی چگونه می‌تواند به استناد یک قانون غیرکارشناسی در چنین وضعیتی ارز را تک‌نرخی کند؟ دولت به دنبال جبران کسری بودجه است، از آن طرف توقع داریم هم ارز تک‌نرخی شود و هم ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند و دولت دلار موردنیاز را وارد بازار کند، در حالی که واقعیت این است که با کاهش درآمدهای دولت امکان تامین چنین ذخایری وجود ندارد، به علاوه اینکه بخشی از درآمدهای نفتی ما همچنان به‌طور مستقیم به دست ما نمی‌رسد. بی‌انضباطی‌های مالی منشأ بی‌انضباطی‌های پولی و تورم دورقمی در کشور است.
دولت با روش آزمون و خطا مقصر اصلی مشکلات اقتصادی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب تاکید کرد وضعیت آشفته بازار ارز و نوسان سیاست‌های نرخ سود ارز، نشانه ناکامی سیاست‌های اقتصادی دولت است.
روزنامه جهان صنعت نوشت: آنچه امروز در اقتصاد ملموس است، بویی از برنامه‌ریزی و هدفمندی ندارد و همین موضوع نشان‌دهنده آن است که قطار اقتصاد بر ریل‌های آزمون و خطا حرکت می‌کند. قدم گذاشتن در مسیر آزمون و خطا بسیار خطرناک است و این سؤال مطرح می‌شود که تاوان آن را چه کسی باید بپردازد؟ کارشناسان اقتصادی در طول سالیان گذشته بر اساس پیش‌بینی‌های خود اعلام کرده بودند روش‌های اجرایی اقتصاد مناسب نیست و به مقصد مناسبی نخواهد رسید. مجریان اقتصادی اما روش خود را ادامه داده و امروز چالش‌های پی‌درپی بدنه اقتصاد کشور را دچار آسیب و شکست می‌کند.
نزدیک‌ترین بی‌توجهی و آزمون و خطا که از سوی دولت در حوزه اقتصاد به وقوع پیوست را در تابستان سال‌جاری شاهد بودیم. بررسی‌های اقتصادی به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد که کاهش سود بانکی موجب فرار نقدینگی از بانک‌ها و سرریز آن در بازارهای موازی خواهد شد. روشنگری کارشناسان در این باره اما بی‌تاثیر بود و دولت به شیوه خود اقدام به کاهش سود بانکی با شیبی بسیار تند کرد.
پیش از این تصمیم اما دولت برای کنترل نرخ تورم با حبس نقدینگی در بانک‌ها سعی بر آن داشت که نرخ تورم را حتی در سخت‌ترین شرایط کنترل و اثبات کند که تورم تک‌رقمی است. امروز اما نقدینگی موجود در بازار به ۱۴۰۰میلیارد تومان رسیده است و این حجم از نقدینگی بیانگر آن است که بخشی از اقتصاد در نقطه‌ای نامعلوم در حال سرکوب است که نتیجه‌ای خطرناک خواهد داشت.
آنچه بر اقتصاد می‌گذرد قابل پیش‌بینی بوده است اما رفتار اقتصادی دولتمردان هیچ توجیه منطقی ندارد. این موضوع که تصمیم دولتمردان یک روز بر پایه کاهش نرخ سود بانکی باشد و باری دیگر بر اساس افزایش این سود این بار به شیوه‌ای متفاوت خطرآفرینی برای اقتصاد را چندبرابر می‌کند.
این تصمیم هشداری در ذهن را روشن می‌کند که اگر کاهش سود بانکی از نظر دولتمردان نیازی ضروری بوده، چرا امروز آن را افزایش داده‌اند و اگر تصمیم نادرستی بوده چرا دولت به این شیوه تن داده است. اما به نظر می‌رسد دولت نه‌تنها مسیر درست را شناسایی نمی‌کند بلکه در تصمیم‌گیری‌های خود تحت فشار نیز قرار می‌گیرد. همچنین ممکن است دولت خودخواسته بر حل مشکلات اقتصادی پافشاری نمی‌کند.
به هر روی هر یک از گزینه‌های مطروحه در رفتار اقتصادی دولت نقش‌آفرینی کرده باشد در نهایت دولت مقصر است.
