نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای
کارشکنی با هدف بر زمین ماندن وعدهها!
سرویس سیاسی ـ
روزنامه آفتاب یزد دیروز در مطلبی نوشت: «بعضی اصلاحطلبان با توجیهاتی از این دست که در این شرایط حساس نباید سطح توقعات را از روحانی بالا برد یا این استدلال که حسن روحانی همین است دیگر و همیشه خودش بوده است، بر وظایف مبرم قانونی و تکالیف سیاسی وی سرپوش میگذارند.»
اصلاحطلبان علیرغم تصاحب کرسیهای کابینه، به دنبال تبرئه خود از ناکامیهای دولت هستند. نوع رفتار اصلاحطلبان با دولت دوازدهم، ادامه راهی است که اصلاحطلبان در دولت یازدهم دنبال کردند و نتیجه آن، ناکارآمدی اقتصادی، بر زمین ماندن بسیاری از وعدهها، تحمیل تحریمهای بیشتر به جای لغو تحریمها و حاشیهسازیهای مصنوعی بود که اتلاف نیروی دولت و هزینه شدن امکانات و ظرفیتها در جادههای فرعی را به دنبال داشت.
برخی کارشناسان معتقدند که مدعیان اصلاحات برنامهای برای کارشکنی در دولت دوازدهم و بر زمین ماندن دوباره وعدهها تدارک دیدهاند با این انگیزه که در فشار حاصل از سختی معیشت و رکود و بیکاری و... راه نجات را در تسلیم مقابل باجخواهی دشمنان تابلودار نظام و مردم این مرزوبوم آدرس بدهند.
افول محبوبیت زودتر از همیشه!
«حسن روحانی اما زودتر از همیشه با موج انتقادات و افول محبوبیت مواجه شده است.» این گزاره را دیروز روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «افول در دور دوم» نوشت.
در این گزارش آمده است: «افول تدریجی، واژهای است که میتوان برای دور دوم مسئولیت روسای جمهور پس از جنگ در ایران به کار برد. اگر دوران جنگ تحمیلی را دوران یکدلی و همه در خدمت جنگ بدانیم، به طور طبیعی مسئولان ارشد نيز تمام حمیت خود را بر رفع نیازهای جبههها و حفظ نهال نوپای انقلاب در برابر بادهای مخالف سهمگین داخلی وخارجی قرار داده بودند. اما در دوران پس ازجنگ، روسای جمهور با سیر بسیار متفاوت و متناقضی از محبوبیت و فرجام مواجه شدند.»
قانون ادامه داد: «هاشمی رفسنجانی فقیدکه سردار سازندگی لقب گرفته بود در دور دوم ریاستجمهوریاش به مظهر تمام نارساییهای سالهای گذشته تبدیل شد و علی اکبر ناطق نوری كه نماد تداوم هاشمی به نظر ميرسيد، شكست خورد و انتخاب رييسدولت اصلاحات، آغاز دوران جدید و به نوعی نه به هاشمی رفسنجانی در آن دوران تعبیر میشد. در آن زمان، هاشمی در دوسال اول دولت اصلاحات کلیدواژه انتقاد از گذشته... شد.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «اما اين گردونه به نوبت بود و رييسدولت اصلاحات كه با محبوبیت کم نظیري روي كار آمده بود، آرام آرام وارد دوران افول شد تا آنجا که برخی حامیانش پروژه عبور از او را کلید زدند و در پایان دولتش، پاستور را نه به مصطفی معین اصلاحطلب و نه هاشمی كه آن روزها متحد اصلاحات شده بود نتوانستند تحويل دهند و كار را به محمود احمدینژاد که فاصلهای بعید وناپیمودنی با او داشت، سپرد؛ در حقیقت، فرجام خاتمی به ضد خودش منجر شد. محمود احمدینژاد، غیرمنتظرهترین ريیسجمهور ایران نيز در دور دوم، ابتدا حامیان اصولگرا و حکومتیاش را از دست داد و در انتهای سفرهای استانیاش هم با استقبالهای رقت بار تکرقمی مواجه شد.»
