تراز تجاری منفی‌تر شد دولت، مثبت نشان داد!
در حالی که دولت ادعا می‌کرد وضعیت تراز تجاری کشور را مثبت کرده، آمار واقعی نشان می‌دهد تراز تجاری به شدت منفی است.
روزنامه وطن امروز با انتشار این مطلب نوشت: دولت بارها از کاهش شتاب تورم و مثبت شدن تراز تجاری کشور به عنوان 2 اقدام اقتصادی بزرگ خود طی این سال‌ها نام برده است.
اما اعلام آمار تراز تجاری کشور در 7 ماه ابتدایی سال 96 و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته در روزهای اخیر نشان‌دهنده فروپاشیدن همین به اصطلاح «موفقیت دولت» در طول چند سال اخیر بوده است. آماری که نه تنها وضعیت تراز تجاری را منفی نشان داده، بلکه با نگاهی به آن می‌توان گفت وضعیت تجارت در مرز هشدار قرار دارد.
براساس گزارش گمرک ایران در 7 ماه اول سال جاری حدود 27 میلیارد و 800 میلیون دلار کالا وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 15 درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش صادرات غیرنفتی در 7 ماه سال جاری نیز به 24 میلیارد و 710 میلیون دلار رسیده که این رقم نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 2/5 درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهش صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی در حالی است که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به خارج چیزی حدود 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
موضوع قابل تأمل و تأسف‌بار در این میان آن است که عمده کالاهای وارداتی یا اقلام اساسی چون برنج، ذرت دامی، لوبیای سبز یا کالاهای مصرفی چون خودرو و قعطات منفصله آن است. در حالی که بخش عمده صادرات به اصطلاح غیرنفتی یا مواد خام معدنی و کشاورزی یا مشتقات نفت است که تحت عنوان صادرات غیرنفتی محاسبه می‌شود.
تراز تجاری هر کشور میزان مابه‌التفاوت صادرات آن اقتصاد در قیاس با واردات آن است؛ به نحوی که اگر صادرات کشوری از واردات آن پیشی بگیرد، این کشور دارای تراز تجاری مثبت بوده و اگر واردات از صادرات بیشتر باشد، آن اقتصاد دارای تراز تجاری منفی خواهد بود. به عبارتی صرف بالا بودن واردات دلیل بر ضعف یک اقتصاد و صرف بالا بودن میزان صادرات دلیل بر قوت یک اقتصاد نیست، بلکه آنچه توان یک اقتصاد در عرصه جهانی و تجارت جهانی را مشخص می‌کند تعادل صادرات و واردات است. به نوعی که بسیاری از اقتصادها مانند اقتصاد کره جنوبی به رغم اینکه وارداتی به مراتب بیشتر از اقتصاد ایران دارند اما به واسطه صادرات چند برابری و واقعی (صادرات کالای نهایی با ارزش افزوده) از وضعیت به مراتب بهتری از اقتصاد ایران برخوردارند. این در حالی است که منفی شدن حدود 3 میلیارد دلاری تراز تجاری ایران بدون محاسبه حجم عظیم کالاهای قاچاق به کشور بوده که طبیعتاً با لحاظ کردن این موضوع وضعیت به مراتب بدتر از این خواهد بود به طوری که با قطعیت می‌توان گفت تراز تجاری بسیار منفی‌تر از ارقام و اعداد اعلام شده است.

مشکل تبادلات ارزی و انتقال پول نفت سر جای خود باقی است
«در مذاکرات یک آب‌نباتی نشان دادند، امتیازات را از ما گرفتند و هیچ امتیاز اقتصادی ندادند»
حسین صمصامی استاد دانشگاه و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌و‌گو با روزنامه وطن امروز درباره وضعیت پسابرجام تصریح کرد: ما نفت صادر می‌کنیم و در قبال آن یورو می‌گیریم، پول را هم در بانک‌ خارجی می‌گذاریم، دلیل آن هم این است که نمی‌توانیم پول نفت را منتقل کنیم اما بخش عظیمی از اقتصاد کشور از نفت است پس دولت از بانک مرکزی پول می‌گیرد و به پشتوانه همان پولی که در خارج است هزینه می‌کند. آن دلار یا یورو در همان بانک می‌ماند و اگر توانستیم از همان کشور کالا وارد کنیم، اگر هم نتوانستیم می‌توانیم با کشورهای دیگر ارتباط مالی برقرار و تجارت کنیم.
