دیدهبان حقوق بشر پادشاهی بحرین را یک حکومتی سرکوبگر اعلام کرد
سازمان دیده بان حقوق بشر طی گزارش سال 2018 خود، رژیم بحرین را یک حکومت سرکوبگر معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود، رژیم آل خلیفه را، حکومتی سرکوبگر توصیف کرد و نوشت که حقوق بشر طی یک سال گذشته، وضعیت وخیمی در بحرین داشته است.
روزنامه «الشرق» قطر دیروز ضمن پوششدادن این خبر، نوشت: براساس این گزارش، مقامات بحرین تنها روزنامه مستقل در کشور را بسته و انجمنهای سیاسی پیشرو بحرین را تعطیل کردند.
این گزارش افزود: حقوقدانان برجسته بحرین همچنان بهخاطر اتهامات واهی ، در زندان به سر میبرند و این افراد پس از شکنجهشدن و تحت فشار قرار گرفتن، اعتراف میکنند و در نهایت نیز اعدام میشوند.
در گزارش فوق همچنین آمده است: دولت بحرین با وجود گزارشهایی مبنیبر انجام شکنجه توسط نیروهای سازمان امنیت ملی، این سازمان را پس از انحلال، مجددا ایجاد کرد و شاه این کشور قانونی را امضا کرد که بر اساس آن غیر نظامیان در محاکم نظامی محاکمه شوند.
بر اساس این گزارش، رژیم بحرین علاوهبر اینکه مانع دسترسی فعالان مدنی به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در امور شکنجه میشوند، از سفر وکلا به ژنو و شرکت در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل هم ممانعت به عمل میآورند.
سرکوب آزادی بیان و جلوگیری از برگزاری تجمعات مسالمتآمیز از دیگر اقدامات دولت بحرین در سال 2017 بوده است. این رژیم همچنین «نبیل رجب» رئیسمرکز حقوق بشر بحرین را به اتهام نشر اکاذیب درباره اوضاع داخلی کشور، به دو سال حبس محکوم کرده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود، رژیم آل خلیفه را، حکومتی سرکوبگر توصیف کرد و نوشت که حقوق بشر طی یک سال گذشته، وضعیت وخیمی در بحرین داشته است.
روزنامه «الشرق» قطر دیروز ضمن پوششدادن این خبر، نوشت: براساس این گزارش، مقامات بحرین تنها روزنامه مستقل در کشور را بسته و انجمنهای سیاسی پیشرو بحرین را تعطیل کردند.
این گزارش افزود: حقوقدانان برجسته بحرین همچنان بهخاطر اتهامات واهی ، در زندان به سر میبرند و این افراد پس از شکنجهشدن و تحت فشار قرار گرفتن، اعتراف میکنند و در نهایت نیز اعدام میشوند.
در گزارش فوق همچنین آمده است: دولت بحرین با وجود گزارشهایی مبنیبر انجام شکنجه توسط نیروهای سازمان امنیت ملی، این سازمان را پس از انحلال، مجددا ایجاد کرد و شاه این کشور قانونی را امضا کرد که بر اساس آن غیر نظامیان در محاکم نظامی محاکمه شوند.
بر اساس این گزارش، رژیم بحرین علاوهبر اینکه مانع دسترسی فعالان مدنی به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در امور شکنجه میشوند، از سفر وکلا به ژنو و شرکت در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل هم ممانعت به عمل میآورند.
سرکوب آزادی بیان و جلوگیری از برگزاری تجمعات مسالمتآمیز از دیگر اقدامات دولت بحرین در سال 2017 بوده است. این رژیم همچنین «نبیل رجب» رئیسمرکز حقوق بشر بحرین را به اتهام نشر اکاذیب درباره اوضاع داخلی کشور، به دو سال حبس محکوم کرده است.