رئیس سابق اتحادیه املاک گفت: اگر نرخ دلار به روند صعودی خود ادامه دهد قطعا با جهش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد؛ مگر اینکه دولت تدابیری برای کنترل نرخ ارز و طرح‌های خود از جمله مسکن اجتماعی اتخاذ کند.
مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیش‌بینی این است که قیمت مسکن در سه ماهه آخر سال مقدار اندکی از میانگین نرخ تورم عبور کند، اما جهشی نخواهد بود. تعداد معاملات نیز بین 15 تا 20 درصد افزایش می‌یابد.
وی افزود: با توجه به این‌که دلار از مرز 4200 تومان عبور کرده، خواه ناخواه ارزش افزوده پولی که سپرده‌گذاران در بانک می‌گذارند کاهش می‌یابد. درنتیجه سرمایه‌گذاران به بخش ساختمان می‌آیند و احتمال افزایش ساخت‌وساز وجود دارد. طی صحبت‌هایی هم که اخیرا با بعضی سازندگان داریم متوجه شدیم چشم‌انداز بازار مسکن را مناسب می‌دانند.
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به این‌که عرضه مسکن سالیانه حدود 600 هزار واحد از تقاضا کمتر است احتمال فشار تقاضا وجود ندارد، گفت: قیمت مسکن وابستگی مستقیم به دو پارامتر تقاضا و تورم عمومی دارد. در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم که همواره دولت نگران جهش قیمت مسکن بود و بر همین اساس فشار می‌آورد تا قیمت جهش نکند، اما دیدیم زمانی که در سال 1391 نرخ دلار بیش از سه برابر بالا رفت مسکن نیز دچار افزایش شدید قیمت شد.خسروی ادامه داد: دولت یازدهم نیز همین نگرانی رشد قیمت مسکن را داشت، اما با ارایه صحبت‌هایی مبنی بر این‌که مسکن اجتماعی را در اختیار اقشار پایین قرار می‌دهیم مقداری به بازار آرامش داد و جلوی تورم مسکن را گرفت. ولی این رویکرد در بلندمدت جوابگو نخواهد بود. درست است که شاخص تورم به میانگین 10 درصد رسیده ولی نمی‌توان انتظار داشت که تورم مسکن نیز در همین حدود باقی ماند. لذا اگر فکری برای کسری حدود دو میلیون واحد مسکونی صورت نگیرد افزایش قیمت دور از انتظار نیست.