طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به تداوم رشد نقدینگی‌اشاره و اظهار داشت: رئیس‌جمهور دولت نهم را با حجم نقدینگی 70 هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و در پایان دولت دهم با حدود 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی، آن را تحویل دولت یازدهم داد.
وی افزود: دولت روحانی نیز با وجود شعارهای مختلف اما همان روش دولت احمدی‌نژاد را ادامه داد و حجم نقدینگی را از حدود 600 هزار میلیارد تومان به 1357 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه امسال افزایش داده است.
به گفته وزیر اسبق اقتصاد، با تداوم رویه کنونی و سیاست چاپ اسکناس طبیعی است که نقدینگی به مرز انفجار برسد و انگیزه گرایش به بازارهای غیر مولد را هر چند وقت یکبار فراهم آورد.
مظاهری با رد برهم ریختن آرامش بازارهای ارز و سکه در شرایط فعلی گفت: هم اکنون روند نوسان قیمت‌ها در شرایط طبیعی اقتصاد به سر می‌برد.
وی ادامه داد: دولت روحانی سیاست چاپ پول را در حالی در دستور کار قرار داده که خود منتقد این کار بود، تا زمانی که چاپخانه بانک مرکزی به دولت انتشار اسکناس بدون پشتوانه باشد باید منتظر سرایت گاه و بیگاه نقدینگی به بازارهای غیر مولد بود.مظاهری که رئیس ‌شورای عالی کارشناسان دادگستری نیز هست، در برابر این پرسش که تا چه حد می‌توان مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شفافیت در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری با به‌روز‌رسانی و بستر سازی فنی در این بخش را ارتقاء داد، پاسخ داد: کارشناسان رسمی بر اساس چارچوب و ضابطه فعالیت می‌کنند و مشابه اغلب اصناف و حوزه‌های تخصصی نمی‌توان بروز‌اشتباه در نظارت کارشناسی و یا پرداخت حق حساب به برخی از کارشناس‌ها برای نوشتن آنچه که دلخواه یک طرف دعوا در پرونده‌ها است را انکار کرد که به هر حال به معنای تعمیم این موضوع به همه کارشناس‌های دادگستری نیست.
مظاهری بیان کرد: کما اینکه یک پزشک در جامعه پزشکی نیز می‌تواند بجای درمان ساده یک بیمار با رژیم غذایی به هدف سوداگری برای وی عمل جراحی تجویز کند.