وی اضافه کرد: یک آبنباتی نشان دادند که بتوانند با ایران مذاکره کنند. آنها می‌خواهند همانطور که هسته‌ای را بهم زدند و در رآکتور هسته‌ای بتن ریختند، در موشک هم بتن بریزند. اگر غرب می‌خواست برای ما تسهیلاتی ایجاد کند الان ما مشکل تبادلات ارزی نداشتیم. برجام نقطه ضعف کشور را برای کشورهای خارجی عیان کرد و آنها با جسارت بیشتری دست به محدود کردن ایران زدند. همین که ما نشان دادیم حاضریم برای موضوعات اقتصادی هر کاری بکنیم یعنی در اقتصاد بسیار آسیب‌پذیر هستیم.
وی همچنین گفته است بانک مرکزی حدود 20 میلیارد دلار به بانک‌ها داد تا بانک‌های عامل بازار را مدیریت کنند اما آنها ارز را نفروختند و وقتی قیمت ارز بالا رفت، فروختند. تازه ریالی از سود آن را هم به بانک مرکزی ندادند، یعنی حتی با بانک مرکزی تسویه هم نکردند که بانک مرکزی هم شبانه از حساب‌های این بانک‌ها پول برداشت کرد. حالا بگذریم از اینکه عده‌ای نادان می‌گویند بانک مرکزی حق نداشته چنین کاری کند.
کلی بگویم بخشی از بانک‌هایی که در حال حاضر بدهی دارند، یکی از این بانک‌ها بانکی بود که رئیس کل بانک مرکزی حال مدیرعامل آن بود (بانک کارآفرین) یا بانک دیگر بانک ایران‌زمین بود.

نتیجه کودتا در شورای اصلاح‌طلبان فراکسیون فشل در مجلس بود
«فعالان اصلاح‌طلب از شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ناراضی‌اند چرا که نتیجه تصمیمات این شورا، یک فراکسیون فشل و شکست خورده شد».
سایت اصلاح‌طلب فرارو ضمن درج این تحلیل نوشت: بحث فرایند تصمیم‌گیری در جریان اصلاحات از مواردی است که تقریبا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 مطرح شد اما همچنان در وضعیت بحرانی قرار نداشت. اما لیست شوراها در انتخابات سال جاری موجب شد فعالان سیاسی این جریان به عملکرد شورای تصمیم‌گیرنده انتقاد کنند.
بعد از اینکه شورای سیاستگذاری اصلاحات عملکرد بحث برانگیزی در انتخابات شوراهای شهر و روستا داشت این ماجرا موجب شد عدم رضایت از روند تصمیم‌گیری و خروجی این شورا با انتقادهای بسیاری مواجه شود. البته این نخستین‌بار نبود. در انتخابات مجلس دهم هم بحث‌های بسیاری در این‌باره مطرح شد.
در همین خصوص مهدی آیتی نماینده اصلاح‌طلب ادوار مجلس در گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: شورای سیاستگذاری یک کودتای محترمانه بود. مسئله تغییرات در روند تصمیم‌گیری در دو سه هفته اخیر جدی‌تر شده است که بخشی از جریان اصلاحات متوجه شدند که نتیجه روندی فعلی انتخاب آقای روحانی بود و ایشان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری نه تنها هیچ گامی در راستای وعده‌های خود برنداشت بلکه حتی بعضا رسمی و غیررسمی احساس شنیده می‌شود که وی قصد پاکسازی اصلاحات در سیستم اجرایی کشور را دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر جبهه اصلاحات از لیدری آقای عارف هم ناامید و متوجه شده که ایشان نه تنها وزن لازم برای این جایگاه را ندارد بلکه توانایی آن را هم ندارد. لذا به عقیده من جبهه اصلاحات نیازمند یک خانه تکانی است تا از این حالت دوگانه خارج شود. زیرا روند فعلی در شان و منزلت جبهه اصلاحات نیست.
وی گفت: «اما همه جریان اصلاحات با این مسئله موافق نیستند. زیرا هنوز حلقه اول نزدیکان آقای خاتمی که افرادی نظیر آقایان تاجزاده و ابطحی و... هستند هنوز به این نتیجه نرسیدند که نتیجه تصمیمات اصلاح‌طلبان که آقای روحانی باشد به هیچ عنوان قصد ندارد وعده‌های خود در انتخابات را عملی کند و حتی بعضا به اصلاح‌طلبان توهین می‌کند.»
او افزود: بنابراین من هم معتقدم که روند تصمیم‌گیری باید تغییر کند و این را ما از سال 92 بارها و بارها مطرح کردیم. واقعیت این است از زمانی که تصمیم‌گیری در جریان اصلاحات برعهده شورای عالی سیاستگذاری قرار گرفت این شورا کاملا محترمانه کودتایی انجام داد.
