دادستان تهران:
مسئله آب به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است
دادستان تهران گفت: امروزه مسئله آب به لحاظ امنیتی که برای مردم و حاکمیت دارد به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه تلقی شده است به همین علت وظایف دادستان‌ها در این حوزه بسیار سنگین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس جعفری دولت‌آبادی در همایش یک روزه حقوق عامه با موضوع صیانت از منابع آبی، گفت: در استان تهران تعداد چاه‌های غیرمجاز شناسایی شده ۳۰ حلقه، تعداد چاه‌های مسدود شده در سال جاری ۷۵۰ حلقه، تعداد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها ۲۱۵ فقره و احکام صادر شده در این مورد ۲۵۱ مورد بوده است، بنابراین اقدامات خوبی در حوزه آب انجام شده است اما این اعداد و ارقام نباید ما را اغوا کند.
جعفری دولت‌آبادی افزود: از وزارت نیرو می‌خواهیم روابط خود را با دستگاه قضایی توسعه دهند و برای صیانت از منابع آبی کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دادستان‌ها و معاونین تشکیل شود تا درخصوص به روز کردن قوانین و آسیب‌شناسی بحث و بررسی شود.
وی همچنین در حاشیه این همایش گفت: در شناسایی و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها باید قاطع‌تر عمل شود.
دادستان تهران ادامه داد: به لحاظ گستردگی استان تهران ما اولین دادستانی درسطح کشور هستیم که با ایجاد دادسرای تخصصی در حوزه محیط زیست با استفاده از قضات متخصص به پرونده‌های مرتبط با مسائل آب و پرونده‌های زمین‌خواری و کشاورزی رسیدگی می‌کنیم.
دادستان تهران گفت: واقعا موجب تاسف است که درحریم بستر رودخانه‌ها ساختمان‌هایی ایجاد و سپس تخریب می‌شود؛ سعی کرده‌ایم با ایجاد دادسرای تخصصی در بخش مقابله، شناسایی و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها تسریع ایجاد کنیم، اما هنوز آن طور که انتظار می‌رود این امر محقق نشده است.
روند چاه‌های غیرمجاز کاهش یافته است
قائم‌مقام وزیر نیرو نیز در حاشیه این همایش گفت: در سطح کشور روند چاه‌های غیرمجاز کاهش یافته اما به هر حال کمیتی که داریم کمیت بالایی است.
ستار محمودی افزود: در پایتخت با کمک دادستانی تهران و دادستان‌های استان، سیل تهاجم به سمت حریم تاسیسات و رودخانه‌ها محدود شده به طوری که بازدارندگی‌ها بیشتر و اقدامات علاج‌بخشی زیاد شده است.
وی گفت: تخریب تاسیسات مزاحم (غیرقانونی) زیادی براساس قانون صورت گرفته اما با همه این کارها، این موارد هنوز به صفر نرسیده است و نیازمندیم با همکاری قوه قضائیه، وزارت کشور و دستگاه‌های متولی امر شهر و روستا به راهکارهای بهتری برسیم.