پس از گذشت بیش از 1600 روز از عمر دولت روحانی و تصدی معاون اولی رئیس‌جمهور از سوی جهانگیری، وی که فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی را هم در دست دارد، بدون‌اشاره به کارنامه عملکرد خود در موضع طلبکار ایستاد!
اسحاق جهانگیری که بیش از 15 سال سابقه اجرایی و دو دوره نمایندگی مجلس را در سالیان پس از انقلاب در کارنامه دارد و هم اکنون پس از 4 سال معاون اولی ریاست جمهوری، فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی است، با لیست کردن مشکلات اقتصادی و بدون ‌اشاره به عملکرد 55 ماهه دولت، در جایگاه طلبکار ایستاد!
به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری که فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی و مسئول هماهنگی دستگاه‌ها در این حوزه است، دیروز در دومین همایش اقتصاد ایران گفت: مهم‌ترین چالش کنونی این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش‌های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنایع دولت اصلاحات و استاندار اصفهان در دوره دوم دولت کارگزاران، گفت: ایران از دهه 1340 سعی کرد که با ایجاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، یک کشور صنعتی شود که در همان زمان کره‌جنوبی، آرژانتین و برزیل هم کار خود را شروع کردند و چند دهه بعد مالزی هم این کار را شروع کرد، اما حالا که نگاه می‌کنیم می‌بینیم فرصتهای ایران برای توسعه از آنها خیلی بیشتر بوده، ولی از آنها عقب‌تر هستیم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه وضعیت فقر و رفاه مردم اکنون یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است، ادامه داد: قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است، رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره‌وری نیز وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلی توسعه هدف گذاری شده بود که 30 درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تأمین شود، اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه میزان بهره‌وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است.
جهانگیری با بیان اینکه امروز کشور با معضل ایجاد‌اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه است، گفت: مشکلات نظام بانکی پیچیدگی‌هایی دارد که نمی‌توانیم خیلی از مسائل داخلی آن را باز کنیم. این اظهارات جهانگیری در حالی است که برادر وی در دولت قبل توانسته بود امتیاز یک بانک را دریافت نماید ولی به تازگی درباره مسائل مالی متهم شده است.
گفتنی است اظهارات جهانگیری در شرایطی ایراد شده که در نگاه اول چنین به مخاطب القا می‌شود که گویا این فرد همین امروز مسئولیت اجرایی را در دست گرفته و انگار نه انگار که 5 سال معاون اول رئیس‌جمهور بوده است.
هر چند این اظهارات در راستای پروژه جداسازی اصلاح‌طلبان از دولت روحانی برای استقبال از انتخابات 1400 به نظر می‌رسد، اما جهانگیری امروز که زمان پاسخگویی است، نمی‌تواند در جایگاه طلبکار بایستد و به جای ردیف کردن مشکلات باید در برابر مردم به نتیجه عملکرد قریب به 55 ماهه دولت پاسخگو باشد.
تغییر جایگاه منتقد و مسئول!
نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور هم در همایش دیروز اقتصاد ایران، پا به پای جهانگیری، به بیان مشکلات و بحرانهای کشور پرداخت.
مسعود نیلی که ریاست سازمان برنامه و بودجه در دولت کارگزاران را هم در سابقه دارد، گفته است که «صندوق بازنشستگی، نظام بانکی و در نهایت بودجه، ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است».
وی پس از بررسی چالش‌های اقتصادی پیش روی کشور، در بخشی از سخنان خود اظهار کرده که «برای برون رفت از شرایط موجود نیاز به شکل گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های ممکن است؛ این در شرایطی است که اقتصاد مقاومتی، محتوای مورد نیاز را برای طراحی راهکار‌ها و سازوکار‌ها را دارد، اما باید این راه‌حل‌ها چکش کاری شده و اراده سیاسی بر آن حاکم شود تا پیاده سازی گردد.»
این اظهارات تئوریسین اقتصادی اصلی دولت روحانی در حالی است که اراده سیاسی کشور کاملا موافق و همراه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و معاون اول رئیس‌جمهور نیز فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی تعیین شده و همه شرایط برای اقدامات کارگشا آماده است، اما اینکه پس از حدود 5 سال از عمر دولت روحانی، معاونان و مشاوران ایشان همچنان در مقام منتقد(!) از مشکلات حل نشده اقتصادی می‌گویند، از وجود نداشتن اراده جدی در دولت برای اجرای این سیاست‌ها حکایت دارد.
حرف و همایش به جای عمل
مسئولان دولت به جای برگزاری این همایش‌ها که نتیجه قابل توجهی برای اقتصاد کشور ندارند، بهتر است توجه و توان خود را برای حل همان مسائل کلیدی صرف کنند، اما علی‌رغم این ضرورت‌ها، مدام همایش و نشست برگزار می‌شود.متأسفانه این روند در سال آینده هم ادامه‌دار خواهد بود. بر اساس لایحه بودجه سال 97، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که مدیریت آن را مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور به عهده‌ دارد، قرار است در سال آینده ۳۰ نشست و همایش برگزار کند که میانگین اعتبار هر یک از این نشست‌ها ۱۱۳ میلیون تومان و بودجه مجموع آن 3/4 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
بابت هر گزارش تحلیل داده‌های آماری برای معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ۴۰ میلیون تومان حق‌الزحمه داده شود. همچنین مطابق لایحه بودجه ۹۷، هر جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ۸ میلیون تومان هزینه در بردارد!بنابراین، دولت به جای برگزاری این همایش‌های کم‌اثر، بهتر است به کار و تلاش بپردازد و به جای انتقاد، عمل کند.