چرا عوامل مؤثر در افزایش خسارات و تلفات حوادث مجازات نمی‌شوند؟
نکته‌های عبرت‌آموز از زلزله کرمانشاه
احمدرضا هدایتی
بروز حوادث غیرمترقبه طبیعی مانند سیل و زلزله آن هم در مقیاس گسترده، یا حتی حوادث غیرطبیعی مانند؛ آتش‌سوزی و تصادفات جاده‌ای چیزی نیست که انسان‌ها قادر به پیش‌بینی یا کنترل کامل آن باشند، اما به برکت دانش بشری و با کمک سیستم مدیریت، این امکان وجود دارد که با اقدامات پیشگیرانه مانند کنترل و نظارت، آموزش و فرهنگ‌سازی یا تجهیز و استانداردسازی، از میزان تلفات و خسارت آنها کاست.
حادثه اندوه‌بار زلزله اخیر در برخی از شهرهای غربی کشور نیز همانند سایر حوادث قبلی حاوی نکات و عبرت‌هایی است که توجه به آنها می‌تواند در کاهش تألمات روحی و روانی هموطنان و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم و دولت در حوادث احتمالی آتی مؤثر باشد.
مهم‌ترین عبرت‌ها
تخریب برخی از ساختمان‌های جدید از جمله؛ بیمارستان نوساز شهر سرپل‌ذهاب و برخی از واحدهای مسکن مهر که طی یکی دو سال اخیر افتتاح و در جریان این حادثه تخریب و منجر به وارد نمودن خسارات مختلف مالی و جانی به هموطنان عزیز شدند، حکایت از ناتوانی و سوء‌مدیریت و یا کم‌کاری و کم‌فروشی برخی از دست‌اندرکاران فعالیت‌های عمرانی از جمله؛ مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات و به‌خصوص پیمانکاران و ناظرینی دارد که ممکن است با سهل‌انگاری، اهمال‌کاری یا خدای ناخواسته، تبانی و خیانت در حق همشهریان و هموطنان خود، موجب افزایش خسارات و تلفات شده باشند.
البته احتمالاً دامنه این عملکرد ناصواب، فقط به افراد مورد اشاره محدود نمی‌شود و ممکن است عوامل دیگری نیز در افزایش میزان خسارات این حادثه و حوادث مشابه آن نقش داشته باشند، اما نکته مهم این است که سیستم اجرایی کشور باید ضمن آسیب‌شناسی و بررسی فوری علل تخریب زود هنگام اماکن نوساز و سایر زیرساخت‌های شهری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، افراد ذی‌ربط و مؤثر در افزایش خسارات و تلفات را شناسایی و با همکاری سیستم قضایی کشور، مقصرین را به جرم مشارکت در قتل و جرح و خسارت به مردم و اموال عمومی، مجازات نماید تا در آینده از وقوع عملکردهای مشابه در این عرصه جلوگیری شود.
بدیهی است برخورد با قاصرین و مقصرین در این زمینه و نیز رفع و جبران نواقص موجود توسط آنها، نباید محدود به چند شهر زلزله‌زده شود، بلکه باید کل اماکن و زیرساخت‌های آسیب‌پذیر کشور را تحت پوشش قرار داده و عوامل مؤثر در بروز تخلفات را شناسایی و قاطعانه مجازات و ملزم به رفع نواقص نماید.
نکته دیگری که به‌رغم تجارب مکرر مدیران کشور در حوادث غیرمترقبه، متأسفانه به‌نظر می‌رسد، همچنان لاینحل باقی مانده است، نحوه مدیریت بحران به‌ویژه در زمینه خدمات‌رسانی نامتعادل، ناهمگون و نامتناسب در مناطق آسیب‌دیده و نیز توزیع ناعادلانه امکانات و تجهیزات امدادی و لوازم مایحتاج ضروری در بین آسیب‌دیدگان است، به‌گونه‌ای که گاهی برخی مناطق و بعضی از افراد (حتی افراد غیرنیازمند) بی‌جهت یا بیش از نیاز، مشمول این خدمات می‌شوند و برخی مناطق کاملاً از این خدمات بی‌بهره می‌مانند.
این در حالی است که با مدیریت واحد و تقسیم‌کار صحیح بین عوامل امدادی و اجرایی و طراحی یک سیستم توزیع هدفمند (مانند؛ استفاده از کارت توزیع اقلام گردن آویز بادوام و اخذ اثرانگشت با جوهر ماندگار)، می‌شود از توزیع مجدد و سوءاستفاده احتمالی از کمک‌های امدادی جلوگیری نمود.
ضعف آموزشی افراد غیرحرفه‌ای در عرصه امدادرسانی، به‌خصوص ضعف آموزشی در زمینه نحوه آواربرداری و انتقال مصدومین و همچنین عدم تجهیز آنها به حداقل وسایل امدادی، یکی دیگر از مشکلاتی است که حضور خالصانه و صادقانه آنها را تحت‌الشعاع قرارداده و گاهی خود به یک معضل تبدیل می‌شود و لذا رفع آن باید به‌طور جدی در دستورکار قرار گیرد.
حفاظت از اموال عمومی و به‌ویژه جمع‌آوری، انتقال و تحویل باقی‌مانده دارایی خسارت‌دیدگان به مالکین واقعی آنها یا نگهداری و جلوگیری از غارت و تخریب بیش از پیش اموال آنها، از دیگر مواردی که اجرای درست آن نیازمند طرح و نقشه مناسب است و قطعاً اجرای اصولی آن می‌تواند به کاهش تألمات روحی آسیب‌دیدگان و جلوگیری از سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب و در نتیجه، تعدیل هزینه‌ها منجر شود.
مستندسازی اقدامات مختلف امدادی و آواربرداری و همچنین فرآیند آسیب‌شناسی با نگاه مدیریتی و آموزشی، اقدام دیگری است که مستلزم ایجاد تیم‌های حرفه‌ای و آموزش دیده برای اجرای آن است و می‌تواند در رفع نواقص آموزشی در آینده بسیار مؤثر واقع شود.
همان‌گونه که اشاره شد، نقش عوامل انسانی در افزایش یا کاهش خسارات و تلفات حوادث غیرمترقبه، فقط به زلزله محدود نمی‌شود، بلکه سایر حوادث مانند سیل، آتش‌سوزی و حتی تصادفات نیز مشمول این نکته می‌شوند و لذا برای کاهش اثرات نامطلوب و ناخواسته ناشی از تخلفات و خطاهای انسانی در این حوادث، باید ضمن رفع خلأهای قانونی، ترتیبی اتخاذ شود تا برای عبرت‌آموزی دیگران، مدیران، مسئولین، تولیدکنندگان، پیمانکاران و به‌خصوص ناظرین و سایر افراد خاطی و مقصر، در هر بخش، سطح و جایگاهی، بلافاصله شناسایی و مجازات شوند.