دولت در طول پنج سال گذشته هر گاه مورد سؤال اقتصادی قرار گرفت، اعلام کرد نرخ تورم را تک‌رقمی کرده است هرچند این نرخ تورم تک‌رقمی نیز در زندگی روزمره مردم قابل رویت نبود و طبق فرمولاسیون‌های عجیب و به گونه‌ای شعبده‌بازی اقتصادی حفظ می‌شد.
از سویی دیگر بی‌برنامه بودن اقتصاد کشور تا جایی مشهود است که دولت با توجه به سنوات گذشته سعی بر آن داشت که تا پایان پاییز نرخ ارز را بالا ببرد و در ابتدای زمستان مطابق سال‌های گذشته به طور پله‌ای با شیبی کند کاهش دهد. این روش اما به دلیل فشارهای سیاسی و بین‌المللی اجرایی نشد و دولت بر اساس آزمایشات دیگر سعی بر کاهش نرخ ارز داشت.
اما آنچه شاهد آنیم شکست تصمیمات اقتصادی دولت است. دولت امروز آسیب‌های حاصل از کاهش نرخ سود بانکی و همچنین افزایش آن را همزمان بر جامعه تحمیل کرده است و باید هرچه زودتر راهکاری منطقی و بر اساس علم روز ارائه دهد.
درحالی‌که روحانی وعده داده بود صادرات به 100 میلیارد دلار برسد، آمار گمرک نشان می‌دهد رشد صادرات منفی بوده است.
به گزارش مشرق، یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1396 افزایش صادرات غیرنفتی بود، حال ببینیم که این وعده به چه میزان محقق شده است. روحانی در نطق انتخاباتی‌اش وعده داد که در دولت دوازدهم صادرات غیرنفتی 2 برابر شود.
روحانی در برنامه انتخاباتی با عنوان «متکلم وحده» از رادیو ایران در تاریخ 1396/2/7 اظهار داشت: تصمیم ما این است که در دولت دوازدهم صادرات غیرنفتی را تا 2 برابر افزایش دهیم؛ یعنی صادرات غیرنفتی ما که اکنون 50 میلیارد دلار است باید به 100 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
با پایان انتخابات، گمرک به ریاست مسعود کرباسیان تا چند ماه آمار تجارت خارجی کشور را منتشر نکرد که شائبه کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات را تقویت می‌کرد.
کرباسیان در دولت دوازدهم به وزارت اقتصاد رسید اما وقتی آمار تجارت خارجی منتشر شد، مشخص شد وعده صادراتی روحانی در حال تحقق است، اما 180 درجه برعکس.
براساس آخرین آمار گمرک، درحالی‌که در 10 ماهه امسال میزان واردات کالا به کشور 22 درصد رشد کرده صادرات غیرنفتی فقط 1/7 درصد افزایش یافته است.
ارزش واردات در این مدت 42/8 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 37 میلیارد دلار بوده است. در 10 ماهه امسال تراز تجاری کشور به منفی 5/8 میلیارد دلار سقوط کرده است.
درحالی‌که در عرصه صادرات غیرنفتی کاهش قابل توجهی داشتیم، در عرصه واردات، گل‌کلم و کاهو از امارات، فلفل خرد نشده از آفریقا، کارتن و مقوا از آمریکا، و شتر از آلمان وارد کشور شده است.
تحریف و ماله‌کشی اصلاح‌طلبان در خدمت جنایت دراویش داعش
نشریات زنجیره‌ای پس از یکی دو روز انفعال و سکوت در قبال جنایت وحشیانه دراویش داعشی، به جانبداری ضمنی از اوباش پرداختند.
در حالی که با خویشتنداری نیروی انتظامی و مانع‌تراشی برخی مدیران دولتی، 3 تن از اعضای این نیرو توسط اشرار داعش صفت به شهادت رسیدند، روزنامه‌های آرمان، شرق و ایران در یادداشت‌ها و اظهارنظرهایی، به سمت جنایتکاران غش کردند.
