محسن رضایی خبر داد
انتخاب ضابطین هیئت‌های عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مجمع تشخیص
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جلسه دیروز مجمع، درباره هیئت‌های عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بحث شد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ظهر دیروز در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد با اشاره به مصوبات دیروز و بحث‌های صورت گرفته در این جلسه از مجمع گفت: در مورد بحث هیئت‌های عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ضابطین انتخاب شدند و به مقام معظم رهبری اعلام خواهند شد و با تایید ایشان بحث‌های نظارت از ماه‌های آینده آغاز خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه این هیئت‌های نظارت با اولویت مسائلی همچون بانک، محیط‌زیست، بودجه دولت، ضابطین هیئت‌های عالی نظارت را در مجمع تشکیل خواهد داد گفت: در این هیئت‌های نظارت 20 نفر از اعضای مجمع و همچنین سران سه قوه، رئیس و دبیر مجمع، معاونین روسای سه قوه بدون حق رای حضور خواهند داشت.همچنین اعضا در ابتدای هر مجمع تا 2/5 سال انتخاب خواهند شد.
رضایی در پاسخ به اینکه کار هیئت‌های عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام چیست عنوان کرد: هیئت‌های عالی نظارت با کار کارشناسی دبیرخانه، نظارت‌های خود را انجام خواهد داد و گزارشات خود را در مورد مجلس به شورای نگهبان و در رابطه با دولت و قوه قضائیه به مقام معظم رهبری ارائه خواهد داد. همچنین تلاش داریم این نظارت نهادی افزون بر نهادهای نظارتی دیگر انجام ندهد و از کارشناسی آنها نیز استفاده نماید. وی در مورد مسئله سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد نیز اظهار داشت: در مورد مسائل اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هیچ بن‌بستی وجود ندارد و اگر این موضوع به مجمع تشخیص ارجاع داده شود آن را حل خواهیم کرد و حتی ممکن است افرادی که در شورای نگهبان مخالف این موضوع بوده‌اند در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مصلحت با این موضوع موافقت کنند زیرا وظیفه‌های مختلفی دارند.
به گزارش تسنیم، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد مصوبات جلسه گذشته مجمع نیز گفت: تقویت استاندارد در کشور، موردی بود که بین مجلس و شورای نگهبان مورد اختلاف بود که با بحث در مجمع به بالا بردن استاندارد در مورد کالاهای تولیدی و وارداتی و رقابت‌پذیری آنها تاکید شد. همچنین در مورد محدوده استاندارد تجهیزات و کالاهای پزشکی نیز اختلاف وجود داشت که مصوب شد استاندارد غذا و دارو به عهده وزارت بهداشت و درمان و بقیه موارد به عهده سازمان استاندارد باشد.