سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «آقای روحانی در دور دوم با توجه به ‌اینکه دولت، توفیقی در حوزه اقتصادی پیدا نکرده بود، طبیعتا احساس می‌کرد باید به بخشی از مطالبات اجتماعی و سیاسی مردم پاسخ بدهد... بهتر است آقای روحانی و دولت ایشان هر چندوقت یک‌بار نطق‌های زمان انتخابات را گوش کنند و ببینند که چقدر در حوزه عمل با آنها همراهی دارند».
افزایش پانصد هزار نفری بیکاران، فرو رفتن بازار بورس در رکود و زیان چند هزار میلیارد تومانی سهامداران، تعطیلی ده‌ها کارخانه و شرکت بزرگ اقتصادی، افزایش بی‌سر و صدای تورم از اقلام مصرفی تا مسکن، کوچک‌تر شدن سفره مردم و کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز خارجی، افزایش واردات بی‌رویه به قیمت ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و... تصویری غیرقابل کتمان از کارنامه بدعملی‌های دولت یازدهم است.
اکنون بیش از 100 روز از آغار به کار دولت دوازدهم سپری شده است. اما متاسفانه عملکرد دولت نشان می‌دهد که انگیزه‌ای برای تغییر در وضعیت اقتصادی وجود ندارد.

مرزهای فرافکنی جابه‌جا شد!
پروژه دروغ‌پردازی و جوسازی علیه مسکن مهر در پی زلزله جانگداز و غمبار غرب کشور و سوار شدن بر آلام مردم زلزله‌زده که از سوی مقامات ارشد دولت آغاز و با پیگیری مدعیان اصلاحات ادامه یافت، با اعلام مسئولان ذیصلاح در وزارت راه و شهرسازی زمین خورد.
روزنامه ایران دیروز نوشت: «با وقوع زلزله کرمانشاه، یک بار دیگر، آزمونی ملی از سوی ایرانیان به نمایش گذاشته شد. واقعیت آن است که همدلی، همگرایی، همنوایی، همدردی و دگر دوستی جزو خصایص تاریخی ایرانیان است.»
گفتنی است، زلزله غرب کشور علاوه بر اینکه آزمونی برای ملت مهرورز و غمخوار ایران بود، وسیله‌ای برای راستی‌آزمایی و سنجش عیار عزم دولتمردان برای حل مشکلات مردم بود. با کمال تأسف چند ساعت پس از وقوع این حادثه دردناک و دلخراش، در بالاترین سطوح اجرایی کشور حاشیه‌سازی، جنجال‌آفرینی و سیاسی‌کاری کلید خورد. رئیس‌جمهور و معاون اول وی در حالیکه مردم زیرخروارها آوار بودند و بازماندگان در اندوه از دست دادن عزیزانشان می‌سوختند و نیازمند فوری کمک‌‌های اولیه بودند، روی مصائب مردم سوار شدند و مسکن مهر را در تیررس حملات خود قرار دادند تاجایی که جهانگیری بیشترین تلفات زلزله را مربوط به این طرح دانست. در همین راستا، روزنامه‌های زنجیره‌ای و  بنگاه‌های خبرپراکنی اصلاح‌طلب نیز که خوراک فاسدی را دریافت کرده بودند، همین  خط خبری دروغین و آلوده را دنبال کردند. در همین حین بود که رئیس روابط عمومی اداره راه و شهرسازی کرمانشاه ـ گرچه بعدا به طرز سؤال‌برانگیزی تکذیب شد ـ آمار تلفات مسکن مهر را تنها 2 نفر اعلام کرد. همچنین در گرماگرم این بلوا افکنی مشاور وزارت راه نیز اعلام کرد که مسکن مهر توانسته از تلفات زیاد جلوگیری کند.
با این توضیحات و پس از نقش برآب شدن این هیاهوی بی‌اساس و ناشایست، تلاش برای فرافکنی و فرار رو به جلو از سوی مقامات دولت دوازدهم چندان جای تعجب ندارد چرا که ایران در مطلب دیگری از محسن حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت نوشت: «این روزها مباحث گوناگونی درباره کیفیت نامطلوب سازه‌ها بویژه در بخش دولتی انجام شد و متأسفانه با سوءبرداشت از برخی فرمایشات رئیس‌جمهوری و معاون اول ایشان به سرعت درصدد سیاسی کردن آن برآمدند!!!»