روزنامه شرق از قول محمدجواد فتحی عضو فراکسیون امید، به دستگیری محمد ثلاث راننده جنایتکاری که با اتوبوس، مأموران پلیس را وحشیانه زیر گرفت و به خودروهای مردم آسیب زد، نوشت: درخصوص علت و انگیزه مرتکب به لحاظ جهل به زوایای مختلف موضوع قضاوتی ندارم[!!] و حتما مقامات قضائی در رسیدگی به اتهامات ایشان به همه ابعاد قضیه خواهند پرداخت؛ اما به دور از احساساتی که مردم ممکن است در قبح این عمل مجرمانه از خود نشان دهند و حتی در موقع دستگیری، به دلیل شدت عصبانیت، مشارالیه را مورد ضرب و جرح قرار دهند، در مقام یک حقوق خوانده که با قانون آیین دادرسی کیفری آشنایی دارم و سال‌ها آن را تدریس کرده‌ام، نیروی انتظامی و هر کدام از ضابطان حاضر در صحنه وقوع جرم به استناد ماده44 قانون مذکور بایستی تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی به عمل آورند، تحقیقات را انجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک را به اطلاع دادستان برسانند و در جهت حفظ حقوق فرد تحت‌نظر و متهم باید نسبت به اعمال تمامی حقوق قانونی وی اقدام کنند؛ زیرا مجازات متهم را قانون مشخص می‌کند و دادگاه صالح آن را تعیین و اعمال می‌کند و مجازات دیگری مانند ضرب و جرح متهم در حین دستگیری یا در هنگام حضور در بازداشتگاه مصداق تخلف ماموران و ضابطان بوده و خود مستوجب تعقیب و مجازات ماموران متخلف است.
وی می‌افزاید: آنچه در فیلم پخش شده از متهم دستگیر شده بر تخت بیمارستان مشاهده می‌شود، حکایت از ضرب و جرح شدید وی می‌نماید که اگر از سوی ضابطان صورت گرفته باشد، دادستان محترم باید نسبت به تعقیب ماموران متخلف اقدام کند و اگر از سوی مردم عصبانی تحقق یافته باشد، باید مأمورانی که قدرت ممانعت داشته و اقدام نکرده‌اند مورد بازخواست قرار گیرند.
این تحلیل رذالت‌آمیز در حالی است که راننده مذکور وحشیانه در حال زیرگرفتن و پیش رفتن بوده و معلوم نیست موجودی چنین وحشی و بی‌رحم را می‌شد با نرمش و ملایمت مهار کرد؟! جالب اینکه نماینده مذکور سر سوزنی به تخطئه وحشی‌گری این عنصر داعش صفت نمی‌پردازد.
روزنامه آرمان نیز از قول اسماعیل گرامی‌مقدم عضو حزب منحله اعتماد ملی که مدتی هم متواری بود، نوشت: حقیقتا باید گفت که در این 40 سال، از این جمعیت اغلب چیزی جز صبر و خویشتنداری دیده نشده است. دراویش همواره در جامعه ایران با وجهه اهل لطف و کرم دیده شده‌اند. از این رو دستگاه‌های امنیتی باید تمام عوامل را بررسی کنند تا آشوبگران شناسایی شوند. از جانب دیگر بهتر است مطالبات و انتظارات اقشار مختلف مردم را شنید و آن را بررسی کرد تا حق هیچ شهروندی ضایع نشود. باید در نظر داشت تا زمانی که ابعاد چنین ماجراهایی به دقت روشن نشده، نمی‌توان کسی را متهم به ایجاد اغتشاش کرد. این احتمال وجود دارد که برخی فرصت‌طلب‌‌ها از هر تجمع آرامی سوءاستفاده کرده و کار را به ناآرامی و اغتشاش بکشانند. به عبارت دیگر، ممکن است کسانی برای خراب کردن یک گروه، دست به رفتارها و اعمال ناهنجار زده باشند. درباره نحوه برخورد با معترضان هم می‌توان گفت مذاکره و گفت‌وگو و شنیدن سخن طرف مقابل بهترین راه است.
گزافه‌گویی این عنصر فعال در آشوب و فتنه 88 در حالی است که آشوبگران داعشی از ابتدا، به خاطر دستگیری یکی از اعضای فرقه (با جرم سرقت) در حال قمه‌کشی و عربده‌جویی و تهدید پلیس بوده‌اند و عضویت آنها نیز در فرقه دراویش کاملا روشن است. موضع گرامی‌مقدم نیز مانند مواضع برخی افراد مشابه دیگر نشان می‌دهد دراویش داعشی از طرف برخی افراطیون فتنه‌گر تحریک شده و مورد پشتیبانی قرار گرفته‌اند وگرنه به تنهایی جرئت چنین جنایتی را نداشتند.
