عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از واگذاری ریاست کارگروه گندم، آرد و نان به وزیر صنعت گفت: چنانچه این موضوع اصلاح نشود از ابزارهای دیگری که در اختیار ماست استفاده خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ابراهیمی اظهار کرد: بخش کشاورزی ما چند سالی است که از مدیریت دوگانه آسیب‌دیده است. در برهه‌ای از زمان در کشور مزیت تولید محصولاتی را داشتیم که به صورت ناگهانی با واردات آن محصول مواجه می‌شدیم و کشاورزان از این حیث متضرر می‌شدند. معمولا بین وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی برای تامین نهاده‌ها هماهنگی انجام نمی‌شد، در همین راستا مجلس قانون انتزاع را وضع کرد که وظایف از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی انتزاع داده می‌شد و اثرات اجرای این قانون در سراسر کشور بسیار مثبت بوده است.
وی با بیان اینکه معتقد هستیم در حوزه کشاورزی باید مدیریت واحد برای سیاست‌گذاری و تصمیم گیری اعمال شود گفت: زمانی که رئیس کارگروه گندم ،آرد و نان را وزیر صنعت قرار می‌دهند در واقع قانون تمرکز وظایف نادیده گرفته شده است. ما در مرحله اول طی مکاتبه‌ای ابلاغ کرده‌ایم که این امر در تناقض با تمرکز وظایف است که چنانچه این موضوع اصلاح نشود از ابزارهای دیگری که در اختیار ماست استفاده خواهیم کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی ماموریت مهمی را در تامین غذای مردم دارد و اگر قرار باشد نتوانیم قوانین وضع شده در این حوزه را اجرایی بکنیم وضعیت ازهم گسیختگی در کشور بوجود می‌آید.
ابراهیمی در مورد اظهار نظر وزیر بهداشت در خصوص کیفیت گندم گفت: ما اعتقاد داریم کیفیت گندم تولیدی در کشور قابل قبول و مرغوب است. یکی از مزیت‌های کشاورزی ما توانایی تولید گندم مورد نیاز کشور و حتی صادرات به کشورهای دیگر است و این اظهار نظر را نمی‌پسندیم .
وی تاکید کرد: اجرای اصل 44 در بعضی موارد به خوبی رعایت نشده، در بحث کشاورزی نیز این امر مغفول مانده و به اعتقاد بنده در زمینه تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی از خارج و صادرات محصولات تولیدی می‌تواند توسط بخش خصوصی کاملا مدیریت شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم گفت: در این امر از طرف دولت کوتاهی رخ داده که عدم ابلاغ به موقع نرخ تضمینی در تصمیم‌گیری کشاورزان موثر است و می‌تواند اثر منفی در خصوص کشت گندم داشته باشد .این موضوع توسط وزیر جهاد کشاورزی پیگیری شده اما شورای اقتصاد ملی جواب روشنی نداده است. در چند سال گذشته قیمت واردات گندم نسبت به داخل کمتر بوده و به این بهانه که چون نرخ گندم خارجی کمتر است از حمایت تولید داخل دست برداریم به هیچ وجه قابل قبول نیست.