عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
وزارت نفت درآمد هدفمندی یارانه‌ها را به خزانه واریز نمی‌کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وزارت نفت به قانون «واریز کردن درآمد هدفمندی به خزانه» تمکین نمی‌کند و آن را در حساب یکی از بانک‌ها واریز کرده و از این محل سود دریافت می‌کند.
هادی قوامی در گفت‌وگو با فارس، در مورد منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده، درآمدهایی که باید از محل هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز شود، با ابهام مواجه است. شرکت نفت و گاز باید این درآمد را طبق اصل 53 قانون اساسی به خزانه واریز می‌کرد که این کار صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بر اساس مکانیزم تخصیص اعتبار پس از واریز درآمد به خزانه هزینه به آنها اختصاص داده می‌شد، بنابراین همه درآمدهای هدفمندی باید متمرکز و مصارف آنها نیز مشخص باشد.
وی افزود: درآمدهای شرکت ملی نفت و گاز به خزانه واریز نمی‌شود و در حساب یکی از بانک‌ها رفته و از این محل سود دریافت می‌شود.
قوامی با بیان اینکه در صورت عدم تمکین وزارت نفت و مسئولان دولت، قطعاً در رابطه با هدفمندی یارانه تصمیم قاطع‌تری در بودجه 97 خواهیم گرفت، تصریح کرد: متأسفانه دولت فعلی در اجرای هدفمندی یارانه، همان مسیر غلط دولت دهم را ادامه می‌دهد. قرار بود 20 درصد از منابع هدفمندی به دولت اختصاص یابد، اما اکنون 20 درصد از بودجه جاری نیز برای مصارف هدفمندی استفاده می‌شود و این موضوع منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن طرح‌های عمرانی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: 320 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه‌های نقدی خانوار در هدفمندی شده و همه آن از بین رفته است، در صورتی که باید این منابع به سرمایه و توسعه راه‌ها و زیرساخت‌ها تبدیل شود.
این نماینده مجلس، تأکید کرد: اگر دولت به قانون تمکین نکند، ناچاریم سال آینده به گونه‌ای قانون را تصویب کنیم که وزارت نفت درآمدهای ناشی از هدفمندی را به خزانه واریز کند و اکنون وزارت اقتصاد با واریز آن با خزانه موافق است.
قوامی با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: متأسفانه آنچه پرداخت می‌شود، مربوط به سود اوراق مشارکت سال‌های قبل است و بیشتر هزینه انتقالی بوده که به جاری‌ها پرداخت می‌شود و در 6 ماه اول امسال بالای 92 درصد از منابع صرف هزینه‌های جاری در بودجه شده است، اگر همین رویه ادامه یابد، سال 97 باید 110 درصد از منابع را به جاری اختصاص داد و حتی باید برای آن استقراض کرد، بنابراین اقتصاد کشور نیاز به جراحی دارد.