سیف اعلام کرد
برخورد جدی بانک مرکزی با اقدامات غیرمتعارف در بازار
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به حکم وظیفه قانونی خود تحولات بازار پول را زیر نظر دارد و هرگونه اقدام غیر متعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدی این بانک مواجه خواهد شد.
ولیالله سیف با بیان این که بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارش کاملی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول واعتبار ارائه خواهد کرد، گفت:طبیعی است هر تصمیمی که در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
سیف ادامه داد: اصولاً عقودی که در بانکداری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار میگیرد، دو نوع هستند: عقود مبادلهای و عقود مشارکتی.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: متأسفانه در سالهای اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادلهای با واقعیتهای اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملاً کارایی نداشته و عمدتاً در تسهیلات مسکن از آن به طور محدود استفاده میشود که در این مورد هم با توجه به هزینههایی که تهیه این تسهیلات دارد (خرید اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهیلات مسکن را محاسبه کنیم، در عمل نرخ سود آن نزدیک 20 درصد قرار میگیرد. بنابر این، لازم است نرخ سود عقود مبادلهای با توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد و انتظار میرود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد.
وی درباره نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط میتواند حداقل سود مورد انتظار و پیش بینی را برای ورود بانکها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند و از آنجایی که سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانک به یک مشارکت مدنی را برای نظام بانکی تعریف کند،این بدین معنی است که قانونگذار در حمایت از منافع سپرده گذار اجازه نمیدهد سپردههای مردم به ضرر صاحبان آنها در فعالیتهایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است که شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد شود و برخی بینظمیهای موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود،تاکید کرد: بانک مرکزی در چارچوب تفاهم انجام شده مبنی بر انتظامبخشی به نرخهای سود سپرده ها بر حسن اجرای نرخهای مورد تفاهم نظارت میکند، هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نتیجه تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی با نرخهای قابل قبول است و مصرانه در این زمینه اقدام خواهد شد.
سیف همچنین درباره برخی انتقادات مطرح نسبت به نرخهای توافق شده بانک ها برای سود سپرده ها گفت: نرخ سود در بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و از این منظر با نرخ سود در بانکداری سنتی که به صورت قطعی و حین توافق با مشتری تعیین میشود، به کلی تفاوت دارد.
وی خاطرنشان کرد: نرخ سود قطعی سپردهگذار پس از پایان دوره مالی و بستن حسابها محاسبه میشود که آن هم براساس فرمول مشخصی است که از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است، بنابراین افزایش و یا کاهش نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی قاعدتاً نباید موجبات نگرانی بانکها و یا سپرده گذاران را فراهم نماید؛ چرا که در هر صورت بانکها باید سود قطعی را با سپردهگذاران خود تسویه کنند.
سیف ادامه داد: اصولاً عقودی که در بانکداری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار میگیرد، دو نوع هستند: عقود مبادلهای و عقود مشارکتی.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: متأسفانه در سالهای اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادلهای با واقعیتهای اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملاً کارایی نداشته و عمدتاً در تسهیلات مسکن از آن به طور محدود استفاده میشود که در این مورد هم با توجه به هزینههایی که تهیه این تسهیلات دارد (خرید اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهیلات مسکن را محاسبه کنیم، در عمل نرخ سود آن نزدیک 20 درصد قرار میگیرد. بنابر این، لازم است نرخ سود عقود مبادلهای با توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد و انتظار میرود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد.
وی درباره نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط میتواند حداقل سود مورد انتظار و پیش بینی را برای ورود بانکها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند و از آنجایی که سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانک به یک مشارکت مدنی را برای نظام بانکی تعریف کند،این بدین معنی است که قانونگذار در حمایت از منافع سپرده گذار اجازه نمیدهد سپردههای مردم به ضرر صاحبان آنها در فعالیتهایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است که شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد شود و برخی بینظمیهای موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود،تاکید کرد: بانک مرکزی در چارچوب تفاهم انجام شده مبنی بر انتظامبخشی به نرخهای سود سپرده ها بر حسن اجرای نرخهای مورد تفاهم نظارت میکند، هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نتیجه تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی با نرخهای قابل قبول است و مصرانه در این زمینه اقدام خواهد شد.
سیف همچنین درباره برخی انتقادات مطرح نسبت به نرخهای توافق شده بانک ها برای سود سپرده ها گفت: نرخ سود در بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و از این منظر با نرخ سود در بانکداری سنتی که به صورت قطعی و حین توافق با مشتری تعیین میشود، به کلی تفاوت دارد.
وی خاطرنشان کرد: نرخ سود قطعی سپردهگذار پس از پایان دوره مالی و بستن حسابها محاسبه میشود که آن هم براساس فرمول مشخصی است که از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است، بنابراین افزایش و یا کاهش نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی قاعدتاً نباید موجبات نگرانی بانکها و یا سپرده گذاران را فراهم نماید؛ چرا که در هر صورت بانکها باید سود قطعی را با سپردهگذاران خود تسویه کنند.