نایب رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد رتبه کسب و کار سقوط کرده است.
حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با خبر آن‌لاین و درباره گزارش  (کسب و کار 2018) بانک جهانی گفت: براساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی که برپایه آمار مربوط به یک ساله منتهی به ژوئن 2017 (خرداد 96) تهیه شده، رتبه فضای کسب و کار در ایران بدتر شده است. این گزارشی که ارائه شده، یک سری زیرشاخص دارد. در تمام شاخص‌های این گزارش به جز زیرشاخص اخذ اعتبارات، در همه موارد تضعیف جایگاه داشتیم.»
سلاح‌ورزی افزود: «10 زیرشاخص وجود دارد و ما با وجود اینکه از نظر مجموع امتیازات بهبود داشتیم، ولی در مجموع از نظر رتبه‌بندی، 4 رتبه سقوط کردیم.
وی عنوان کرد: «اگر به طور دقیق این گزارش را نگاه کنیم، نشان می‌دهد از مجموع کشورهایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند، حدود 119 یا 120 کشورحداقل یک اقدام اصلاحی را برای بهبود فضای کسب و کار در طول یک سال گذشته داشتند. حدود 80 درصد این کشورها دو اقدام اصلاحی داشتند و 65 کشور 3 اقدام اصلاحی داشتند.»
سلاح‌ورزی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اصلاح نظام بانکی، ادامه داد: «زیرشاخص اخذ اعتبارات ما تنها زیرشاخصی است که بهبود پیدا کرده است. این در حالی است که در زیرشاخص شروع کسب و کار رتبه ایران 96 بوده که 97 شده است، در شرایط و مقررات مجوز ساخت رتبه ایران 21 بوده که 25 شده است و در ثبت مالکیت رتبه ایران 86 بوده که 87 شده است. در زیرشاخص اخذ اعتبارات اما رتبه کشور 107 بوده که 90 شده است.»
نایب اتاق بازرگانی در هفته قبل هم به خبر آن‌لاین گفته بود: دولت اعتقادی به بخش خصوصی ندارد بعد از توافق برجام شرکت‌های خارجی بسیاری به ایران آمدند و حرف زدند و شنیدند و رفتند. این رفت و آمدها در میان شهروندان و حتی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی انتظارات قابل اعتنایی به وجود آورد که حجمی از مراودات تجاری و اقتصادی آغاز شود، اما این اتفاق نیفتاد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات انتقال پول گفته بود: یکی از مسائل ما این است که رئیس‌جمهور به صورت مستقیم با بخش خصوصی نشست نداشته است. تنها نشستی که با بخش خصوصی دارد، مراسم افطاری است که هر سال در ماه مبارک رمضان انجام می‌شود. آنهم تعداد محدودی از نمایندگان بخش خصوصی حضور پیدا می‌کنند. به خاطر ندارم رئیس‌جمهور محترم در چهار سال گذشته یک بار بی‌واسطه با بخش خصوصی واقعی گفت‌وگوی مستقیم داشته است.
در سال‌های گذشته متأسفانه دولت به جای آنکه اشتغال را از طریق بخش خصوصی ایجاد کند، به این بخش بی‌توجه بوده است. در حالی که می‌توانست زمینه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر و اشتغال در این حوزه فراهم کند.
به جای واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی و لاغر کردن بدنه دولت بودجه دولت سال به سال بزرگ و بزرگ‌تر شده است. از طرفی بخش خصوصی هم کوچک نگه داشته شده است.