قانون همچنین خاطرنشان کرد: «در ادامه، نوبت به دولت يازدهم رسيد و احمدينژاد كار را به تیمی از نزدیکان هاشمی که احمدینژاد هویت سیاسی خود را در انکار آنان خلاصه کرده بود، تحویل داد. حسن روحانی اما زودتر از همیشه با موج انتقادات و افول محبوبیت مواجه شده است و اگر سیر سياست بر همین منوال باشد، شايد به رسم موارد گفته شده در بالا، در 1400 نيز روحانی دولت را به بازندگان انتخابات ریاستجمهوری 96 واگذار كند.»
حقوق مردم ملعبه مدعیان اصلاحات!
روزنامه زنجیرهای شرق اظهارات عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اصلاحات را در دیدار جمعی از دانشجویان منتشر کرد که وی در این دیدار از حاضران مطالبه کرده است که از رئیسجمهور پیگیر وعدههای انتخاباتی باشند!
عبدالله نوری در این دیدار گفته است: «باید توجه داشت دولت با مشکلات فراوانی هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجرائی و ساختاری روبهرو است؛ اما در این سو هم، جامعه باید مطالبات خود و وعدههای ریاست محترم جمهور را پیگیری کند و شما دانشجویان میتوانید با تشکیل کمیتههایی، یک فهرست از وعدهها و برنامههای انتخاباتی رئیسجمهوری و همچنین برنامههایی را که وزرا با ارائه آنها از مجلس رأی اعتماد گرفتند، تهیه و بررسی کنید که هریک از این وعدهها و برنامهها در چه وضعیتی قرار دارد و به صورت مستمر، این انتظارات را مشفقانه به دولت گوشزد کنید.»
در ظاهر امر به نظر میرسد که نظر عبداللهنوری وعدههای اقتصادی و معیشتی دولتمردان است که در دوره انتخابات بسیار از آن سخن گفته بودند اما نگاهی به ادامه سخنانش واقعیت امر را آشکار میسازد. عبدالله نوری میگوید: «شما باید پیوسته سؤال کنید که تحقق حقوق مردم در قانون اساسی به کجا رسید؟ وعدههای انتخاباتی درباره زنان و جوانان و اقلیتها چه شد؟ چرا ارتقای مدیریتی زنان در ایران مشکل و مانع دارد؟»
مؤلفههای فوق گرچه قابل توجه و تأمل است اما مدعیان اصلاحات اغلب با سردادن چنین شعارهایی، مقاصد اصلی خود را که همان منافع حزبی نامشروع بوده پنهان کرده و در عمل نشان دادهاند که کسب قدرت اولویت اساسی آنان است و برای دستیابی به این هدف هیچگونه ابایی از زیرپا گذاشتن این شعارها ندارند. نقشآفرینی این طیف در فتنه 88 به وضوح گویای این واقعیت است. اگر مدعیان اصلاحات بر طبل حقوق مردم میکوبند، چطور در سال 88 خواستار ابطال رأی آنان شدند؟ این رویه نشان داد مردم تا آنجا برای این جماعت محترم و معتبرند که مطابق خواستههای آنها رفتار و انتخاب کنند.
وزیر کشور دولت اصلاحات البتهاشارهای هم به افزایش مفاسد اقتصادی میکند و میگوید: «در شرایط امروز که مفاسد اقتصادی و ناهنجاریهای اجتماعی به گونه نگرانکنندهای افزایش و گسترش یافته است، دانشجویان میتوانند با مطرحکردن این مسائل و پیگیری آنها به بهبود وضعیت اجتماعی و اخلاقی جامعه کمک کنند.»
گفتنی است، در چند سال گذشته منتقدین و دلسوزان همواره پیگیر وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور در سال 1392 بودهاند ولی این انتقادات و مطالبات با واکنش شدید و منفی دولتمردان و مدعیان اصلاحات روبرو شده بود. در یکی از این موارد رئیسجمهور در نزدیکی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری وعدههای سال 92 را تکذیب کرده و هیچ بعید نیست که بر طبق رویه کنونی در سال 1400 نیز گفته شود که هیچ وعدهای نداده بودیم!
استمدادطلبان خوبی که نظارهگرند!
