موضوع گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران، مدتی است بر سر زبان‌ها افتاده و بی‌آنکه جوانب و سوابق امر سنجیده شود، هرکس موضعی می‌گیرد!
چند روز قبل اسحاق جهانگیری از گشایش این دفتر استقبال کرده بود اما دیروز محمدجواد لاریجانی، معاون حقوق بشر قوه قضائیه نظر مخالف داد! البته مخالفت لاریجانی، تنها در حوزه حقوق بشر بود و کلیت امر را در حوزه صلاحیت و تصمیم‌گیری دولت دانست.
لاریجانی گفت: من با تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران درخصوص مباحث حقوق بشری قویاً مخالفم و اگرچه در دیگر مباحث هم مخالفت دارم اما تصمیم گیری به عهده دولت است.
محمد جواد لاریجانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه موضعی درخصوص تاسیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران دارید افزود: دفتر نمایندگی عمدتاً مسئولیت‌های تجاری، اقتصادی و همکاری‌های فنی و علمی دارد و البته نظر دولت محترم است که ارزیابی کنند به نفع است یا نه؟
وی گفت: آن بخشی که مربوط به حقوق بشر است مخالف تاسیس این دفتر است چون مواضع اروپا را می‌دانیم و آثاری از بهبودی در این مواضع نمی‌بینیم.
لاریجانی افزود: وجود این دفتر در تهران هیچ فایده‌ای ندارد و شاید مسائل را هم بیشتر کند تا اینکه راه‌حلی ارائه کند.
وی با ‌اشاره به مصوبه سال گذشته پارلمان اروپا تحت عنوان استراتژی تعامل با ایران گفت: «در آنجا تصویب کردند که اتحادیه اروپا دفتری در ایران تاسیس کند و اهداف این دفتر را برشمردند و در مورد اقتصادی گفته بودند که باید بازار مصنوعات اروپایی را در ایران گسترش دهند که ما اکنون در این بخش هیچ تنگنایی نمی‌بینیم و مصنوعات غربی به کشورمان سرازیر شده است در حالی که ما به دنبال باز شدن صادراتمان به کشورهای آنها بوده‌ایم.»
نگاه کوتاهی به تاثیر چنین دفاتری در کشورهای دیگر، حقایق تلخی را آشکار می‌کند.
یکی از تازه‌ترین اهدافی که توسط این اتحادیه و در پوشش دفتر، مورد دست‌اندازی و آشوب قرار گرفت، اوکراین بود.
سازمان امنیت و همکاری اروپا در راستای اجرای هدف هماهنگ‌سازی اوکراین با غرب و نیز اشاعه و توسعه نفوذ جهان غرب در این کشور، همکاری و تعامل خود با اوکراین را ازسال 1991 آغاز کرد. این سازمان وظیفه مهم و کلیدی هماهنگ‌سازی اوکراین و تغییر در ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی آن‌را طی سه مرحله به انجام رساند و بدین طریق توانست سرنوشت سیاسی اوکراین را رقم زده و آن را وارد حلقه طرفداران غرب نماید. در مرحله آغازین، سازمان امنیت و همکاری اروپا با تحمیل کردن شرایط عضویت خود برکشورهای تازه پذیرفته‌شده از جمله اوکراین، آنها را متعهد نمود تا اصول و مندرجات سند نهائی هلسینکی، منشور پاریس برای اروپای جدید و... را اجرا نموده و ضمن ایجاد تغییرات مورد نظر در قوانین داخلی، سازوکارهای لازم را برای پیاده‌سازی این اصول فراهم آورند.
درپی پذیرش این تعهدات، اوکراین مجبور شد بسیاری از ضوابط و هنجارها و حتی قوانین را (همانند قانون انتخابات) که نافی و ناقض اصول مورد تاکید این منشورها هستند، تغییر داده و قوانین جدیدی به‌جای آنها وضع کند
 در تمامی آن سال‌ها ، اوکراین به امید بهره‌برداری از منافع آتی این انطباق، با دست خود شرایط رابرای تغییر نگرش، ذهنیت، خواست و مطالبه شهروندان و اشاعه فرهنگ و هنجارهای غربی فراهم کرد.
در سال 1999، مرحله دوم اثرگذاری سازمان بر اوکراین با پروژه هماهنگ‌سازی اوکراین با ارزش‌ها و هنجارهای غربی آغاز شد. پروژه به گونه‌ای تعریف شده بود که تمامی اهداف مندرج در منشورهای سازمان امنیت و همکاری را پوشش می‌داد و برای اجرای آن همکاری با دولت و نهادهای دولتی و «تشکل‌های غیردولتی» نیز درنظرگرفته شده بود. سازمان امنیت وهمکاری اروپا، هدف ازاجرای پروژه مذکور را «تغییر در ساختارهای کشور اوکراین» ، هماهنگ سازی قوانین کشور مذکور و نیز تغییرات مورد نیاز برای هماهنگی اوکراین با دموکراسی مدرن ذکر می‌کند.
