شرط شروع فعالیت اقتصادی باید عمل به تعهدات قبلی باشد

محمد جلیلی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه باید به مطالبات معوق به صورت ریشه‌ای و مفهومی نگاه شود، اظهار داشت: اینکه بگوییم افزایش مطالبات معوق ناشی از شرایط اقتصادی است، چندان قابل پذیرش نیست زیرا اغلب مطالبات معوق شده مربوط به کسانی می‌شود که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند.
وی با اشاره به عدم پرداخت مالیات توسط بسیاری از صاحبان سرمایه، گفت: البته در شرایط اقتصادی عده‌ای با مشکل مواجه شده و نمی‌توانند تعهدات خود را بازپرداخت کنند ولی به لحاظ فرهنگی، بین بخشی از افراد جامعه این فرهنگ به وجود آمده که عدم پرداخت تعهدات یک نوع زرنگی است، در این شرایط هم سیستم‌های متمرکزی که عمل به تعهدات را به عنوان یک شاخص منفی در نظر بگیرند، تعریف نشده است.
وی افزود: باید سیستمی طراحی شود تا به هر دلیل اگر فردی از منابع عمومی استفاده کرد و آن را درست به کار نگرفت و به تعهدات خود عمل نکرد امکان استفاده از سایر امکانات و خدمات عمومی را نداشته باشد.
جلیلی با بیان اینکه این سیستم متمرکز در حال حاضر وجود ندارد، گفت: در کشورهای توسعه‌یافته آنقدر سیستم‌های متمرکز وجود دارد که بدهکار بانک،  امکان عدم بازپرداخت تسهیلات و یا فرار از مالیات را ندارد؛ در داخل کشور هم باید چنین سازوکاری ایجاد شود تا هزینه عدم عمل به تعهد افزایش یافته و ریسک این افراد زیاد شود.وی ادامه داد: سیستم‌های اطلاعاتی قانون باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که اولین شرط احراز صلاحیت برای شروع فعالیت اقتصادی، عمل به تعهدات قبلی باشد، در حال حاضر بسیاری افرادی که تعهدات خود را انجام نداده‌‌‌اند، به راحتی در فضای اقتصادی فعالیت می‌کنند.
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها با بیان اینکه باید فضا برای کسانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، ناامن شود، ‌افزود: متاسفانه هم‌اکنون نه تنها فضا برای این افراد ناامن نیست بلکه اعلام می‌شود در صورت بازپرداخت تعهد از جریمه دیرکرد معاف می‌شوند که این کار، به بیشتر شدن مطالبات معوق در بلندمدت می‌انجامد و با این کار افرادی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، تشویق می‌شوند.
وی افزود: باید نقشه‌ای جامع برای وصول مطالبات معوق بانکی طراحی کرد و قطعا در برابر ایجاد این سازوکار قانونی و نرم‌افزاری، مقاومت‌هایی خواهد شد اما در صورت داشتن استراتژی و نقشه راه، مقاومت‌ها درهم شکسته می‌شود.
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در پاسخ به این سوال که وضعیت مطالبات معوق در اقتصادهای توسعه‌یافته چگونه است، اظهار داشت: در این اقتصادها به دلیل وجود سیستم‌های متمرکز قوی و قوانین سخت‌گیرانه، چنین پدیده‌ای قابلیت بروز و ظهور ندارد؛‌ البته ممکن به دلیل نوسانات بازار و اقتصاد برخی مطالبات معوق شود که میزان آن در حدود یک تا دو درصد است.
گفتنی است معاون اول رئیس‌جمهور مدتی پیش سطح مطالبات معوق بانک‌ها را 82 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.