به نظر می‌رسد اقدام انتحاری دراویش، بیشتر صبغه رد گم‌کنی داشته است به این معنا که پس از کشف شبکه بزرگ نفوذ و جاسوسی و خودکشی یکی از اعضای این شبکه که مردم و مسئولان را حساس کرد،جریان آسیب خورده از این بازداشت، سعی کرده با رفتار رادیکال تند، اذهان را از ماجرا منحرف کند.
روزنامه وقایع‌اتفاقیه نیز به قلم غلامرضا ظریفیان (از عناصر چپ اشرافی شده) مدعی شد آنچه در خ گلستان رخ داده، در باطل خشونت است. او برخلاف واقعیت‌های روشن ماجرای خیابان پاسداران و با لحنی تحریف‌آمیز ادعا کرد: که این قبیل خشونت‌ها به صورت معمول از سطوح پایین شروع می‌شود و سپس به سطوح بالاتر می‌رسد. به صورت کلی ابتدا برخی شهروندان به دلیل بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... از نظر روحی و روانی دچار مشکل شده و سپس و در صورت افزایش تعداد این موارد شاهد بروز خشونت‌های موردی و در مراحل بعد خشونت‌های جمعی می‌شویم. خشونت یک دور باطل است.
روزنامه ایران نیز از قول عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مجلس مدعی شد: برخورد سطحی و بدون تامل با این اتفاقات نه تنها چاره این وضعیت نیست بلکه موجبات برخوردهایی شدیدتر را در آینده به وجود می‌آورد. در کنار محکومیت اقدام معدودی از دراویش که منجر به شهادت 5 نفر در این حوادث شد، چشم‌پوشی بر ریشه‌های ماجرا به هیچ عنوان کاری عاقلانه و منطقی به نظر نمی‌رسد. اینکه چرا وضعیت به جایی رسید که چنین خشونتی در کف خیابان دیده شد و اینکه این خشونت در کجا ایجاد شده بود از جمله پرسش‌هایی است که نمی‌شود و نباید آن را بدون پاسخ گذاشت.
وی با انکار و کتمان قمه‌کشی مدعیان درویش به خاطر حمایت از یک سارق دستگیر شده می‌نویسد: جامعه ما کمتر از دو ماه پیش التهابی جدی را در شهرهای مختلف تجربه کرد و اکنون هم شاهد التهابی جدید به دلایل دیگری هستیم. اما همه آنچه که رخ داد، یک فصل مشترک دارد و آن هم اینکه گروه‌های حاضر در این التهابات، قبل از دست زدن به چنین رفتارهایی چندان امکان بیان مسالمت‌آمیز مطالبات و خواسته‌های خود را نداشته‌اند و زمینه دست زدن به اعتراض آرام برای آنها فراهم نبوده. مشهود است که نبود چنین بستری منجر به انباشت خشم، اعتراض و ناامیدی در میان اقشار مختلف مردم می‌شود که چه بسا نتیجه‌ای جز دست زدن به رفتارهای خشونت‌آمیز نخواهد داشت.
با سیاق ادبیات این نماینده باید به سازمان تروریستی منافقین و فرقان و داعش و القاعده هم حق داد! به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی ذی‌ربط باید ارتباط این قبیل توجیه‌کنندگان خشونت یا فریادهای ضدانقلاب را بررسی کنند.
اختلاف در تیم اقتصادی دولت مانع تدوین برنامه روشن است
«تیم اقتصادی دولت، منسجم نیست و به همین دلیل دولت از برنامه اقتصادی روشن برخوردار نیست.»
