کوتاه اقتصادی

  * رئیس‌شورای رقابت در واکنش به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سطح بازار گفت: متأسفانه با وجود ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو همچنان رشد قیمت‌ها ادامه دارد که در همین ارتباط باید پرسید آیا خودروهای وارداتی آیین‌نامه قیمت‌گذاری دارد یا خیر؟رضا شیوا در گفت وگو با تسنیم، با ‌اشاره به اینکه بعد از ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو اقدامی برای ساماندهی بازار این خودروها توسط مسئولین انجام نشده است، اظهارداشت: قیمت انواع خودروهای وارداتی براساس یک آیین نامه مشخص تعیین می‌شود اما سؤال اینجاست قیمت‌های نامعقول امروز بازار مطابق کدام ضابطه تعیین شده است. وی با بیان اینکه آیا خودروهای وارداتی آیین‌نامه قیمت‌گذاری دارد یا خیر؟ افزود: براساس آیین نامه قیمت گذاری خودروهای وارداتی سود معقولی برای شرکت‌ها تعیین شده اما امروز رشد قیمت‌ها به هیچ عنوان با آیین نامه مطابقت ندارد.
* رئیس ‌اتحادیه فروشندگان گوشی‌های تلفن همراه سود قاچاق موبایل برای قاچاقچیان را اعلام کرد. درستی گفت: هدف اولیه از اجرای طرح رجیستری این بود که بتوانیم تمامی برندهای گوشی تلفن همراه را از طریق واردات رسمی به کشور وارد کرده و به بازار عرضه کنیم.وی افزود: این در شرایطی است که سالانه دو هزار میلیارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه هزینه می‌شود که سود آن در جیب قاچاقچیان رفته و علاوه‌بر اینکه دولت سود و عوارض خود را از آنها دریافت نمی‌کند مردم نیز متضرر می‌شوند و فروشندگان گوشی‌های رسمی تحت فشار قرار می‌گیرند.درستی گفت: البته ما نیز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول می‌دهیم تا بیشترین همکاری کما فی سابق داشته باشیم و به هر مشکلی که برخوردیم آن را برطرف کنیم.
* دبیرکل کانون کارگزاران با بیان اینکه تعلیق یا محرومیت یکباره پدیده مناسبی برای صنعت کارگزاری نیست، گفت:کماکان کارگزاری‌ها می‌توانند به مشتریان خود تسهیلات اعتباری ارائه دهند، اما اگر مشتریان کارگزاری‌ها بخواهند از بانک تسهیلات دریافت کنند نمی‌توانند ضامن مشتری شوند. روح‌الله میرصانعی در گفت‌وگو با فارس با ‌اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر عدم پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری از سوی بانک‌ها گفت: این بخشنامه به معنای خودداری از تخصیص اعتبار به مشتریان شرکت‌های کارگزاری نیست و کماکان این شرکت‌ها می‌توانند به مشتریان خود تسهیلات اعتباری ارایه دهند، اما اگر مشتریان کارگزاری‌ها بخواهند از بانک تسهیلات دریافت کنند نمی‌توانند ضامن مشتری در بانک شوند. وی یادآور شد: بر اساس این ابلاغیه تضمین هر گونه تعهد مشتریان نزد‌اشخاص ثالت مثل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، عرضه‌کنندگان کالا و سایر‌اشخاص ممنوع بوده و برای متخلفان جرایم سنگینی از جمله محرومیت 60 روزه برای انجام معاملات وضع شده است.
* رئیس‌کل بیمه مرکزی با ارائه آماری از روند فعلی رشد بیمه عمر در کشور گفت: در حال حاضر تنها 18 درصد مردم ایران بیمه عمر دارند و سهم بیمه‌های زندگی در پوتفوی صنعت بیمه کشور 13/4 درصد است. این نسبت در دنیا 55 الی 60 درصد و در منطقه ما حدود 25 درصد است که این‌ها نشانه وجود پتانسیل بالا برای رشد بیمه‌های عمر است. عبدالناصر همتی گفت: پایداری روند صعودی فعلی بیمه‌های عمر عمدتاً به دو عامل وابسته است. یکی نحوه ایفای تعهدات از سوی صنعت بیمه و دیگری وضعیت تورم در اقتصاد ایران به ویژه در بازار دارائی‌های واقعی است، بنابراین اگر تورم را کنار بگذاریم دوام رشد بیمه‌های عمر به نحوه عملکرد صنعت بیمه وابسته است و اگر شرکتهای بیمه به نحو مطلوب به تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران عمل کنند طبعاً پایداری توسعه بیمه‌های عمر تا حد زیادی قابل تحقق است و برای این منظور شرکت‌های بیمه باید بخصوص در امر ارزیابی ریسک و محاسبه حق بیمه، ذخیره‌گیری و سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌های عمر حرفه‌ای و منصفانه عمل کنند. طبعاً بیمه مرکزی نیز که متقاضی و مشوق توسعه بیمه‌های عمر و حافظ منافع بیمه‌شدگان است با همکاری خود شرکتهای بیمه تلاش و نظارت خواهد کرد تا این الزامات از سوی موسسات بیمه رعایت شود.