بیکاری جوانان و اشتغال بازنشسته‌ها!
روزنامه شرق در گزارشی به اشتغال بازنشسته‌ها و بیکاری جوانان پرداخت و این عملکرد دولت را چوب حراج به سرمایه‌های کشور دانست.
در بخشی از این گزارش آمده است: «درحالي ‌كه فرزندان جوان نابغه همين كشور در همان حال يا بيكارند يا بايد بالاجبار ترك وطن كنند. بسيار ديده مي‌شود كه پدر بالاي ٦٠ سال و بازنشسته به‌كار بازمي‌گردد و فرزند همين فرد بازنشسته، بيكار خيابان را متر مي‌كند. اين رفتار و اين عملكرد با كدام عقل سالم و منطق درست هم‌خواني دارد؟ اگر از بيرون به رفتار ما با وضع اين قوانين و مقررات خانمان‌برانداز و فرصت‌سوز نگاه شود، بدون شك قضاوت اين خواهد بود كه عده‌اي ناپخته چنين قوانيني وضع مي‌كنند و عده‌اي نابالغ  آنها را اجرا مي‌كنند».
در ادامه این گزارش آمده است: «چنين رفتار و عملكردي چوب حراج ‌زدن به سرمايه‌هاي كشور است و به‌جز نااميدكردن جوانان، به‌عنوان سرمايه‌هاي اصلي كشور و خانه‌نشين‌كردن آنها و در نهايت افسردگي و بيمار و رنجوركردن آنها حاصلي به‌بار نخواهد آورد».
بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کل کشور به تفکیک فصول مختلف از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد این نرخ در بهار ۹۶ به بالاترین حد خود رسید به طوریکه نرخ بیکار فصلی جوانان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال 28/8 درصد اعلام شد.

صادرات در پسابرجام کاهش یافت
«حسین سلاح‌ورزی» نایب ‌رئیس اتاق بازرگانی در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «به‌رغم اینکه ایران یك‌درصد جمعیت دنیا را دارد و از این نظر یک کشور ممتاز به حساب می‌آید، اما به‌دلایل گوناگون به همین میزان در تجارت جهانی سهم ندارد. سهم ایران از صادرات جهان با لحاظ کردن درآمد حاصل از صادرات نفت خام حدود 34/0 و بدون احتساب نفت حدود 24/0‌درصد است. به این ترتیب سهم ایران از صادرات جهانی حدود یک‌چهارم ‌درصد است. این رقم باتوجه به حجم اقتصاد و منابعی که در اختیار داریم، اصلا مناسب نیست».
بر طبق گزارش‌های اعلام شده، صادرات کالاهای کارخانه‌ای در سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش داشت و در شش ماهه اول ۱۳۹۶ به میزان ۵ درصد دیگر کمتر از شش ماهه مشابه سال قبل بود. کارشناسان معتقدند که اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد، در سال‌های آتی نیز با کاهش بیشتر صادرات مواجه خواهیم بود.
یادآور می‌شود ۲۰ درصد کاهش صادرات نسبت به سال ۹۴(سال شروع اجرای برجام)درحالی است که دولتمردان ادعا می‌کردند با توافق، صادرات غیرنفتی رونق می‌گیرد.

