تنها یک درصد صادرات کشور از مناطق آزاد انجام می شود

صادرات مناطق آزاد نسبت به کل صادرات کشور طی پنج سال اخیر تقریبا ثابت مانده است می‌توان نتیجه گرفت دستاورد دولت در زمینه مناطق آزاد تقریبا هیچ بوده است.
به گزارش مشرق، طبق قانون، رشد تولید و صادرات یکی از اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. با این حال، آمارها نشان می‌دهد سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار صادرات حاصل از تولید در مناطق آزاد محقق شده که در مقابل سهم ۴۰میلیارد دلاری کشور، آمار ناچیز یک درصدی را به خود اختصاص داده است.
این درصد از سال۹۱ تا سال۹۵ در همین مرز یک درصدی درجا زده است؛ بنابراین با جرات می‌توان عبارت «تقریباً هیچ» را به صادرات مناطق آزاد اطلاق کرد.







درصد صادرات حاصل از تولید را برای پنج کشور دیگر نشان می‌دهد که مالزی با ۸۳ درصد، در صدر قرار گرفته و پس از آن نیز کشورهای چین، ویتنام، هند و کره جنوبی قرار دارند که هر کدام به ترتیب ۴۴، ۴۰، ۲۶ و ۱۱ درصد از صادرات کل کشورشان را به خود اختصاص داده‌اند.
به عبارت دیگر، بر خلاف ایران کشورهایی مانند مالزی، چین و ویتنام توانسته‌اند از ظرفیت مناطق آزاد خود برای صادرات محصولات تولیدی استفاده مناسب را داشته باشند.
بر این اساس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد واردات کالا از مناطق آزاد دو تا شش برابر صادراتی است که در این مناطق انجام می‌شود؛ همچنین شش تا ۱۰درصد واردات کل کشور از مناطق آزاد اتفاق می‌افتد؛ اما متاسفانه مجموع هفت منطقه آزاد کشور تنها یک درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.»
با توجه به بیشتر بودن واردات از صادرات در این مناطق، این سؤال مطرح می‌شود که چرا واردات در این مناطق از صادرات پیشی گرفته است؟ مگر قرار نبود این مناطق به سکوی صادرات تبدیل شوند، حال چه شده که واردات شیرین‌تر شده است؟
بی‌شک پاسخ به این پرسش‌ها را باید در معافیت‌های ۱۰۰ درصدی مناطق آزاد کشورمان جست‌وجو کرد؛ چراکه طمع رسیدن به سود بیشتر موجب شده تا سرمایه‌گذاران فکر تولید و صادرات را از سر خود بیرون کرده و به واردات کالاهای خارجی که بعضی از آنها مشابه باکیفیت تولید داخل نیز دارد روی بیاورند و آنها را در مناطق آزاد به فروش برسانند؛ تجارتی که با وجود معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، نه تنها حاشیه سود بالایی دارد بلکه دیگر دردسرهای تولید را هم نخواهد داشت.
این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که کشوری همچون چین، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد خود را تنها برای واردات مواد خام و ماشین‌آلات صنعتی قرار داده است.