رئیس قوه قضائیه:
هدف اصلی هر ۳ قوه حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی است
رئیس قوه قضائیه گفت: اصلی‌ترین هدف هر سه قوه این است که مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، ضمن ابراز تسلیت و همدردی با داغدیدگان حادثه زلزله غرب کشور، تاکید کرد: مسئولان کشوری و استانی باید از تمام توان خود برای کمک‌رسانی به مجروحان و درمان حادثه‌دیدگان استفاده کنند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه امدادرسانی و رسیدگی به مجروحان با توجه به برودت هوای مناطق غربی کشور، همت و تلاش همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمت‌رسان را می‌طلبد، افزود: در تماس تلفنی با روسای کل دادگستری استان‌های غربی، گزارشی از وضعیت مناطق زلزله‌زده دریافت شد و در حال حاضر مسئولان قضایی استان‌های درگیر زلزله برای پیگیری مسائل و حل مشکلات موجود در منطقه حضور دارند.
وی اظهار داشت: گرچه وظیفه اصلی امدادرسانی با دستگاه‌های اجرایی بوده اما دستگاه قضایی نیز آماده ارائه هرگونه خدمت میسور به مردم حادثه دیده است، درخصوص تامین امنیت شهرهای زلزله‌زده نیز به روسای کل دادگستری استان‌های مربوطه تاکیدات ویژه‌ای شده است.
برپایی راهپیمایی اربعین
خارج از اختیار دولت‌هاست
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین، برخی تحلیل‌های حاشیه‌ای درباره راهپیمایی اربعین را ناشی از کج‌اندیشی، جهل یا عناد توصیف کرد و افزود: اینکه قریب به 20 میلیون نفر از کشورهای مختلف به سوی یک نقطه حرکت کنند خارج از اختیار دولت‌هاست و آن را تنها امری الهی می‌توان قلمداد کرد. بسیار باعث تاسف است که برخی افراد که خود را روشنفکر و اصلاح‌طلب می‌خوانند، دولت‌ها را پشت این حرکت عظیم معرفی می‌کنند در حالی‌که هیچ دولتی امکان و قدرت هدایت چنین جمعیتی را ندارد.
تلاش ۳ قوه
برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیر سران سه قوه، گفت: گرچه بار اجرایی کشور بر دوش دولت و رئیس‌جمهور محترم است اما قطعاً قوه قضائیه و مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند زیرا بسیاری از کارهای مهم به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی جز با همکاری وثیق دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی با دولت امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلسه اخیر سران سه قوه، تصمیم‌گیری برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی بوده است، اظهار داشت: متاسفانه بر اثر برخی سوء‌نظارت‌ها گرفتاری‌هایی از جانب موسسات مالی و اعتباری برای بخشی از هموطنان به وجود آمده است. در حال حاضر ما نباید صرفاً به دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی‌ترین هدف هر سه قوه این است که مشکل سپرده‌گذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم همکاری قوا با دولت و بانک مرکزی با توجه به وجود برخی محدودیت‌های قانونی و اعتباری گفت: شاید دستگاه قضایی وظیفه ابتدایی در این زمینه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضایی بوده است که بر همین اساس در بدو شکل‌گیری این مشکل، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و برخوردهای قانونی را هم انجام داده است.
آملی لاریجانی افزود: بسیاری از افراد درگیر در پرونده‌های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز در زندان به سر می‌برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئولان و مدیران این موسسات، مشکلی را از مردم حل نمی‌کند.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه برای کمک به مردم و حمایت از آنان به میدان آمده و تلاش کرده تا اموال مالباختگان موسسه اعتباری فرشتگان باز گردانده شود و مورد حیف و میل قرار نگیرد. بر همین اساس طی همکاری بسیار خوبی که با مجلس و دولت صورت گرفته، تلاش شده تا سقف 200 میلیون تومان به همة سپرده‌گذاران تا این مبلغ یا بالاتر پرداخت شود که با این تدبیر، مشکل 98 درصد سپرده‌گذاران حل می‌شود. البته رقم سپرده‌های دو درصد باقی مانده نیز قابل توجه است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد و اهمیت قضیه اقتضا می‌کند که دستگاه‌های مربوطه به فکر حل این مشکل
باشند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است، اظهار داشت: نباید موسسات غیرمجاز داشته باشیم یا موسسات مالی در کشور رها باشند. البته برخی قوانین نیز دچار نقیصه‌هایی بود که این کاستی‌ها رفع شده است و در حال حاضر بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی است که باید این نظارت‌ها مستمر و قاطعانه
باشد.
لزوم تامین امنیت سرمایه‌گذاری
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضائیه برای کمک به مردم و احقاق حقوقشان در کنار آنان خواهد بود، دومین موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تأمین امنیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: بی‌تردید برای ساختن کشور به سرمایه‌های معتنابهی نیاز داریم که خوشبختانه بسیاری از افراد در داخل و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور خواستار به کار انداختن سرمایه‌های خود در ایران هستند. از دولت محترم خواسته‌ایم که مجرای استفاده از این سرمایه‌ها را فراهم کند. در کنار این موضوع بحث امنیت سرمایه‌گذاری یک مسئله بسیار مهم است که قوه قضائیه باید تضمین‌های لازم را در این زمینه ارائه کند.
وی افزود: ما متعهّد شده‌ایم که در چارچوبی معقول و به شکلی که برخی افراد سودجو نتوانند از این چارچوب‌ها بهره‌برداری کنند، زمینه‌های لازم را برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های واقعی فراهم کنیم. دولت نیز علی‌القاعده باید بسترهای لازم را در این زمینه فراهم کند و در این مسیر همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد تسهیلات از جهت قوانین و مقررات هستیم.
رئیس‌قوه قضائیه از پیگیری این موضوع توسط نمایندگانی از هر سه قوه و همچنین تاکید ویژه سران قوا بر لزوم تامین هر چه بیشتر «امنیت سرمایه‌گذاری» در کشور خبر داد.