محسنی اژهای خبر داد
تلاش برای حل مشکل سپردهگذاران مؤسسات مالی با ایجاد یک خط اعتباری
معاون اول قوه قضائیه گفت: با همه تلاشی که تا به امروز صورت گرفته همه آنچه که از اموال نقد و منقول و غیرمنقول صاحبان تعاونیهای اعتباری شناسایی شده است تکافوی همه بدهی را نمیدهد. به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در حاشیه گردهمایی رؤسای دادگستریها، دادستانها و معاونین اجتماعی دادگستریهای سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفت: بخش اعظم این نشست مربوط به چگونگی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانونی که در خصوص نحوه اجرای سیاستهای مقاومتی است، بود.
اژهای با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در شهریور ماه امسال افزود: در آنجا تشکیلاتی پیشبینی شد تا چگونگی اجرای اصول اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد و یک ستاد مرکزی در تهران به ریاست معاون اول قوه قضائیه و ستادهای استانی نیز به ریاست رئیس کل دادگستری هر استان برگزار میشود و جلسه امروز برای گزارشگیری در رابطه با تلاشهای صورت گرفته در اجرای این دستورالعمل و توجیه برای مسائل آینده برگزار شد.
وی در رابطه با آخرین پیگیریها در مورد پروندههای مؤسسات مالی و اعتباری اظهارداشت: با همه تلاشی که تا به امروز صورت گرفته همه آنچه که از اموال نقد و منقول و غیرمنقول صاحبان تعاونیها شناسایی شده است تکافوی همه بدهی را نمیدهد و نهایتاً دارد تلاش میشود تا با ایجاد یک خط اعتباری و کمک گرفتن از بانک مرکزی دستگاههای دیگری متکفل امور اینها شوند و سران سه قوه نیز در این زمینه جلسه دارند و نمایندگانی از قوه قضائیه، دولت و مجلس معرفی کردند و حداقل هفتهای یک بار جلسه برگزار میکنند و گاهی اوقات تعداد این جلسات در هفته نیز بیشتر میشود. معاون اول قوه قضائیه با اطمینان خاطر دادن به مردم و سپردهگذاران گفت: همه تلاشها در حال صورت گرفتن است تا حقی از کسی ضایع نشود.
اژهای ادامه داد: به هر تقدیر موجودی به اندازه طلب آنها نیست و مقداری زمان میبرد تا خط اعتباری تشکیل شده و اموال دیگری شناسایی شود. تلاش شده است تا کسانی که سپردههای کمتری داشته باشند بخش زیاد یا کل آن را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه افرادی که مبالغ سنگین سپردهگذاری داشتند دو دسته هستند، افزود: یک دسته کسانی هستند که اشخاص حقوقی و از نهادها هستند که معلوم نیست حق چنین سپردهگذاری را اصلاً داشتهاند یا خیر که اینها در اولویت نیستند. در واقع اگر مجموعهای بوده است که حق این سپردهگذاری را نداشته است و سپرده گذاشته است حتماً در اولویت نیست و باید موضوع بررسی شود. یک دسته دیگر افرادی هستند که مشخصات کاملی از آنها در دفاتر و سیستم رایانه موجود نیست که كار اینها ممکن است با تأخیر بیشتری انجام شود ولی حتماً انجام خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: یک عده نیز افراد حقیقی هستند که ممکن است سرمایهگذاری زیادی کرده باشند که این افراد نیز حتماً به فکرشان هستیم ولی الان امکان اینکه همه سپردههای اینها پرداخت شود، نیست.
اژهای خاطرنشان کرد: مقرر شده است که بانک مرکزی نیز اطلاعرسانی منظمی داشته باشد و سایت و تلفنی را ایجاد كرده و افرادی را در نظر بگيرند تا اگر کسانی ابهام و سوال دارند سوالات خودشان را طرح کنند و به صورت حضوری مراجعه كنند يا اگر اطلاعاتی میخواهند از اين افراد بدهند يا اموالی را اگر از آنها میشناسند اطلاع دهند.
اژهای با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در شهریور ماه امسال افزود: در آنجا تشکیلاتی پیشبینی شد تا چگونگی اجرای اصول اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد و یک ستاد مرکزی در تهران به ریاست معاون اول قوه قضائیه و ستادهای استانی نیز به ریاست رئیس کل دادگستری هر استان برگزار میشود و جلسه امروز برای گزارشگیری در رابطه با تلاشهای صورت گرفته در اجرای این دستورالعمل و توجیه برای مسائل آینده برگزار شد.
وی در رابطه با آخرین پیگیریها در مورد پروندههای مؤسسات مالی و اعتباری اظهارداشت: با همه تلاشی که تا به امروز صورت گرفته همه آنچه که از اموال نقد و منقول و غیرمنقول صاحبان تعاونیها شناسایی شده است تکافوی همه بدهی را نمیدهد و نهایتاً دارد تلاش میشود تا با ایجاد یک خط اعتباری و کمک گرفتن از بانک مرکزی دستگاههای دیگری متکفل امور اینها شوند و سران سه قوه نیز در این زمینه جلسه دارند و نمایندگانی از قوه قضائیه، دولت و مجلس معرفی کردند و حداقل هفتهای یک بار جلسه برگزار میکنند و گاهی اوقات تعداد این جلسات در هفته نیز بیشتر میشود. معاون اول قوه قضائیه با اطمینان خاطر دادن به مردم و سپردهگذاران گفت: همه تلاشها در حال صورت گرفتن است تا حقی از کسی ضایع نشود.
اژهای ادامه داد: به هر تقدیر موجودی به اندازه طلب آنها نیست و مقداری زمان میبرد تا خط اعتباری تشکیل شده و اموال دیگری شناسایی شود. تلاش شده است تا کسانی که سپردههای کمتری داشته باشند بخش زیاد یا کل آن را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه افرادی که مبالغ سنگین سپردهگذاری داشتند دو دسته هستند، افزود: یک دسته کسانی هستند که اشخاص حقوقی و از نهادها هستند که معلوم نیست حق چنین سپردهگذاری را اصلاً داشتهاند یا خیر که اینها در اولویت نیستند. در واقع اگر مجموعهای بوده است که حق این سپردهگذاری را نداشته است و سپرده گذاشته است حتماً در اولویت نیست و باید موضوع بررسی شود. یک دسته دیگر افرادی هستند که مشخصات کاملی از آنها در دفاتر و سیستم رایانه موجود نیست که كار اینها ممکن است با تأخیر بیشتری انجام شود ولی حتماً انجام خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: یک عده نیز افراد حقیقی هستند که ممکن است سرمایهگذاری زیادی کرده باشند که این افراد نیز حتماً به فکرشان هستیم ولی الان امکان اینکه همه سپردههای اینها پرداخت شود، نیست.
اژهای خاطرنشان کرد: مقرر شده است که بانک مرکزی نیز اطلاعرسانی منظمی داشته باشد و سایت و تلفنی را ایجاد كرده و افرادی را در نظر بگيرند تا اگر کسانی ابهام و سوال دارند سوالات خودشان را طرح کنند و به صورت حضوری مراجعه كنند يا اگر اطلاعاتی میخواهند از اين افراد بدهند يا اموالی را اگر از آنها میشناسند اطلاع دهند.