دکتر بهروز هادی زنوز اقتصاددان در گفت وگو با روزنامه فرهیختگان، با تاکید بر اینکه «ادعای دولت مبنی بر عملیاتی بودن بودجه 97، فقط حرف است»، گفت: عملکرد دولت دوازدهم نشان می‌دهد اساسا این دولت برخلاف دولت یازدهم بسیار متشتت است. اختلاف نظرهای بسیاری درون دولت وجود دارد که هر از چندگاهی اینجا و آنجا نمود می‌یابد؛ تا زمانی که دولت منسجم نیست و بین معاونان رئیس‌جمهور و وزرا اختلاف زیادی وجود دارد، به نحوی که هریک از وزرا به صورت مستقل به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند تا از بین نمایندگان برای خود و رای دادن به اعتبارات مورد نیازشان حامی جمع کنند! عملکرد دولت قابل دفاع نیست.
موضوع مهم دیگر عدم برخورداری دولت دوازدهم از برنامه اقتصادی روشن است. برخلاف دولت یازدهم که اساتید اقتصاددان برای آقای روحانی برنامه اقتصادی تهیه کرده بودند، این دولت برنامه اقتصادی ندارد. یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید بر اشتغالزایی است.
وی خاطر نشان کرد: اینکه دولت ادعا می‌کند بودجه 97 بودجه عملیاتی است، شعاری بیش نیست و برنامه بزرگی هم برای اقتصاد و اشتغالزایی ندارد و نمی‌توان به شفافیت بودجه هم اعتماد کرد. کسانی که الفبای بودجه‌ریزی عملیاتی را می‌دانند، متوجه عدم صحیح بودن این موضوع در بودجه‌ریزی 97 می‌شوند، کمااینکه وعده‌های دولت پیشین هم در این زمینه توخالی از آب درآمد، چراکه بودجه‌ریزی عملیاتی یک‌شبه محقق نمی‌شود که بتوان یک‌شبه آن را تهیه کرد. ضمنا با نگاهی به نحوه منابع و مصارف بودجه 97 متوجه می‌شویم با یک طبل توخالی مواجهیم؛ با بودجه‌ای که کسری نهفته‌اش بسیار بالاست. دولت به دنبال دریافت 12 واحد درصد از صندوق توسعه ملی است، مقدار زیادی اعتبارات تکلیفی برای بانک‌ها تعریف کرده و با اینکه خود به موضوع بحران مالی بانکی واقف است، باز هم برای بانک‌ها دستور نوشته و تکالیف بیشتری را برای سال آینده به آنها تحمیل کرده است. از سوی دیگر منابع تامین مالی طرح‌های عمرانی کاملا مبهم و تامین‌ناشدنی است؛ یعنی صرفا با بودجه‌ای روبه‌رو هستیم که فقط یک روکش به نام اشتغالزایی دارد.
هادی زنوز همچنین گفته است: در پنج سال گذشته مقام پولی 25 تا 30 درصد پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و خود به این موضوع واقف است که مهار تورم به دلیل کندی حرکت گردش پول است. مقام پولی مجبور به کاهش نرخ بهره از 20 به 15 درصد بوده، خب در چنین وضعیتی مشخص است که پول از بانک خارج شده وارد بازار سرمایه نمی‌شود و چون مسکن در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و ارز هدایت می‌شوند، بنابراین دولت یا بانک مرکزی چگونه می‌تواند به استناد یک قانون غیرکارشناسی در چنین وضعیتی ارز را تک‌نرخی کند؟ دولت به دنبال جبران کسری بودجه است، از آن طرف توقع داریم هم ارز تک‌نرخی شود و هم ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند و دولت دلار موردنیاز را وارد بازار کند، در حالی که واقعیت این است که با کاهش درآمدهای دولت امکان تامین چنین ذخایری وجود ندارد، به علاوه اینکه بخشی از درآمدهای نفتی ما همچنان به‌طور مستقیم به دست ما نمی‌رسد. بی‌انضباطی‌های مالی منشأ بی‌انضباطی‌های پولی و تورم دورقمی در کشور است.
دولت با روش آزمون و خطا مقصر اصلی مشکلات اقتصادی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب تاکید کرد وضعیت آشفته بازار ارز و نوسان سیاست‌های نرخ سود ارز، نشانه ناکامی سیاست‌های اقتصادی دولت است.
