خبری که در این نوشته به آن ‌اشاره می‌شود فقط یک نمونه از صدها نمونه مشابه دیگر است که طی چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، بنابراین برای پی‌بردن به عمق فاجعه نمی‌توان تنها روی نمونه مورد ‌اشاره متوقف شد بلکه نتیجه را باید در حاصلضرب خسارت‌بار این نمونه در صدها نمونه مشابه دیگر جستجو کرد.
ماجرا درباره ورود۶۰۰ دستگاه خودروی سوپرلوکس بنز و پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستايی فقیر است که به قول رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس«به نان شب نیز محتاج است»! حرامخواران با پرداخت ۵ میلیون تومان به این خانم فقیر روستايی برای ایشان یک کارت بازرگانی گرفته‌اند و با این کارت تعداد انبوهی خودرو وارد کرده‌اند که ۶۰۰ دستگاه از این خودروهای وارداتی از نوع«بنز» و «پورشه» یعنی از گرانقیمت‌ترین و ‌اشرافی‌ترین انواع خودرو‌های خارجی بوده است.
در این‌باره ‌اشاره به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند تا حدودی-فقط تا حدودی- از فاجعه‌ای که یک مشت کلان‌سرمایه‌دار خونخوار در زد و بند با برخی از مسئولان حرامخوار بر سر مردم مظلوم این مرز و بوم آوار کرده و می‌کنند پرده بردارد.
۱- اسناد موجود که مسئولان گمرک نیز آن را تائید می‌کنند نشان می‌دهد که تا‌کنون صدها مورد کارت بازرگانی به نام مردان و زنان فقیر روستایی صادر شده و با استفاده از این کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که خواهیم دید تقلبی نیز هست، میلیاردها دلار کالا وارد کشور گردیده و از طریق زد و بند با برخی از دست اندرکاران بدون پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی، از گمرک ترخیص و به بازارها و مراکز فروش منتقل شده است!
۲- مسئولیت صدور کارت بازرگانی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حالا به چند نمونه از شرایط احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی توجه فرمائید؛
الف-ارائه«اسناد معتبر (روزنامه رسمی یا حکم کارگزینی و یا لیست تامین‌اجتماعی) مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه‌های صادراتی، وارداتی و تولیدی به عنوان عضو هیئت مدیره، مدیر‌عامل، مدیر بازرگانی(داخلی-خارجی)، مدیرفروش، کارشناس امور بازرگانی، مدیر امور حقوقی، در شرکت‌های دارای عضویت معتبر اتاق بازرگانی».
آیا فلان مرد یا زن فقیر روستایی اسناد مورد ‌اشاره را که در بند ۲ شرایط احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی آمده است، به مسئولان وزارت صنعت ارائه کرده است؟! مثلا خانم«م-د» که ۶۰۰ خودروی لوکس بنز و پورشه با کارت بازرگانی ایشان وارد کشور شده است، اسنادی مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه‌های صادراتی و وارداتی! عضویت در هیئت مدیره فلان شرکت و...  را به اداره مسئول در وزارت صنعت و تجارت ارائه کرده و مسئول یا مسئولان مربوطه پس از بررسی اسناد و اطمینان از صحت آن، برای ایشان کارت بازرگانی صادر کرده‌اند؟! حتی تصور ارائه اسناد یاد شده نیز از شدت ناممکن بودن، خنده‌دار است!!
ب- در بند ۳ از شرایط لازم برای صدور کارت بازرگانی تاکید شده است:«ارائه پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس، کارت شناسایی کارگاه، پروانه فعالیت صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذیربط». آیا خانم م-د یا خانم س-م زن روستایی دیگری که چندین هزار کانتینر کالا با یک کارت بازرگانی به نام ایشان وارد کشور شده دارای پروانه بهره‌برداری و تاسیس کارگاه صنعتی و کشاورزی و معدنی و خدمات مهندسی و... بوده و با ارائه آن موفق به دریافت کارت بازرگانی شده‌اند؟!
 چند نمونه دیگر از شرایط قانونی لازم برای صدور کارت بازرگانی به شرح زیر است که ناهمخوانی تمامی این شرایط با موقعیت زنان و مردان فقیر روستایی که کارت‌های بازرگانی به نام آنها صادر شده است نیازی به توضیح بیشتر ندارد.
ج- برخورداری از حساب بانکی جاری با گردش مالی حداقل 2میلیارد ریال به مدت یکسال متعلق به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به‌عنوان یکی از شرایط کافی.
د- دارا بودن سند مالکیت محل قانونی به نام متقاضی یا اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی و نیز شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی.
هـ- حداقل 6 ماه سابقه عضویت در اتاق بازرگانی و نیز شرکت در دوره‌های آموزشی اتاق به‌عنوان یکی از شرایط کافی.
