به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیستمین نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر چگونگی برخورد با شرکت‌های بین‌المللی که برخی از آنها اقدام به تربیت جاسوس کرده‌اند، گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم که یک شرکتی جاسوس است؛ البته ممکن است در کشوری بعضی افراد باشند که با دشمن همکاری کنند و اطلاعاتی را به افراد غیر ذی‌صلاح اعم از بیگانه یا غیربیگانه منتقل کنند که در صورت شناسایی طبعاً این افراد تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: نظارت بر این شرکت‌ها توسط قوه قضائیه انجام نمی‌گیرد؛ بلکه توسط سیستم اطلاعاتی و انتظامی انجام می‌شود؛ چرا که این دستگاه‌ها طبق وظایف ذاتی‌شان باید عوامل جاسوسی که عمدتاً آشکار نیستند را شناسایی کنند.
وی افزود: ما دو نوع جاسوس داریم؛ یک جاسوس آن است که اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه هر کشور و دستگاهی را به‌صورت غیرقانونی و از طریق سرقت و یا شکل دیگری برداشت می‌کند و در اختیار دشمن قرار می‌دهد. یک جاسوس دیگر ممکن است حتی عنوان جاسوس هم به او صدق نکند، اما ضرر آن از این جاسوس بدتر است. کسانی که اطلاعات کشور را به دشمن نمی‌دهند، بلکه برای مسئولان در رده‌های مختلف تصمیم‌سازی می‌کنند؛ یعنی منویات دشمن را به نحوی از انحاء برای مسئولان در رده‌های مختلف کارسازی می‌کنند و می‌کوشند که بر فکر و نظر او تأثیر بگذارند،  بسیار خطرناکند و بسیاری از نفوذی‌ها از این طریق استفاده می‌کنند و بسیاری از دوتابعیتی‌ها این کار را انجام می‌دهند. یعنی آن‌طور نیست که فرض کنید از گاوصندوق یا سیستم رایانه‌ای اطلاعات بگیرند و در اختیار دشمن قرار دهند؛ البته اینها هم هستند، ولی بیشتر از آن کسانی هستند که منویات دشمن را بزک کرده با استفاده از شگردهای نرم به ذهن یک تصمیم‌گیرنده تزریق می‌کنند و او را همراه با خود می‌نمایند که این خطر از خطر دادن اطلاعات بالاتر است و امروز سیستم اطلاعاتی ما توجه اصلی‌اش بر این قسمت است.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: بحمدالله سیستم اطلاعاتی ما توجه اصلی‌اش را به این موضوع متمرکز کرده است و تا حدود زیادی هم موفق بوده‌اند، اگر سیستم اطلاعاتی به کسانی که در این رابطه مقصر یا مجرم باشند  رسید، قوه قضائیه با مجرمین برخورد می‌کند.
تشکیل جلسات برای حل مشکل تعاونی‌های اعتباری
اژه‌ای پس از توضیحات مبسوطی در رابطه با چگونگی شرکت‌های تعاونی اعتبار‌ی و مشکلات بعدی آنها، اظهار داشت: با توجه به اهمیت مسئله تا به امروز چندین جلسه مشترک بین مجلس، قوه قضائیه و رئیس کل، معاونت نظارت بانک و کارشناسان بانک مرکزی در خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و برای حل‌وفصل موضوع  تشکیل شده است.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، گفت: ایشان فعلاً هنوز در بازداشت هستند؛ پرونده وی در مرحله رسیدگی دادسرایی در کرمان است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه عنوان شده بابک زنجانی گفته پول دارم و نمی‌دهم، آیا قوه قضائیه قصد ندارد حکم بابک زنجانی را اجرا کند و اگر قصد دارد زمان آن چه وقت است، گفت: دقیق نمی‌توان در مورد زمان اجرای حکم صحبت کرد. حکمی که صادر و قطعی می‌شود، برای اجراست. قوه قضائیه به هیچ وجه قصد ندارد احکامی که قطعی شد را اجرا نکند. الان هم حکم ایشان در حال اجراست و اینکه ایشان پول دارد و نمی‌دهد، واقعیتش این است که ما هنوز به این موضوع نرسیده‌ایم و نمی‌توانیم بگوییم نامبرده پولی ندارد و متأسفانه نمی‌توانیم بگوییم که دارد. از سوی دیگر این پرونده دو متهم دیگر نیز داشته است که پرونده آنها رو به اتمام است،البته هنوز حکم صادر نشده است. همچنین این پرونده یک متهم دیگر نیز دارد که متعاقب این افراد بازداشت شده است.