روزنامه زنجیرهای بهار دیروز در یادداشتی ضمن انتقاد تلویحی از عملکرد دولت در امداد رسانی به زلزلهزدگان کرمانشاه، نوشت: «در شرایط حال و گذشته جامعه سیاسی امروز ایران، دولتها «استمدادطلبان» خوبی بودهاند تا بدنه اجتماعی را درگیر رخدادهای گوناگون سیاسی و اجتماعی، چه از نوع «خودخواسته» و چه از نوع «طبیعتزا» کنند. گاه در این میان بنا بر شرایط حاد، همین دولتها از قافله «یاریطلبی» عقب مانده و در انتهای صف «امدادگران اجتماعی» ایستاده و بیشتر نظارهگر بودهاند. نمونه بارز این سخن، حادثه تلخ زلزله کرمانشاه است که از چند جهت قابل واکاوی و تأمل است.»
این روزنامه در این زمینه نوشت: «از ابتدای وقوع این طبیعتزای ناگوار، بنا بر اطلاعرسانی در قالب شبکههای اجتماعی و رسانههای رسمی کشور، سیل حمایت و کمکهای مردمی بهسوی منطقه سرازیر شد و دامنه آن به سلبریتیها و سایر افراد جامعه رسوخ کرد که با استقبال بینظیر، شگفتی همگان را برانگیخت. اینکه چه عامل یا عواملی چنین حمایت گستردهای را بهدنبال داشت، ریشه در رویکرد و عملکرد دولت و سایر دستاندرکاران سیاسی در مواجهه با این اتفاق طبیعی دارد.»
متاسفانه مسئولان دولت تدبیر و امید در جریان زلزله 7 ریشتری کرمانشاه که منجر به جان باختن جمعی از هموطنانمان شد، بهجای آرام کردن مردم و کمکرسانی به آسیبدیدگان و زیر آوارماندگان، تنها چند ساعت پس از وقوع زلزله حاشیهسازی، جنجالآفرینی و سیاسیکاری را کلید زدند. آن هم در بالاترین سطوح اجرایی. رئیسجمهور و معاون اول وی در حالیکه مردم زیر خروارها آوار بودند و بازماندگان در اندوه از دست دادن عزیزانشان میسوختند و نیازمند فوری کمکهای اولیه بودند، روی مصائب مردم سوار شدند و مسکن مهر را در تیررس حملات خود قرار دادند تا جایی که جهانگیری بیشترین تخریبها در زلزله را مربوط به این طرح دانست.
در همین راستا، روزنامههای زنجیرهای رسانههای اصلاحطلب نیز که خوراک فاسدی را دریافت کرده بودند، همین خط خبری دروغین و آلوده را دنبال کردند. در همین حین بود که رئیس روابط عمومی اداره راه و شهرسازی کرمانشاه ـ گرچه بعدا به طرز سؤالبرانگیزی تکذیب شد ـ آمار تلفات مسکن مهر را تنها 2 نفر اعلام کرد. همچنین در گرماگرم این بلوا افکنی مشاور وزارت راه نیز اعلام کرد که مسکن مهر توانسته از تلفات زیاد جلوگیری کند.
جالب اینجاست که پس از نقش برآب شدن این هیاهوی بیاساس و ناشایست، محسن حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت با فرافکنی و فرار رو به جلو در روزنامه ایران نوشت: «این روزها مباحث گوناگونی درباره کیفیت نامطلوب سازهها بهویژه در بخش دولتی انجام شد و متأسفانه با سوءبرداشت از برخی فرمایشات رئیسجمهوری و معاون اول ایشان به سرعت درصدد سیاسی کردن آن برآمدند[!!!]»
با وام ۳۵میلیونی نمیشود خانه ساخت
این روزنامه همچنین طی گفتوگویی با یکی از مسئولان محلی قصرشیرین که نخواست نامش فاش شود، درباره کیفیت امدادرسانی به زلزلهزدگان، از وی سؤال پرسیده است که آیا وامهايي که توسط دولت قرار است برای ساخت خانه به خانوادههاي زلزلهزده تعلق بگیرد مشکلات آنها را حل خواهد کرد؟ که وی در پاسخ گفته است: «من از شما ميپرسم به نظر شما 35 میلیون ميتواند هزینه ساخت یک خانه و زندگی از صفر باشد؟ قطعا نه!...شما در نظر بگیرید شخصی چند سال پیش200 میلیون برای ساخت یک خانه هزینه کرده و حالا 35 میلیون پول خاکبرداری آن خانهها هم نميشود.»