روزنامه جهان صنعت نوشت: آنچه امروز در اقتصاد ملموس است، بویی از برنامه‌ریزی و هدفمندی ندارد و همین موضوع نشان‌دهنده آن است که قطار اقتصاد بر ریل‌های آزمون و خطا حرکت می‌کند. قدم گذاشتن در مسیر آزمون و خطا بسیار خطرناک است و این سؤال مطرح می‌شود که تاوان آن را چه کسی باید بپردازد؟ کارشناسان اقتصادی در طول سالیان گذشته بر اساس پیش‌بینی‌های خود اعلام کرده بودند روش‌های اجرایی اقتصاد مناسب نیست و به مقصد مناسبی نخواهد رسید. مجریان اقتصادی اما روش خود را ادامه داده و امروز چالش‌های پی‌درپی بدنه اقتصاد کشور را دچار آسیب و شکست می‌کند.
نزدیک‌ترین بی‌توجهی و آزمون و خطا که از سوی دولت در حوزه اقتصاد به وقوع پیوست را در تابستان سال‌جاری شاهد بودیم. بررسی‌های اقتصادی به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد که کاهش سود بانکی موجب فرار نقدینگی از بانک‌ها و سرریز آن در بازارهای موازی خواهد شد. روشنگری کارشناسان در این باره اما بی‌تاثیر بود و دولت به شیوه خود اقدام به کاهش سود بانکی با شیبی بسیار تند کرد.
پیش از این تصمیم اما دولت برای کنترل نرخ تورم با حبس نقدینگی در بانک‌ها سعی بر آن داشت که نرخ تورم را حتی در سخت‌ترین شرایط کنترل و اثبات کند که تورم تک‌رقمی است. امروز اما نقدینگی موجود در بازار به ۱۴۰۰میلیارد تومان رسیده است و این حجم از نقدینگی بیانگر آن است که بخشی از اقتصاد در نقطه‌ای نامعلوم در حال سرکوب است که نتیجه‌ای خطرناک خواهد داشت.
آنچه بر اقتصاد می‌گذرد قابل پیش‌بینی بوده است اما رفتار اقتصادی دولتمردان هیچ توجیه منطقی ندارد. این موضوع که تصمیم دولتمردان یک روز بر پایه کاهش نرخ سود بانکی باشد و باری دیگر بر اساس افزایش این سود این بار به شیوه‌ای متفاوت خطرآفرینی برای اقتصاد را چندبرابر می‌کند.
این تصمیم هشداری در ذهن را روشن می‌کند که اگر کاهش سود بانکی از نظر دولتمردان نیازی ضروری بوده، چرا امروز آن را افزایش داده‌اند و اگر تصمیم نادرستی بوده چرا دولت به این شیوه تن داده است. اما به نظر می‌رسد دولت نه‌تنها مسیر درست را شناسایی نمی‌کند بلکه در تصمیم‌گیری‌های خود تحت فشار نیز قرار می‌گیرد. همچنین ممکن است دولت خودخواسته بر حل مشکلات اقتصادی پافشاری نمی‌کند.
به هر روی هر یک از گزینه‌های مطروحه در رفتار اقتصادی دولت نقش‌آفرینی کرده باشد در نهایت دولت مقصر است.
دولت در طول پنج سال گذشته هر گاه مورد سؤال اقتصادی قرار گرفت، اعلام کرد نرخ تورم را تک‌رقمی کرده است هرچند این نرخ تورم تک‌رقمی نیز در زندگی روزمره مردم قابل رویت نبود و طبق فرمولاسیون‌های عجیب و به گونه‌ای شعبده‌بازی اقتصادی حفظ می‌شد.
از سویی دیگر بی‌برنامه بودن اقتصاد کشور تا جایی مشهود است که دولت با توجه به سنوات گذشته سعی بر آن داشت که تا پایان پاییز نرخ ارز را بالا ببرد و در ابتدای زمستان مطابق سال‌های گذشته به طور پله‌ای با شیبی کند کاهش دهد. این روش اما به دلیل فشارهای سیاسی و بین‌المللی اجرایی نشد و دولت بر اساس آزمایشات دیگر سعی بر کاهش نرخ ارز داشت.
اما آنچه شاهد آنیم شکست تصمیمات اقتصادی دولت است. دولت امروز آسیب‌های حاصل از کاهش نرخ سود بانکی و همچنین افزایش آن را همزمان بر جامعه تحمیل کرده است و باید هرچه زودتر راهکاری منطقی و بر اساس علم روز ارائه دهد.