بر این اساس، دانش‌آموزان و خانواده‌‌هایشان فشار زیادی را متحمل می‌شوند تا بلکه جزو حدود ۲۰ درصد ورودی‌های سالانه آموزش عالی قرار بگیرند که شانس حضور در دانشگاه‌های دولتی را به دست آورده و معاف از پرداخت هرگونه شهریه و هزینه آموزشی باشند. سؤالی که مطرح می‌‌شود این است که چه کسانی در این رقابت گوی سبقت را از دیگران می‌ربایند و به افتخار ورود به دانشگاه‌های دولتی نائل می‌شوند؟
مطالعات نشان داده است که عمدتاً فرزندان خانواده‌های طبقات بالای اقتصادی و اجتماعی به این فرصت‌ها دست پیدا می‌کنند و افرادی بیشتر در رشته‌های ممتاز قبول می‌‌شوند که در دبیرستان‌های غیرانتفاعی تحصیل کرده‌‌اند؛ یعنی آموزش عالی رایگان دولتی که بدون هدف توزیعی است نه تنها به توزیع برابر درآمد و ثروت کمک نمی‌کند، بلکه آن را نامتوازن نیز می‌سازد. این در حالی است که دانشجویان نظام آموزش عالی مبتنی بر شهریه (دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی) که اکثراً از خانواده‌های متوسط و متوسط به پایین جامعه هستند، به وام مناسب و پایدار تحصیلی دسترسی ندارند.
طبق اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تأمین وسائل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان» وظیفه دولت می‌باشد. معنای اصطلاح «حد خودکفایی» روشن نیست و می‌توان معانی مختلفی از آن برداشت کرد؛ اجمالاً در این گزارش، این اصطلاح را به صورت «فراهم نمودن امکانات و حمایت‌‌های لازم برای تربیت نیروی انسانی و تولید علوم مورد نیاز، جهت دستیابی به اهداف تعیین شده در اسناد و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت کشور» ترجمه و استفاده می‌کنیم.
در وضعیت فعلی، هم تخمین مشخصی از نیاز حال و آینده کشور به تعداد نیروی متخصص در رشته‌های مختلف انجام نشده است و در نتیجه حد خودکفایی کشور معلوم نیست و هم تقاضای اجتماعی آموزش عالی به قدری بوده است که تأمین هزینه‌‌های آموزشی همه متقاضیان از توان بودجه محدود دولتی خارج است. با احتمال زیاد می‌‌توان گفت که در حال حاضر، تقاضای ورود به آموزش عالی بیشتر از نیاز فعلی بازار به دانش‌آموختگان دانشگاهی است و فشار عرضه بر کشش تقاضا غلبه دارد. با این احوال، سؤالی که مطرح می‌شود این است که دولت بودجه آموزشی خود را در کجا مصرف نماید؟ آیا باید منابع خود را به طور برابر بین همه متقاضیان و دریافت‌کنندگان آموزش توزیع کند و مابقی هزینه‌ها را خود متقاضیان تأمین نمایند یا اینکه، دولت تلاش کند هزینه کامل آموزش هر تعداد دانشجو را که می‌تواند بپردازد و متقاضیان دیگر، خود کل هزینه آموزششان را بر عهده گیرند؟
پاسخ به این سؤال، نیازمند رجوع به اقتصاد آموزش عالی و مبانی دخالت دولت‌‌ها در ارائه خدمات آموزشی است. بر اساس اقتصاد آموزش عالی، دولت‌‌ها در اختصاص منابع به بخش آموزش عالی شامل ارائه دهندگان (دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی) و دریافت‌کنندگان (خانواده‌‌ها یا دانشجویان)، دو هدف عمده را پیگیری می‌کنند: نخست؛ دستیابی به عدالت آموزشی و امکان دسترسی برابر افراد به فرصت‌‌های آموزشی و دوم؛ افزایش کارایی آموزشی.
تاکنون، دولت تلاش کرده است که از طریق سازوکار پذیرش دانشجو در دانشگاه‌‌ها و از طریق تعریف سهمیه مناطق تحصیلی، موجبات پذیرش دانشجویان طبقات پایین و کم‌برخوردار در دانشگاه‌های دولتی را فراهم و در نتیجه به برقراری عدالت آموزشی کمک کند؛ اما نتایج حاصل از این سازوکار نشان می‌دهد که در عمل موفق نبوده است و به علت معضلات و مشکلاتی که در زمینه سنجش دانش و استعداد دانش‌آموزان (سیستم کنکور) وجود دارد؛ عملاً فرزندان طبقات مرفه به علت برخورداری بیشتر از فرصت‌ها و امکانات آموزشی، همچنان شانس بیشتری برای پذیرش و ورود به دانشگاه‌‌های دولتی رایگان دارند. اصلاح سیستم سنجش دانش‌‌آموزان (کنکور)، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است اما در این گزارش برآنیم تا از طریق ابزارهای مالی نیز راه‌حلی برای برقراری برابری و عدالت آموزشی بیابیم.
