رئیس پیشین تیراندازی با تاکید بر اینکه به لحاظ قانونی می‌تواند در انتخابات کمیته المپیک شرکت کند گفت: اگر وزیر حکم دیوان را اجرا نکند احتمال انفصال از خدمت او وجود دارد.
سیدمهدی هاشمی در خصوص شرکت در انتخابات کمیته ملی ‌المپیک گفت: من به عنوان رئیس قانونی فدراسیون تیراندازی در انتخابات کمیته ملی ‌المپیک شرکت کرده‌ام، چه بر اساس حکم دادگاهی و چه بر اساس آنچه در سایت آسیایی و جهانی ثبت شده است، من رئیس فدراسیون تیراندازی هستم و اگر کسانی بی‌قانونی می‌کنند یا به قانون عمل نمی‌کنند، خودشان باید پاسخگو باشند.
وی در خصوص حکم پایانی دیوان عدالت اداری در انتخابات تیراندازی عنوان کرد: در حکم پایانی آمده بود ظرف ۱۰ روز باید در خصوص انتخابات به حکم مقام عالی دیوان واکنش اجرایی داده شود و اگر این کار صورت نگیرد، استنکاف خواهد بود، این حکم در سیر مراحل انفصال وزیر است.
هاشمی ادامه داد: کمیته ملی المپیک تحت فشار وزارت ورزش و جوانان است و علی رغم اینکه همه می‌گویند این کمیته دولتی نیست و منشور المپیک نیز تاکید دارد دولت نباید دخالتی در امور ورزش کند، همچنان سایه وزارتخانه و دولت بالای سر همه است. بحث ما داخلی است و این افراد باید پاسخگو باشند. یا ثبت نام من مورد تایید قرار می‌گیرد و یا اینکه با توجه به فشارهای موجود، مسیر به طریقی پیش می‌رود که اگر فردا داستان مثل انتخابات فدراسیون تیراندازی به ابطال انتخابات کمیته ملی المپیک منجر شود، این کمیته باید این هزینه را بپردازد و اعتراضی
نیست.
وی افزود: مسئولان باید پاسخگو باشند و به مصلحت کشور نیست که چنین هزینه سنگینی پرداخته شود که به دلیل بی‌قانونی در عدم تایید ثبت نام من در انتخابات کمیته، رئیس آینده این نهاد باید هر روز تنش بلرزد که امروز حکم ابطال انتخابات می‌آید.