وی همچنین درباره اینکه آیا پیشنهاد خاص دیگری از سوی دولت برای حل این موضوع مطرح شده است؟ گفت: «دولت در سطح کلان باید راهکار و پیشنهاد ارائه کند ما هر چقدر هم حرف بزنیم صدایمان به جایی نميرسد. این مبلغ وام خیلی کم است. اگر بیشتر شود ميتواند گوشهاي از مشکلات مردم را حل کند».
دفترچههای بیمه «سلامت» فنا شدند!
روزنامه همدلی دیروز در گزارشی ماجرای تصویری از یک نوشته در فضای مجازی مبنی بر عدم پذیرش دفترچههای بیمه همگانی سلامت توسط داروخانهها و محاسبه هزینه نسخه به نرخ آزاد از آن تاریخ را پیگیری کرده و نوشته است: «این موضوع که داروخانهها دیگر نسخههای دفترچه بیمه سلامت همگانی را نمیپیچند و سرپرست خانوار باید ۲۵۰هزار تومان پرداخت کند تا بیمه سلامتشان تبدیل به بیمه ایرانیان شود، سبب شد برای پیگیری موضوع سری به چند داروخانه در سطح شهر تهران بزنیم و از کارکنان داروخانهها درباره ماهیت این بخشنامه بپرسیم... داروساز یکی از داروخانههای مرکز تهران به «همدلی» میگوید: بله چنین بخشنامهای واقعیت دارد. واقعیت این است که طرح تحول سلامت به تامین منابع تعریفشده و مشخص نیاز دارد و در حال حاضر بیمه سلامت توان پرداخت هزینههای این طرح را ندارد. آنچه اکنون شاهدش هستیم این است که رایگان بودن بیمه سلامت معلق شده و قرار شده از این به بعد سرپرست خانوار مشمول بیمه سلامت، با پرداخت 250هزار تومان به حساب دولت بیمه خود را از بیمه سلامت به بیمه ایرانیان تغییر دهند تا بتوانند از مزایای طرح تحول سلامت استفاده کنند.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «داروساز داروخانهای دیگر در این باره میگوید: تغییر از بیمه سلامت به ایرانیان یک تغییر صوری است و چون باید پول گرفتن از مردم مبنایی قانونی و توجیهی عمومی داشته باشد، این تغییر نام از سلامت به ایرانیان را مطرح کردهاند.»
جلال میرزایی، نماینده اصلاحطلب مجلس هم در توجیه این اقدام دولت به این روزنامه گفته است: «از آنجایی که منابع طرح تحول سلامت از همان ابتدا به خوبی تعریف نشده و هزینههای این طرح بسیار بالا است، دولت ناچار است تدابیری تازه بیندیشد!... البته چالشهای طرح تحول سلامت به داروخانهها محدود نمیشود و در مورد زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی هم چنین مصائبی صدق میکند. در کل، این طرح با چالشهایی جدی مواجه است.»
گفتنی است، پیش از این نیز روزنامه اصلاحطلب اعتماد در گزارشی بیمه سلامت را به دلیل بیبرنامگی دولت در شیوه اجرا طرحی شکستخورده اعلام کرده و نوشته بود: «رویکردهای دولت در حوزه رفاه غالبا به صورت انفعالی و بدون فراهم کردن مقدمات اجرایی به صورت شتابزده و ناهماهنگ بوده است که میتوان بیشتر به دست و پا زدن در این حوزه تشبیه کرد... با وجود آنکه طرح سلامت دست روی نقطه کلیدی و حساسی گذاشته بود اما به دلیل آنکه فاقد مولفههای لازم و کارشناسی بود و هیچ نسبتی با برنامههای توسعه و بودجه نداشت؛ نتیجه مورد نظر به دست نیامد.»