همان طور که ‌اشاره شد یکی از مقاصدی که دولت می‌تواند با استفاده از سیاست‌های خود در تأمین مالی آموزش عالی دنبال کند، رفع نابرابری‌های آموزشی است؛ ولی به نظر می‌رسد تابه‌حال دولت چنین هدفی را در نظام تخصیص بودجه آموزشی خود منظور نداشته و برای ایجاد عدالت آموزشی سهمی را از منابع مالی خود معین نکرده است؛ در عوض همه منابع خود را با سازوکاری واحد (روش چانه‌‌زنی) بین دانشگاه‌ها توزیع می‌‌کند.
به نظر می‌رسد برای استفاده از تأمین مالی آموزش عالی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت در سیاستگذاری و حکمرانی این بخش، در راستای عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌‌ها‌ی برابر دسترسی به امکانات آموزشی، بایستی سهمی از بودجه آموزش عالی به این امر اختصاص داده شود و این سهم نه به ارائه‌کنندگان آموزش عالی (دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی)، بلکه به استفاده‌کنندگان آن (همه دانشجویان) تعلق بگیرد. این راهکار برخلاف روش فعلی که عرضه محور بوده و منابع مالی بر اساس هزینه‌های موسسات (اغلب هزینه کارکنان) اعطا می‌‌شود، تقاضامحور است و موجب ایجاد رقابت میان دانشگاه‌ها برای جذب دانشجو نیز می‌‌شود.
به گزارش عیارآنلاین، سازوکاری که اکثر کشورهای پیشرفته (حدود ۶۰ کشور) بدین منظور طراحی کرده‌‌ا‌ند، استفاده از طرح‌های «وام دانشجویی» است. در این شیوه، دانشگاه‌ها مجاز می‌ شوند که از همه دانشجویان شهریه دریافت کنند. دانشجویان و خانواده‌هایی که تمکن مالی لازم را برای پرداخت شهریه داشته باشند، از این نظر به مشکلی برنمی‌خورند. اما در مورد دانشجویان خانواده‌های کم‌درآمد (چه در دانشگاه‌های دولتی و چه در دانشگاه آزاد و موسسات غیرانتفاعی)، دولت امکان ارائه کمک‌های مالی بلاعوض و وام‌‌های کم‌بهره را فراهم می‌کند که بر اساس دو معیار نیاز دانشجو و نیز توانمندی علمی وی اعطا می‌شود. بازپرداخت وام‌ها به بعد از فارغ‌التحصیلی و موقع ‌اشتغال وام‌گیرنده موکول می‌شود و نحوه استهلاک وام می‌‌تواند به صورت اقساط ثابت و تصاعدی متناسب با افزایش درآمد افراد در طول زندگی کاری یا مالیات بر تحصیل صورت پذیرد.
فلسفه این شیوه، آن است که کسانی که ذی‌نفع اصلی آموزش هستند، هزینه آن را بپردازند. دانشجویان در قبال پرداخت شهریه، کیفیت آموزشی بالایی را از دانشگاه‌‌ها مطالبه می‌کنند و از طولانی‌‌تر کردن بی‌‌مورد تحصیل خودداری می‌ورزند. دانشگاه‌‌ها هم مجبور می‌شوند برای جذب دانشجویان بهتر و بیشتر، هزینه‌های خود را واقعی نموده و به بهبود کیفیت خدمات خود جهت رقابت با دانشگاه‌‌های دیگر اقدام کنند. اما مهم‌ترین مزیت این شیوه، ارتقای عدالت آموزشی و هدایت یارانه آموزش عالی به سمت خانواده‌‌ها یا دانشجویان کم‌درآمد است که در گذشته کاملاً برخلاف آن عمل شده است.
گفته شد که بخش دیگری از بودجه آموزشی دولت نیز باید جهت افزایش کارایی و بهبود کیفیت خروجی‌‌های آموزش عالی (نیروی انسانی و تولیدات علمی) جهت خودکفایی و پاسخ به نیازهای ملی مصرف شود. ملاحظه می‌‌شود که روال فعلی تخصیص منابع مالی آموزش عالی نه با این قصد تعریف شده و نه در عمل به چنین نتیجه‌‌ای منجر می‌‌شود. نهاده‌‌محوری و افزایش بودجه دانشگاه‌ها بر اساس نرخ تورم، مدت زمانی است که در نظام‌های آموزشی عالی پیشرو کنار گذاشته شده و تأمین مالی مبتنی بر عملکرد دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش عالی از طریق تعریف طرح‌ها و پروژه‌‎هایی در حوزه‎های مورد نیاز کشور جایگزین آن شده است.