فرار تروریست‌های داعش از فلوجه در پی حمله سنگین ارتش عراق

به گزارش خبرگزاری تسنیم، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و «نوری مالکی» نخست‌وزیر عراق وعده داده بود، طی 48 ساعت اخیر ارتش حملات کوبنده‌ای را علیه عناصر داعش در استان الانبار به اجرا درآورد و آنها را در این استان به شدت تحت فشار قرار داد.
این عملیات که با مشارکت نیروهای عشایر آغاز شد و همچنان ادامه دارد، گروه‌های تروریستی در فلوجه فرار را بر قرار ترجیح دادند.
به گفته منابع امنیتی عراق، بیش از 40 خودروی وانت حامل نیروهای تروریستی روز یکشنبه فلوجه را به سمت مناطق مرزی عراق و سوریه ترک کردند. این تروریست‌ها در شرایطی مجبور شده‌اند برای نجات جان خود به سوریه بروند که ارتش سوریه نیز تقریباً بر همه مناطق این کشور مسلط شده است.
فرار تروریست‌های داعش از عراق به سوریه اقدامی خلاف دستورهای اخیر «ایمن الظواهری» رهبر شبکه القاعده محسوب می‌شود؛ الظواهری اخیراً طی یک نوار ویدئویی، از تروریست‌های داعش خواسته بود از سوریه به عراق بروند. هم‌اکنون عملیات مشترک عشایر و ارتش در داخل شهر فلوجه جریان دارد و آنها سرگرم پاکسازی منازل و مراکز عمومی از تروریست‌های داعش هستند.
برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی اخیر (10 اردیبهشت)، تروریست‌ها را شدیداً به وحشت انداخت و آنها چنین روزی را برای خود پیش‌بینی می‌کردند. رژیم آل سعود نیز که در حملات تروریستی عراق نقش پررنگی دارد، نسبت به نخست‌وزیری مجدد مالکی شدیداً نگران است. هر چند این نگرانی وجود دارد، ولی ریاض در وارد کردن ضربات تازه به دولت منتخب آتی عراق تردید نخواهد کرد. نهادینه شدن دولت‌های دموکراتیک در خاورمیانه و اتخاذ سیاست‌های مستقل توسط این دولت‌ها، دو پدیده نوظهور در مرزهای عربستان هستند که بالاخره رژیم دیکتاتوری و محافظه‌کار سعودی را به خطر خواهند انداخت.
در ارتباط با انتخابات پارلمانی نیز آخرین خبرها از تداوم پیشتازی حزب مالکی موسوم به «ائتلاف دولت قانون» حکایت دارند. تاکنون این ائتلاف بیش از 73 کرسی از مجموع 328 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده است. «ائتلاف المواطن» تحت رهبری «عمار حکیم» با کسب حدود 43 کرسی در مرتبه دوم قرار دارد.
خبر دیگر اینکه، «مسعود بارزانی» رئيس منطقه خودمختار کردستان عراق به دعوت دولت امان، دیروز وارد اردن شد. وی در این سفر چند روزه با مقامات اردن دیدار و گفت‌وگو می‌کند.
مذاکرات با دولت قانون
نمایندگان «اتحادیه میهنی کردستان عراق» تحت رهبری «جلال طالبانی» دیروز با ائتلاف دولت قانون برای اتحاد وارد مذاکره شدند. اگر این مذاکرات به نتیجه هم برسد، مشکل دولت قانون را در مجلس حل نخواهد کرد، چرا که شمار کرسی‌های اتحادیه میهنی که هم‌اکنون به 25 کرسی می‌رسد تا پایان شمارش آرا، شاید به حداکثر 30 کرسی برسد و این تعداد کرسی اگر با مجموع کرسی‌های ائتلاف دولت قانون (احتمالاً در بهترین حالت 95 کرسی تا پایان شمارش آرا) به عدد 165 کرسی نخواهد رسید. انتخاب نخست وزیر به حداقل 165 رای (یعنی نصف به علاوه یک رای) در مجلس نیاز دارد.
با توجه به تحولات فوق، از هم اکنون می‌توان حدس زد که ائتلاف حاکم در مجلس آتی عراق متشکل از دولت قانون، المواطن و اتحادیه میهنی خواهد بود.