این پروژه همه بخش‌های جامعه اوکراین ازجمله سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست محیطی را دربر می‌گرفت و در سه قالب کلی دموکراسی سازی، حقوق بشر و همکاری‌های اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی – نظامی، دسته‌بندی شده بود.
با اجرای پروژه، اتحادیه اروپا موفق شد ذائقه سیاسی – اجتماعی و فرهنگی آنها را تغییر داده و در آستانه انتخابات زمینه را برای هدایت افکار عمومی به سمت گزینه مد نظر غرب فراهم کنند.
 با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری 2004، مرحله سوم و نهائی استراتژی سازمان برای تغییر در ساختار سیاسی اوکراین آغاز گردید. در این مرحله سازمان امنیت و همکاری اروپا به استناد تعهدات کشورهای عضو از جمله اوکراین، از ماهها قبل از تاریخ برگزاری انتخابات، «هیئت‌های نظارتی» خود را با هدف فراهم سازی شرایط برای «برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه» براساس «موازین غربی» و نیز سازماندهی ناظران محلی به این کشور اعزام نمود.
درخلال برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن ، دفتر دموکراسی و حقوق بشر سازمان موسوم به ODIHR با صدور بیانیه، مصاحبه و... تقلب در انتخابات را اعلام داشته و انتخابات اوکراین را فاقد استانداردهای یک انتخابات دمکرات معرفی کرد. گزارش‌های سازمان، افکار عمومی از پیش آماده شده شهروندان اوکراینی را به حد انفجار رساند و همچنان‌که دولتمردان روسی اظهار داشته و می‌دارند، زمینه را برای اعتراضات سازماندهی شده شهروندان و در نهایت پیروزی انقلاب نارنجی فراهم آورد.
در این مقطع دخالت‌ها به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافت، به گونه‌ای که جمع زیادی از مقامات اتحادیه اروپا از جمله کاترین ‌اشتون، در میان متحصنین و تظاهرکنندگان حضور یافته و به آنها دلگرمی می‌دادند!
مقامات اتحادیه اروپا برای اینکه کوچک‌ترین وقفه‌ای در تظاهرات ایجاد نشود، در بین تظاهرکنندگانی که چندین روز تحصن کرده بودند، غذای رایگان توزیع کردند!
آنها حتی اقدام به برپایی چندین دستشویی سیار در محل تحصن کردند تا مبادا متحصنین برای همین موضوع، لحظه‌ای خیابان‌ها را ترک کنند!
این تنها برگی از سابقه شوم و جریان‌ساز اتحادیه اروپا در ایجاد بحران‌های امنیتی و اقتصادی است و می‌توان نمونه‌ای دیگر آن را در کشورهای مختلف از جمله گرجستان و... دنبال کرد.
اکنون اتحادیه اروپا در تلاش برای تاسیس دفتری با همان مشخصات در تهران است و عجیب آن است که افرادی همچون جهانگیری از آن حمایت می‌کنند!
البته شاید با مرور مواضع مقامات ارشد اتحادیه اروپا، اهداف آنها بسیار آشکار‌تر از چیزی که تصور می‌شود دیده شود و نیازی به نقل نمونه تاریخی هم نباشد!
به عنوان نمونه، «ریچارد هاویت» تهیه‌کننده سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران گفته بود عزم اروپا برای اعمال نفوذ بر ایران به ویژه در زمینه حقوق بشر جدی است!
ریچارد هاویت عضو پارلمان اروپا و عضو حزب کارگر انگلیس در مصاحبه‌ای تاکید کرده بود: «توافق هسته‌ای سال گذشته، نقطه عطفی در بازسازی روابط با ایران بود. ما 3 سال قبل هیچ تعاملی نداشتیم البته این‌طور نیست که اکنون همه مشکلات مانند موضع خصمانه ایران نسبت به اسرائیل، دموکراسی و حقوق بشر در ایران مرتفع شده باشد. نه این‌طور نیست. اما توافق هسته‌ای فرصتی بود برای بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی و کسب اطمینان از احترام کامل به قوانین حقوق بین‌الملل.»
این عضو «کمیته روابط خارجی» که در پارلمان اروپا نیز عضویت دارد درباره اقدامات لازم برای ارتقای روابط ایران و اروپا اضافه کرد: «ما به طرح‌های عملی برای مبارزه با تروریسم نیاز داریم. همچنین باید نمایندگی اتحادیه اروپا را در تهران افتتاح کنیم و گفت‌وگو درباره حقوق‌بشر را با ایران از سر بگیریم... اکنون اروپا بر ایران نفوذ دارد ولی آمریکا از این نفوذ برخوردار نیست. ما می‌خواهیم از این اهرم استفاده کنیم و به جنگ در سوریه و یمن پایان بدهیم و به سوی ساختار امنیتی جدیدی در سراسر خاورمیانه حرکت کنیم.»