گمرک ایران درباره ماجرای واردات خودروهای لوکس به نام زنان روستایی در سال ۹۳ و ۹۴ توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش تسنیم، گمرک ایران واقعیت‌های ماجرای واردات خودروهای لوکس به نام زنان روستایی را تشریح و بار دیگر با رد ادعاهای یک نماینده مجلس ، تاکید کرد : ادعای قاچاق بودن این خودروها کذب محض است و موضوع صرفا مربوط به فرار مالیاتی سودجویان برای عدم پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی بوده که اتفاقا اولین سازمان شاکی این کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف هم گمرک بود.
گمرک ایران در این خصوص توضیح داد : ماجرای واقعی واردات خودروهای لوکس به نام زنان روستایی در سال‌های 93 و 94 به سوءاستفاده برخی واردکنندگان از مردان و زنان روستایی و افراد بی‌بضاعت مربوط می‌شود که افراد سودجو برای فرار از پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی اقدام به اخذ کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به نام این افراد نموده و خودروهای لوکس را به نام مردان و زنان روستایی و افراد بی‌بضاعت وارد می‌کردند. این ماجرا در طی سالیان متمادی ادامه داشت تا اینکه با الکترونیکی شدن گمرک و راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان رهگیری و تجمیع اطلاعات واردکنندگان به تفکیک واردات هر کالا به ویژه خودرو فراهم شد.
واردات خودروی لوکس به نام دو زن!
دفاتر نظارتی گمرک ایران با رصد اطلاعات سامانه‌های الکترونیکی در سال 1394 متوجه شدند که تعداد زیادی خودروی لوکس به نام دو زن وارد کشور شده است. در بررسی اطلاعات این افراد مشخص شد که خودروهای وارداتی پس از اخذ مجوزهای ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شده و تشریفات گمرکی این خودروها کاملا قانونی انجام و از گمرکات ترخیص شده‌اند.
در بررسی بیشتر پرونده‌های الکترونیکی این افراد و واردات تعداد زیادی خودروی لوکس با کارت بازرگانی آنها ، به دستور رئیس‌کل وقت گمرک ایران مقرر می‌شود هویت این دو زن به دلیل احتمال فرار مالیاتی بیشتر بررسی شود. بازرسان گمرک ایران با تحقیقات بیشتر محل زندگی آنها را شناسایی و متوجه می‌شوند که این دو زن ساکن روستا بوده و بضاعت مالی آنها کمتر از 10 میلیون تومان است اما بنام آنها صدها خودروی لوکس وارد کشور شده است و برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد می‌رسد. در تحقیقات بازرسان گمرک از این زنان روستایی مشخص می‌شود که گر چه در جریان اخذ کارت بازرگانی به نام خودشان هستند اما با دریافت مبلغی ناچیز و با وکالت نامه قانونی و بلا عزل امتیاز استفاده از این کارت‌ها را به افراد دیگری واگذار کرده‌اند و از ورود این تعداد خودروی لوکس به نام خود خبر ندارند.
پس از گزارش ماجرا به دفاتر ستادی گمرک ، احتمال فرار مالیاتی و سوءاستفاده از این زنان برای عدم پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی برای مسئولان گمرک محرز و مسئولان گمرک فراتر از وظایف سازمانی دستور متوقف کردن هر گونه عملیات گمرکی به نام آنها را صادر و تعدادی از خودروهای سودجویان در گمرکات توقیف می‌شود.
سوداگران و صاحبان اصلی خودروهای لوکس پس از اینکه متوجه می‌شوند گمرک ایران متوجه ماجرا شده نسبت به این اقدام مسئولان گمرک اعتراض و اعلام می‌کنند که موضوع پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی و فرار مالیاتی به لحاظ قانونی ارتباطی با حوزه وظایف گمرک ندارد و اصطلاحا هنوز سال مالیاتی برای کارت بازرگانی این دو زن فرا نرسیده است.
30 مورد شکایت از یک مدیر گمرک!
با جدی شدن موضوع و توقیف تعدادی از خودروهای پورشه این افراد به ویژه در گمرکات استان مازندران ، صاحبان اصلی خودروها به ویژه خانم م.د.د اقدام به شکایت از مسئولان گمرک به ویژه مدیرکل گمرکات استان مازندران به جرم توقیف غیر قانونی خودروهای آنان در گمرک می‌کنند. تعداد 10 دستگاه خودروی پورشه این افراد با مقاومت مدیرکل گمرکات استان مازندران توقیف شده بود که هم اکنون نیز در محوطه گمرکی بندر نوشهر نگهداری می‌شود.
اما تمام ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس با روایتی‌اشتباه و غیر واقعی از ماجرای سودجویی با نام یک پیرزن روستایی تفسیر نادرستی از ماجرای واردات 600 بنز و پورشه را داشت. این نماینده مجلس حتی یک جلسه هم برای بررسی واقعیت‌های موضوعات ادعایی با مسئولان گمرک برگزار نکرد و با ادعاهای نادرست مسائل را وارونه جلوه داد در حالی که مدیرکل گمرک مازندران بخاطر ایستادگی درخصوص اخذمالیات بر کارت بازرگانی که هیچ ارتباطی به وظایف گمرک نداشته وهمچنین مقاومت درمبارزه باکارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ویکبارمصرف تا این زمان در مظان بیش از 30 موردشکایت توسط سودجویان قرار گرفته و مجبورشده درمحاکم مختلف حضور یابد و ازاقدام گمرک درخصوص کم کاری دستگاههای متولی صدورکارت‌های بازرگانی اجاره‌ای وعلی‌الخصوص مربوط به همین خانم پیرزن روستایی دفاع کند.
در این ماجرا کاملا روشن و شفاف است که مجوز واردات تمامی خودروهای وارداتی به نام این زنان روستایی صادر شده و تشریفات گمرکی این خودروها کاملا قانونی انجام و پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکی خودروها ترخیص شده است و پس از آنکه مسئولان گمرک به یکبار مصرف بودن کارت‌های بازرگانی این زنان روستایی پی می‌برند فراتر از وظایف و اختیارات سازمانی عمل نموده و اقدام به توقیف خودروهای موجود سودجویان می‌کنند و جالب‌تر اینکه تاکنون به دلیل توقیف این خودروها توسط مدیرکل گمرکات استان مازندران 30 مورد شکایت در محاکم مختلف از طرف سودجویان بر علیه این مدیر شده است!