مدیرعامل رجا با اشاره به طلب 3 هزار میلیارد ریالی این شرکت از دولت، از احتمال افزایش قیمت بلیت قطارهای حومه‌ای خبر داد.
‌به گزارش روابط عمومی «رجا»، محمد رجبی اعلام کرد: با وجود نظر برخی مسئولان و نمایندگان جهت پرداخت مطالبات شرکت رجا برای ارایه خدمات تکلیفی بخش مسافری ریلی کشور، تاکنون این طلب سنگین پرداخت نشده و این شرکت دچار مشکلات عدیده به ویژه در پرداخت‌های مالی به پیمانکاران فنی و راهبری، تأمین قطعات و غیره شده است.
رجبی گفت: رجا برای ارایه این خدمات تکلیفی به ویژه برای قطارهای حومه‌ای و محلی، طلب 3 هزار میلیارد ریالی از دولت دارد که لازم است مسئولان امر در دولت و نمایندگان مجلس برای پرداخت این طلب به بزرگترین شرکت ریلی مسافری کشور تسریع و تعجیل کنند‌ وگرنه این شرکت ناگزیر به اتخاذ تصمیمات جدید است.
وی تأکید کرد: باوجود اعلام قبلی مبنی بر حذف قطارهای محلی و حومه‌ای در صورت عدم پرداخت مطالبات رجا، این شرکت در اولین اقدام چاره‌ای جز افزایش قیمت برای ارایه این خدمات در قطارهای حومه‌ای ندارد.
رجبی افزود: حال که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت توسعه بخش ریلی به عنوان ایمن‌ترین وسیله سفر برای استفاده هموطنان به ویژه در مسیرهای محلی و حومه‌ای قرار گرفته است، نباید با ایجاد شرایط خاص، شرکت رجا را که تنها شرکت ارائه دهنده خدمات تکلیفی ریلی در کشور بوده و هست دچار مشکل و چالش کرد.مدیرعامل رجا بیان کرد: قطعاً با افزایش قیمت در قطارهای حومه‌ای و محلی همچنین قطارهای تکلیفی، مردم‌ دچار مشکلاتی خواهند شد و شاید این تدبیر، مردم را از استفاده قطار به عنوان وسیله امن سفر منصرف کرده و دوباره به جاده‌ها بکشاند.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا از مسئولان ارشد دولت و نمایندگان مجلس درخواست کرد: هر چه زودتر نسبت به این مسئله بسیار مهم واکنش نشان داده و تا دیر نشده اقدام لازم را برای پرداخت طلب رجا به عمل آورند.
گفتنی است در دعوای بخش خصوصی و دولت بر سر مطالبات معوق، باز هم مردم قربانی مشکلات پیش آمده می‌شوند. افرادی که از حمل و نقل ریلی استفاده می‌کنند، معمولا از قشار متوسط و ضعیف اقتصادی هستند، ولی معلوم نیست چرا باید این گروه افزایش هزینه‌ها را تحمل کنند.دولت روحانی از مدت‌ها پیش سرمایه‌گذاری کلان در حوزه هوایی را در دستور کار قرار داد و با تبلیغات بسیار، قراردادهای گرانقیمت خرید هواپیما را از نتایج توافق هسته ای برشمرد، در حالی که بسیاری از کارشناسان از مدتها قبل اعلام کردند که دولت باید اولویت و تمرکز خود را بر توسعه حوزه ریلی- به عنوان وظیفه حاکمیتی- قرار دهد. اما با گذشت حدود دو سال از اجرای برجام، از یک‌سو مطالبات بخش خصوصی در حوزه ریلی پرداخت نشده و از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد که بیش از 300 میلیون دلار اعتبار صندوق توسعه ملی که قرار بود برای پیش‌پرداخت خرید حدود 100هواپیما استفاده شود، به علت عدم تأمین مالی شرکت‌های خارجی، مستقیما برای خرید چند عدد هواپیما مصرف شده است.