سعید مدنی در گفت‌وگو با روزنامه ایران با انتقاد از وضعیت کنونی خودروسازی کشور، گفت: ما خودروساز نیستیم. درست کردن بدنه خودرو، ایجاد خط رنگ و خطوط مونتاژ به منزله خودروساز بودن ایران نیست. ما حتی نمی‌توانیم خودروهایی را که تولید می‌کنیم، صادر کنیم. اجازه صادرات هم نداریم. اگر خودرو ساخت داخل باشد می‌توان در زمینه صادرات و سایر بخش‌های آن برنامه‌ریزی کنیم ولی اکنون صادرات ما لنگ می‌زند.
وی درباره موضوع ایجاد قطب سوم خودروسازی که به تازگی از سوی وزیر صنعت هم مورد تأکید قرار گرفته، اظهار کرد: حرکت در مسیر قطب سوم باید در شرایطی باشد که مجدداً در چاهی نیفتیم که خودروسازان افتادند. در حال حاضر شرکت‌های خودرویی تنها مونتاژکار هستند. قطب سوم باید با رویکرد جدید ایجاد شود.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا، درباره حضور خودروسازان خارجی هم عنوان کرد: ما باید حضور خودروسازان خارجی در ایران را محدود کنیم. نمی‌گویم همکاری با خودروسازان بزرگ دنیا خوب نیست اما حدود باید داشته باشد نه اینکه مرتب به آنها امتیاز بدهیم و برای خودکفایی در ساخت داخل از آنها درخواست داشته باشیم و این نشان می‌دهد که خودروسازان ایرانی وابسته به آنها هستند. شرکت‌های خودرویی که به ایران می‌آیند برای کمک به صنعت خودروی ایران و صادرات نیست، بلکه چشم به بازار ما بستند.مدنی درباره اجرایی شدن شروطی که در زمینه تولید (داخلی‌سازی خودروها تا 85 درصد) و صادرات (صادرات از 30 درصد محصولات مشترک) در قراردادهای خودرویی آمده، به صراحت گفت: خیر، به هیچ عنوان اجرایی نمی‌شود. وقتی هیچ پایشی صورت نمی‌گیرد رنو و پژو هم الزامی به اجرایی کردن این موضوع برای خود نمی‌بینند.وی افزود: در سایر کشورها چنین نیست. زمانی که قراردادی امضا می‌شود مرتب مورد رصد قرار می‌گیرد تا تعهدات اجرایی شود. اگر به هر دلیلی آن تعهد به مرحله اجرا نرسد جلوی آن گرفته می‌شود. اما در ایران این موضوع رها شده است و هیچ کس کاری ندارد. حتی اگر وزارت صنعت هم بخواهد نمی‌تواند جلوی آن قرارداد را بگیرد. حتی جلوی شماره‌گذاری آن خودرو هم گرفته نمی‌شود. لذا همین باعث می‌شود شرکت‌های خارجی به شرط و شروطی که از آنها گرفته می‌شود پایبند نباشند چرا که می‌دانند هیچ اتفاقی که بر علیه آنها باشد رخ نمی‌دهد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: معتقدم حداقل در قراردادهای جدید باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد و شرکت خودروساز به شریک خود اجازه فاصله گرفتن از قراردادها را ندهد.