محسن قائمی نسب درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها، ادارات، هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند  و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.
قائمی نسب درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، اظهارداشت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیئت محترم وزیران است و طبعاً آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که در این موضوع نیز دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیئت دولت به معاونت حقوقی هیئت دولت ابلاغ شده است.
وی با اشاره به این که رسیدگی به مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرائی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهائی در هیئت عمومی دیوان است .
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز گفت: بر اساس قانون شعبه صادر کننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع پرونده مربوطه را به هیئت عمومی ارسال می کند و هیئت عمومی هم طبق تشریفات و ساز و کارهای خاص خود تبادل لایحه انجام می دهد و درکمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند موضوع جهت تصمیم نهائی برای طرح در جلسه هیئت عمومی همراه با نظر هیئت تخصصی ارسال می شود.