قوانین دست و پاگیر تولید در کشور اصلاح می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: قوانین و مقررات زائد پیش روی اقتصاد کشور حذف می‌شوند.

غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با مهر گفت: کمیته ماده 76 با توجه به مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تشکیل شده و با حضور 6 عضو از 3 قوه اعم از 2 عضو دولتی، 2 عضو پارلمانی و 2 عضو از قوه قضائیه هم‌اکنون مشغول شناسایی قوانین و مقررات زاید است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: آنچه که مسلم است کشور در تولید قانون مشکل ندارد، ولی در این میان باید به 2 موضوع توجه کرد؛ به نحوی که اجرای قانون و بحث نظارت بر آن باید مورد توجه قرار گیرد. این در شرایطی است که قوانین مخل تولید در کشور کم نیست که بر همین اساس، این کمیته در حال شناسایی قوانین مخل تولید است.

وی تصریح کرد: بعد از شناسایی این قوانین، فهرست آنها را به دولت ارایه تا در درخواستی از مجلس، اصلاح یا حذف شوند. البته باید توجه داشت که برخی خلأهای قانونی برای رشد و توسعه اقتصاد نیز وجود دارد که کمیته آنها را نیز بررسی و با پیشنهاداتی که ارایه می‌دهد این خلأ را جبران خواهد کرد.

به گفته شافعی، موضوع حذف برخی فعالان اقتصادی از فهرست ممنوع‌الخروج‌ها نیز به پیشنهاد این کمیته صورت گرفت؛ ضمن اینکه بالا رفتن سقف بدهی بدهکاران مالیاتی نیز که به دلایل منطقی دچار مشکل شده‌اند، در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با تصمیم دولت مبنی بر کاهش تعداد ممنوع‌الخروج‌ها، بخش قابل توجهی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که تا پیش از این دچار این مشکل بودند، از فهرست ممنوع‌الخروج‌ها حذف شدند؛ البته بخش خصوصی معتقد است که وقتی هر نوع بدهکاری دارد و در قبال آن، تضمین‌های کافی را در داخل کشور برای پرداخت ارایه کرده ممنوع‌الخروج کردن معنا ندارد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی به هر دلیلی آن هم در وضعیتی که فعال اقتصادی نیاز به تعامل با دنیا در شرایط تحریم دارد و باید با طرف‌های مقابل مذاکره رودررو داشته باشد، به صلاح نیست و این ممنوع‌الخروج کردن جفا به کشور است.

به اعتقاد وی، در وضعیت رکورد تورمی، شکستن رکورد واجب‌تر از مسأله کاهش تورم است و به این سؤال باید پاسخ داده شود که آیا تزریق نقدینگی به بخش تولید، تورم‌زا است یا اینکه تورم را کاهش می‌دهد.

وی اظهار داشت: اقدامات مثبت و امیدوارکننده‌ای از سوی دولت در دست انجام است تا رکود شکسته شده و اشتغال موجود تثبیت شود.