و- اثبات عملکرد اقتصادی با ارائه مدارکی نظیر، گزارش فصلی فروش یا اوراق تشخیص مالیاتی یا آرای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی یا تامین اجتماعی از سوی اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت و یا شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی پس از تائید مدیریت امور مالی اتاق تهران به‌عنوان یکی از شرایط کافی.
ز-دارا بودن سابقه خدمت برای ‌اشخاص حقیقی یا مدیران عامل ‌اشخاص حقوقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی که دارای حداقل 3 سال سابقه کار در ادارات تابعه سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران تحت عنوان کارشناس با تائید مدیریت عضویت اتاق تهران و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به‌عنوان یکی از شرایط کافی.
۳- همانگونه که ملاحظه می‌شود صدور کارت بازرگانی به نام افرادی که نه فقط کمترین شرایط، بلکه هیچیک از شرایط قانونی لازم برای دریافت آن را ندارند بدون زد و بند با شماری از مدیران و دست‌اندرکاران صدور کارت بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر نیست، مخصوصا دیده شده که برخی از همین مدیران- و نه خدای نخواسته همه آنان- در مواردی که پای اینگونه زد و بند‌ها در میان نیست«مو را از ماست می‌کشند»!! و تا از انطباق شماره شناسنامه خاله و دائی و عمه و عموی متقاضی با آنچه در رونوشت شناسنامه آنان آمده است اطمینان حاصل نکنند! برگه ورود و خروج متقاضی به اداره مربوطه را هم امضاء نخواهند کرد!! بنابراین باید پرسید چه سازوکار پلشت و زد و بند خائنانه‌ای در کار بوده است که صدها کارت بازرگانی به نام افرادی صادر می‌شود که نه فقط هیچیک از شرایط قانونی را ندارند بلکه شاید تا‌کنون واژه کارت بازرگانی هم به گوششان نخورده و از کارکرد آن نیز کمترین اطلاعی ندارند؟!
۴-خودرو‌های پورشه و برخی مدل‌های بنز در شمار خودروهای لوکس و دارای قیمت‌های کلان هستند که مشتری‌های ویژه‌ای از میان مرفهین بی‌درد دارند. همان‌ها که به قول شاعر؛
آسمان زر نریخته به سرش
یا خودش دزد بوده یا پدرش
این خودروها به علت قیمت بالایی که دارند بدون سفارش قبلی مشتری ساخته نمی‌شوند و از انواع دیگر خودرو‌ها نیستند که از قبل تولید شده و در کارخانه به انتظار خریدار نگهداری شوند. ورود تعداد قابل توجهی از این نوع خودروها حکایت از آن دارد که وارد‌کنندگان این خودروها، پیشاپیش سفارش خرید آن را از مشتریان دریافت کرده‌اند و از بی‌در و پیکر بودن مراکز مسئول به اندازه‌ای اطمینان داشته‌اند که بدون کمترین دغدغه‌ای از انجام این معامله سیاه و غیر قانونی، میلیون‌ها دلار هزینه خرید آن را تقبل کرده‌اند!
راستی اگر رهنمود حکیمانه رهبر معظم انقلاب را به کار بسته و کالای قاچاق را آتش می‌زدیم، با اینگونه خسارت‌های فاجعه‌بار روبرو بودیم؟!
۵- بعد از انتشار خبر ورود چند هزار خودرو با کارت‌های بازرگانی تقلبی که ۶۰۰ دستگاه آن از نوع بنز و پورشه بوده است و اطلاع از واردات هزاران کانتینر کالای لوکس دیگر که از همین طریق وارد کشور شده است با یکی از مسئولان گمرک تماس گرفته و به گلایه‌ای آمیخته با اعتراض پرسیدیم؛ چرا به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای-بخوانید تقلبی-اجازه واردات می‌دهید؟! ایشان که اصرار داشت نامش فاش نشود در پاسخ گفت: در این خصوص به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردیم ولی آقای... یکی از مدیران بلند پایه دولتی- بیرون از وزارت صنعت-تماس گرفته و با عتاب گفت «به شما چه ربطی دارد که در مسائل بیرون از مسئولیت خود دخالت می‌کنید»!!
۶- متاسفانه بیشترین مشکلات اقتصادی که تعطیلی کارخانجات و مراکز تولید را در پی داشته و دارد و بیکاری بسیاری از مردم مظلوم کشورمان و کسادی کسب و کار آنان را باعث شده است ناشی از همین واردات گسترده و بی‌رویه به صورت قاچاق کالا و یا قاچاق شبه‌قانونی از مبادی رسمی است و البته باید به این ناهنجاری خانمانسوز، بسیاری از مفاسد اقتصادی دیگر را نیز افزود. به بیان دیگر، مشکل اصلی دزدهای داخلی هستند که خود را رفیق قافله جا زده‌اند و چه وصف‌الحال است این بیت که؛
دشت ما گرگ اگر داشت نمی‌نالیدیم
نیمی از گَلّه ما را سگ چوپان خورده!

حسین شریعتمداری