اعتراف به رفتار باجگیرانه اروپا!
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی نوشت: «ماکرون(رئیس‌جمهور فرانسه) نشان داده همواره به‌گونه‌ای سخن می‌گوید تا دل دو طرف را از راهی به دست آورد».
در ماه‌های گذشته، همان جماعتی که- همزمان با عهدشکنی‌های گسترده آمریکا در برجام- تاکید داشتند که «امضای کری تضمین است» و «اروپایی‌ها آقا اجازه هستند و آمریکا کدخداست؛ بستن با کدخدا راحت‌تر است» و...پس از ناکامی در خوش‌بینی به آمریکا، به اروپای آقا اجازه- به تعبیر مقامات ارشد دولت آقای روحانی- دل خوش کردند و مدعی شدند که به واسطه برجام میان اروپا و آمریکا شکاف ایجاد شده است!
پیش از این کارشناسان تاکید داشتند که به لحاظ راهبردی، منافع بلندمدت کشورهای اروپایی طرف برجام بیش از ایران به آمریکا گره خورده است و لفاظی‌های آنها در دفاع از برجام، خیلی زود رنگ می‌بازد.
ترفند «پلیس خوب،پلیس بد» به ترفندی نخ‌نما اما پرکاربرد در رفتار غرب با دیگر کشورها بدل شده است. در طول مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 که به برجام منتهی شد، فرانسه نقش پلیس بد را به‌عهده داشت و هر جا که توانست در مسیر منافع ایران سنگ‌اندازی کرد. در ماه‌های گذشته نیز این کشور در کنار دیگر کشورهای اروپایی عضو 1+5 نقش پلیس خوب را بر‌عهده گرفت. اما خیلی خود نقاب از چهره پلیس خوب افتاد.
مقامات فرانسوی بارها اعلام کردند که باید همزمان با دائمی کردن محدودیت‌های برجام، خسارت محض برجام را به توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران تسری داد.
در روزهای اخیر نیز اظهارات فرانسوی‌ها تندتر شد و مقامات این کشور در یک موضع‌گیری گستاخانه برنامه موشکی ایران را منشأ بی‌ثباتی در منطقه خواندند.
«حسین راغفر» کارشناس اقتصادی حامی دولت پیش از این گفته بود: «اروپایی‌ها به شکل باج‌گیرانه‌ای با ایران برخورد می‌کنند».
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد نیز- شهریور 96- در مطلبی نوشته بود: «باید پذیرفت در مجموع آنچه در آمریکا دنبال می‌شود در اروپا با ادبیاتی دیگر بدان توجه می‌شود و آنچه آشکارا آمریکا از آن می‌گوید، اروپا در نهان و با هزینه‌های بیشتری از ایران می‌خواهد. در نهایت اگر اروپا قرار بر انتخاب بین ایران و آمریکا داشته باشد حتی در عصر ترامپ نیز اروپا و آمریکا چسبندگی بیشتری با یکدیگر دارند».

صندوق‌هاي بيمه‌اي در حال تبديل ‌شدن به بحران ملي
روزنامه زنجیره‌ای شرق در گزارشی که روز شنبه آن را منتشر ساخت به بحران در صندوق‌های بیمه‌ای پرداخت و نوشت: «وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای قرمز است. این فصل مشترک صحبت‌های سخنرانان نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در برنامه روز پنجشنبه این مؤسسه بود که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران عرصه تأمین اجتماعی برگزار شد».
بر اساس این گزارش‌: «محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی، محمد ستاری‌فر، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی و معاون رئیس‌جمهوری در دوره اصلاحات و محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی و معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی، سخنرانان این نشست، در سخنان خود به بررسی وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای و سیاست‌های رفاهی دولت‌های گوناگون پرداختند که سرشار از نکات قابل تأمل بود؛ آمارها و اطلاعاتی که هریک زنگ خطر بروز بحران صندوق‌ها را به صدا درمی‌آورد.»
«محسن ايزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمين اجتماعي و معاون پيشين سازمان تأمين اجتماعي، در ابتداي اين نشست با اشاره به وضعيت بحراني صندوق‌هاي بيمه‌اي کشور گفت: باوجود اينکه در سال‌هاي اخير از مشکلات صندوق‌ها در کنار مسائل مهم کشور مانند آب و اشتغال به عنوان چالش‌هاي بزرگ کشور نام برده مي‌شود، اما عملا مشاهده مي‌کنيم که اين ابراز نگراني‌ها هنوز در حد گفتاردرماني بوده و وارد مرحله چاره‌جويي نشده‌اند. نظام تأمين اجتماعي ايران پايه‌هايي مانند قانون اساسي، سند چشم‌انداز ٢٠ ساله، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي که اصلي‌ترين آن مقاوله‌نامه ١٠٢ سازمان بين‌المللي کار است و قانون برنامه‌هاي توسعه مخصوصا قانون برنامه پنجم توسعه دارد که البته در موارد متعددي با بي‌اعتنايي قوه مجريه روبه‌رو شده‌اند».