گروه اقتصادی-

وعده‌های اقتصادی زیادی در دولت یازدهم محقق نشد، از مسکن اجتماعی و ‌اشتغالزایی میلیونی تا بهبود فضای کسب و کار و ممنوعیت استقراض از بانک‌ها؛ وعده‌های زیبایی که بعد از روی کار آمدن دولت به دست فراموشی سپرده شدند.
اما این تمام وعده‌های محقق نشده دولت حسن روحانی نیست؛ یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مورد تاکید دولت قرار داشت، رعایت «انضباط مالی» بود که طی چهار سالی که از استقرار این دولت می‌گذرد، وضعیت بدتری پیدا کرده است! براساس آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه از زمان شروع به کار حسن روحانی تا سال جاری با افزایش شتابان هزینه‌های جاری تشدید و بیش از 4/7 برابر شده است! این در حالی است که طبق همین آمارهای رسمی، کسری بودجه در سال 84 (سال نخست روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد) معادل شش هزار و 85 میلیارد تومان بود که در سال پایانی دولت مذکور به چهار هزار و 554 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
به عبارت دیگر، در حالی‌که کسری بودجه در دولت قبلی وضعیت بهتری پیدا کرده بود، در این دولت به آستانه فاجعه رسید، چرا که این هزینه‌ها به قدری رشد کرد که بودجه عمرانی به کمترین ارقام ممکن خود کاهش یافت.
جالب اینجاست که حسن روحانی در اسفند ماه سال گذشته در این باره گفته بود: «بانک مرکزی در طول سه سال و نیم گذشته اقدامات ارزشمندی را انجام داده است که یکی از مهم‌ترین آنها تلاش برای ایجاد «انضباط مالی» در کشور است.»
در حالی روحانی از رعایت انضباط مالی طی سه سال نخست دولت یازدهم خود سخن گفته که بنابر آمار بانک مرکزی، کسری بودجه سال 92 (به عنوان اولین سال اجرای بودجه توسط روحانی) از هشت هزار و 835 میلیارد تومان، طی سه سال بعد از آن با رشد‌های 45، 53 و 46 درصدی به 28 هزار و 850 میلیارد تومان رسیده است. عملکرد بودجه روحانی در سه سال نخست دولتش، حاکی از افزایش 20 هزار میلیارد تومانی کسری بودجه می‌باشد، لذا مشخص نیست چگونه از تلاش بانک مرکزی در سه سال نخست دولتش برای رعایت انضباط مالی سخن می‌گوید. این وضعیت متاسفانه برای سال جاری هم در حال تکرار بوده (و با توجه به اینکه چندی پیش نوبخت اعلام کرده بود حدود 10 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی کشور محقق نخواهد شد) این کسری به رقم 42 هزار و 140 میلیارد تومان خواهد رسید. (به عبارت بهتر در زمان دولت روحانی حدود 34 هزار میلیارد تومان بر کسری بودجه افزوده شده است) آقای روحانی که زمان نه چندان دوری گفته بود: «انضباط مالی به نفع کشور است و موجب ساماندهی اقتصادی و آثار مترتب بر کاهش تورم و افزایش رشد، می‌شود.» آیا نگاهی به عملکرد خودش در زمان بودجه‌ریزی و عملکرد بودجه نداشت که به سخنان خود جامه عمل بپوشاند؟
در حال حاضر، وضعیت بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای شده که بودجه عمرانی تقریبا به سمت صفر میل کرده و از سوی دیگر هزینه با شتاب بالایی هر ساله زیاد می‌شوند. اگر تدبیر مناسب و به هنگامی برای اصلاح وضع بودجه‌ریزی کشور صورت نگیرد، مسلما باتوجه به محدودیت منابع درآمدها، با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. همین الان، دولت برای تامین درآمدهای خود به روش‌هایی مانند انتشار اوراق قرضه روی آورده و عملا با بدهکار کردن دولت بعدی سعی در پوشش هزینه‌های فعلی خود دارد. در همین راستا، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با فارس با با بیان اینکه طی شش ماه اخیر 8700 میلیارد تومان از محل فروش اوراق و اسناد خزانه حاصل شده است، تصریح کرد: دولت 16 هزار و 700 میلیارد تومان تنخواه از خزانه دریافت کرده، زیرا جمع درآمدها 127 هزار و 400 میلیارد تومان بوده که کمتر از هزینه‌های پرداختی است.ضمن اینکه هزینه‌های جاری که در سال 92 معادل 119 هزار و 764 میلیارد تومان بوده در بودجه سال 96 (میزان مصوب شده) به رقم 253 هزار و 820 میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی هزینه‌های جاری طی این چهار سال بیش از دو برابر شده است.
هم اکنون که در آستانه تقدیم بودجه سال آینده به مجلس هستیم، باید در انتظار بمانیم تا رویکرد دولت در زمینه مواجهه با وضعیت نابسامان انضباط مالی (خصوصا در زمینه کسری بودجه و افزایش هزینه‌های جاری) چگونه خواهد بود.