یک کارشناس اقتصادی:
سرمایهگذاری در بورس از اطمینان بیشتری برخوردار است
یک کارشناس ضمن بررسی اجمالی شرایط اقتصادی کشور در ماههای اخیر نقش بانکها در اقتصاد را مورد بحث قرار داد.
قربان دانیالي رئیس هیئت مدیره بانک صادرات در مورد شرایط اقتصادی کشور گفت: در اقتصاد نماگرهایی وجود دارد که نشان دهنده سمت و سوی اقتصادی است و در چارچوب اقتصاد کلان مورد بررسی قرار میگیرد.
وي یکی از این شاخصها را رشد اقتصادی ذکر کرد و افزود: از نیمه دوم سال گذشته با روی کار آمدن دولت جدید حرکت منفی اين شاخص مهم اقتصادی متوقف شده و نشانههای رشد مثبت در آن آشکار شده است.
دانیالی همچنین از تورم به عنوان شاخص دیگر اقتصادی یاد کرد که در همین دوره تاکنون كاهش آن طبق آمارهای رسمی مشهود بوده است.
رئیس هیئت مدیره بانک صادرات سومین شاخص مهم اقتصاد کلان را ضريب اشتغال یا نرخ بیکاری ذکر کردو گفت که شواهد امر از بهبود آن حکایت دارند.
به گفته وی دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار داده و بر روی آن متمرکز شده است تا با بهبود آن به مقابله با پیامدهای رشد منفی اقتصاد، افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری که در چند سال گذشته اتفاق افتاده برود.
دانیالي به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حجم نقدینگی به بیش از ٥٠٠ هزار ميليارد تومان رسیده و این نقدینگی مترصد حضور در بازارهايی است که با توجه به نرخ تورم از بازدهی بالاتری برخوردار باشد.
وی با اشاره به تجربه تلخ صاحبان نقدینگی سرگردان در بازارهای مسکن، ارز و طلا در یک سال اخیر معتقد است سرمایهگذاری در بانكها اعم از سپردهگذاری و خرید سهام آنها در بورس از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار است.
به گفته رئیس هیئت مدیره بانک صادرات بخش معناداري از بازار سرمایه کشور را بانکها و شرکتهای وابسته به آنها تشکیل میدهند. همچنین بخشهای مهم دیگری همچون صنعت فولاد و غيره به طور غیرمستقیم تحت تأثیر تأمین مالی بانکها قرار دارند بهطوریکه میتوان گفت اقتصاد کشور ما بانک محور است و چنانچه اقتصاد کشور با سیاستهای اقتصادی صحیح و نتایج مثبت توافق هستهای بار دیگر رونق اقتصادی را تجربه کند سهام بانکها از جذابیت بیشتری برخوردار خواهند شد.
وی همچنین به عزم دولت و بانكهاي خصوصی برای افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و افزود: افزایش سرمایه بانکها قدرت وامدهي آنها را افزایش خواهد داد و اين افزایش وامدهی، سوددهی بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد.
دانیالي کاهش نرخ سود سپردهها را به معنای کاهش هزینه پول برای بانکها دانست و گفت: کاهش هزینه پول نیز به معنای افزایش بازدهی سرمایه در بانکهاست.
وي یکی از این شاخصها را رشد اقتصادی ذکر کرد و افزود: از نیمه دوم سال گذشته با روی کار آمدن دولت جدید حرکت منفی اين شاخص مهم اقتصادی متوقف شده و نشانههای رشد مثبت در آن آشکار شده است.
دانیالی همچنین از تورم به عنوان شاخص دیگر اقتصادی یاد کرد که در همین دوره تاکنون كاهش آن طبق آمارهای رسمی مشهود بوده است.
رئیس هیئت مدیره بانک صادرات سومین شاخص مهم اقتصاد کلان را ضريب اشتغال یا نرخ بیکاری ذکر کردو گفت که شواهد امر از بهبود آن حکایت دارند.
به گفته وی دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار داده و بر روی آن متمرکز شده است تا با بهبود آن به مقابله با پیامدهای رشد منفی اقتصاد، افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری که در چند سال گذشته اتفاق افتاده برود.
دانیالي به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حجم نقدینگی به بیش از ٥٠٠ هزار ميليارد تومان رسیده و این نقدینگی مترصد حضور در بازارهايی است که با توجه به نرخ تورم از بازدهی بالاتری برخوردار باشد.
وی با اشاره به تجربه تلخ صاحبان نقدینگی سرگردان در بازارهای مسکن، ارز و طلا در یک سال اخیر معتقد است سرمایهگذاری در بانكها اعم از سپردهگذاری و خرید سهام آنها در بورس از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار است.
به گفته رئیس هیئت مدیره بانک صادرات بخش معناداري از بازار سرمایه کشور را بانکها و شرکتهای وابسته به آنها تشکیل میدهند. همچنین بخشهای مهم دیگری همچون صنعت فولاد و غيره به طور غیرمستقیم تحت تأثیر تأمین مالی بانکها قرار دارند بهطوریکه میتوان گفت اقتصاد کشور ما بانک محور است و چنانچه اقتصاد کشور با سیاستهای اقتصادی صحیح و نتایج مثبت توافق هستهای بار دیگر رونق اقتصادی را تجربه کند سهام بانکها از جذابیت بیشتری برخوردار خواهند شد.
وی همچنین به عزم دولت و بانكهاي خصوصی برای افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و افزود: افزایش سرمایه بانکها قدرت وامدهي آنها را افزایش خواهد داد و اين افزایش وامدهی، سوددهی بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد.
دانیالي کاهش نرخ سود سپردهها را به معنای کاهش هزینه پول برای بانکها دانست و گفت: کاهش هزینه پول نیز به معنای افزایش بازدهی سرمایه در بانکهاست.