به گزارش خبرگزاری فارس، براساس مستندات و اطلاعات موجود یک سازمان مرتبط، طی دو سال اخیر دارندگان 20 کارت بازرگانی یکبار مصرف توانسته‌اند 8 هزار و 510 اظهارنامه در گمرک ثبت کنند و به تبع آن 268 میلیون و 600 هزار دلار معادل هزار و 20 میلیارد و 680 میلیون تومان کالا به کشور وارد کنند.
همچنین طبق اطلاعات به دست آمده، 24 شرکت بازرگانی با سرمایه جمعاً 63 میلیون تومان در طول چند ماه گذشته بالغ بر 803 میلیون دلار معادل دو هزار و 569 میلیارد و 600 میلیون تومان انواع کالای خارجی با استفاده از کارت‌ بازرگانی افراد ناآگاه وارد کشور کرده‌اند. جزئیات این کارت‌ها نشان می‌دهد اکثر این شرکت‌ها با سرمایه حداقل 100 هزار تومان ثبت شده است، اما توانسته‌اند میلیون‌ها دلار کالا بدون هیچ نظام ارزیابی و اعتبارسنجی وارد کشور کنند. این تعداد شرکت صوری و کارت‌های حقیقی شناسایی شده تنها بخشی از آنچه در فرایند تجارت خارجی رخ داد را گزارش کرده است.
در این بین برای برخی اسامی بیش از یک هزار اظهارنامه کالا ثبت شده است و به سادگی توانسته‌اند از این محل حقوق بیت‌المال را تضییع کنند. این موضوع در حالی رقم خورده است که نایب رئیس‌اتاق بازرگانی ایران با اذعان به در اختیار گذاشتن کارت‌اشخاص به سایر افراد، گفته است افرادی که کارت بازرگانی برایشان صادر می‌شود، علاوه بر دریافت آموزش‌ لازم تعهدی به اتاق بازرگانی یا تعاون می‌دهند که کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، اما در عمل شاهد اجاره برخی کارت‌ها به نام افراد روستایی از سوی دلالان و سودجویان هستیم.
پس از سخت‌گیری‌ها نسبت به کارت‌های یکبار مصرف‌اشخاص حقیقی، تلاش‌ها برای دریافت کارت‌های حقوقی از طریق ثبت شرکت‌های یکبار مصرف حقوقی رواج پیدا کرده است. در این شیوه، ذینفعان و گردانندگان اصلی با تغییر روش، نسبت به ثبت و تأسیس شرکت‌های بازرگانی حقوقی صوری و کاغذی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در سازمان ثبت اسناد و املاک با سرمایه اندک و ناچیز 100 تا 500 هزار تومان جهت فعالیت در زمینه تجارت خارجی اقدام و بر همین اساس کارت بازرگانی به نام همان‌اشخاص روستایی، کم‌درآمد و ضعیف جامعه و با مدیریت عاملی همان افراد دریافت می‌کنند، تا از این طریق اظهارنامه گمرکی این بار به شکل حقوقی ارائه و با معرفی یک شخص عادی به عنوان کارمند ترخیص‌کننده به نمایندگی از شرکت صوری، تشریفات را انجام دهند.اغفال افراد به عنوان مدیرعامل یک شرکت بی‌نام و نشان و صوری شاید در ظاهر لذت بخش و کاری شیک باشد، اما به دلیل نداشتن اطلاع کافی میلیاردها تومان بدهی مالیاتی بر دوش آنها خواهد گذاشت. در حقیقت افراد پشت‌پرده و عاملان اصلی واردات که اثری از خود به جای نگذاشته‌اند، برندگان اصلی چنین تجارت تقلبی هستند.این اتفاقات بارها و بارها در اقتصاد کشور تکرار شده و با رویه موجود ادامه خواهد داشت و هیچ سازمان یا ارگانی مسئولیت این فرایند ناقص را برعهده نمی‌گیرد و خبری از اصلاح چنین رویه‌ای که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود، نیست.باید به یاد داشت که اکثر قاچاق‌های صورت گرفته طی سال‌های گذشته از طریق کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بوده که توانسته‌اند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کنند.