آیتی می‌گوید: «از دیگر اتفاقاتی که تشکیل این شورا رقم زد، حضور غیرقانونی آقای عارف به واسطه برخی دلبستگی‌ها و وابستگی‌ها در این شورا بود. زیرا به هر حال ما میثاقنامه‌ای داریم و در آن ذکر شده که حتما اعضا باید عضو حزب باشند. اما آقای عارف به شورای سیاستگذاری تحمیل شدند و جالب این است که ایشان پنج نفر را به عنوان مشاور با خود به شورا آوردند که هیچ کدام عضو حزبی نیستند. بعد این وضعیت را آقای موسوی لاری توجیه کردند و گفتند وزن افراد مهمتر از وزن احزاب است.»
آیتی تاکید کرد: نتیجه این مسئله هم یک فراکسیون فشل و شکست خورده شد که به نام امید در مجلس تشکیل شد. آنها طی این دو سال عملکرد ناموفق و نامنظمی داشتند که باعث شد به عنوان مثال در بحث وزرا انتقادهای بسیاری به آنها شود. این اتفاق در انتخابات ریاست‌جمهوری هم رخ داد.
داریوش قنبری دیگر فعال اصلاح‌طلب هم در گفت‌وگو با فرارو اظهار کرد: «من هم معتقدم ساختار تصمیم‌گیری در جریان اصلاح‌طلب و شورای عالی سیاستگذاری بسیار مشکل دارد و باید تغییرات جدی در زمان باقی مانده تا انتخابات مجلس در آن صورت بگیرد.
او ادامه داد: ما نباید دوباره به سمتی برویم که مانند انتخابات شوراها که تصمیمات شورای عالی بسیار مورد انتقاد فعالان اصلاح‌طلب قرار گرفت، تکرار شود و باید به صورت ریشه‌ای آنها را مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که هنوز هم ناراحتی‌های زیادی درباره این مسئله وجود دارد.

شهروند: ادعای رونق واقعیت ندارد بازار مسکن در رکود عمیق به سر می‌برد
یک روزنامه حامی دولت، ادعای رونق بازار مسکن را خلاف واقع خواند و تصریح کرد بازار مسکن در رکودی عمیق به سر می‌برد.
روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: خرید و فروش خانه‌های کلنگی تقریبا دو برابر شده است؛ این ادعای مشاوران املاک تهران است. از آن سو آمارها ادعای بنگاه‌داران را به نوعی تایید می‌کند. براساس آماری که در سامانه املاک و مستغلات کشور به ثبت رسیده است میزان خرید و فروش ملک در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34/4 درصد رشد داشته است و از سوی دیگر مرکز آمار ایران از افزایش 7/6 درصدی قیمت مصالح ساختمانی خبر می‌دهد. نشانه‌هایی که در ظاهر حکایت از آغاز رونق بازار دارند اما کارشناسان مسکن اعتقاد دیگری دارند و معتقدند این نشانه‌های رونق کاذب است و رکود مسکن عمیق‌تر از این حرف‌هاست. آنها می‌گویند کاهش سود سپرده‌های بانکی سرمایه‌ها را به سمت بازار مسکن و خرید ملک کلنگی هدایت کرده است. آنها افزایش قیمت مصالح ساختمانی را هم ناشی از خریدهای انباری می‌دانند و می‌گویند مصالح ساختمانی دپو می‌شوند.
کارشناسان مسکن معتقدند بازار ملک همچنان در رخوت است و هنوز از رونق خبری نیست. آنها به این نوسانات کم‌جان اعتقاد چندانی ندارند.
محمد عدالت‌خواه کارشناس بازار مسکن هم به «شهروند»  می‌گوید:  علیرغم این که سعی می‌کنیم با ترفندهای موجود نشان دهیم تورم در بازار وجود ندارد، اما کاهش حجم ساخت‌و‌ساز به ما می‌گوید که دارد.
مقدار کمی گرانی که در مصالح ساختمانی گزارش شده هم ناشی از وابستگی این مصالح به دلار و... است.
مصالح تولیدی داخل به وفور دپو شده و می‌شوند و تا زمانی که نتوانیم بازار مناسب برای آنها پیدا کنیم در بر همین پاشنه می‌چرخد.
این کارشناس بازار مسکن افزایش قیمت مسکن و مصالح در هفته گذشته را نشانه خروج از رکود نمی‌داند و معتقد است: رکود در بازار مسکن ریشه‌دارتر از این حرف‌هاست.