اژه‌ای ادامه داد: البته در رأیی که دیوان عالی کشور داده است، اشاره شده که اگر ایشان واقعاً خودش همکاری کند و همه پول را برگرداند، می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند.
وی  در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده آقای دری اصفهانی توسط آقای سیف به تیم هسته‌ای معرفی شده‌، خاطرنشان کرد: یقیناً در دادگاه و دادسرا چیزی مبنی بر اینکه آقای سیف می‌دانسته ایشان اطلاعاتی را غیرمجاز به دیگران می‌دهد در پرونده وجود ندارد و اثبات نشده است. اگر قرینه‌ای و شواهدی باشد که نشان دهد کسی معاون یا شریک جرم است قطعاً دادستان دنبال می‌کند، ولی چیزی در این پرونده در این خصوص مطرح نبوده است.
معاون اول قوه قضائیه  در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت حکم دیوان عدالت اداری برای عضو زرتشتی شورای شهر یزد یادآور شد: دیوان عدالت اداری هنوز به این موضوع ماهیتی رسیدگی نکرده است و هنوز در همان حد صدور دستور موقت است.
محکومیت 11 عضو شهرداری و شورای شهرک صدرای استان فارس
اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهردار و اعضای شورای شهر شهرک صدرای استان فارس و اینکه آیا احکامی در این زمینه صادر شده است یا خیر، گفت: متاسفانه تخلفاتی بوده که شهردار و بعضی از کارمندان شهرداری سابق آن محل و بعضی از اعضای شورای سابق آن محل انجام داده بودند. پرونده‌ای تشکیل شد و در دادگاه بدوی برای ۱۱ نفر حکم صادر شده با توجه به نوع اتهامی که داشتند از ۱۵ سال حبس تا حداقل سه سال؛ یعنی برای بعضی‌ها سه سال، برای بعضی‌ها پنج سال، ۶ سال و بالاترین آن ۱۵ سال حکم صادر شده است؛ البته به انضمام اینکه بعضی انفصال دائم دارند؛ برای بعضی انفصال موقت صادر شده است و جزای نقدی و ردّ مال دارند که چنانچه حکم آن قطعی شد با تمام جزئیات آن می‌شود بیان کرد؛ اما الان قانون به ما اجازه نمی‌دهد من بتوانم به جزئیات اشاره کنم و در دادگاه بدوی فعلاً محکوم شده‌اند.

وی درپاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کشف مقادیر زیادی پیش‌ساز مواد مخدر درخراسان رضوی، گفت: آنچه که در خراسان رضوی کشف شد که متاسفانه میزان آن زیاد است هنوز پرونده به دادگاه نرفته و استحضار دارید که این مواد پیش‌ساز بعضا چند گونه می‌شود آنها را مورد استفاده قرار داد. بعضا هم می‌شود مواد مخدر ساخت و هم می‌شود احیانا دارو یا چیز دیگری از آن ساخت.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به مردم عزیز توصیه می‌کنم که فرض کنید الان کسی مقدار زیادی از این مواد را می‌خواهد حمل کند یا می‌خواهد با شرکت یا راننده‌ای قرار داد حمل ببندد؛ باید بدانیم که آیا اینکاره هست یا نیست و این موضوعی است که می‌شود فهمید که قرار است برای مواد مخدر استفاده شود. آیا این شخص دارو ساز است؟ آیا شرکتی است که در راستای کارخانه خود این مواد را استفاده کند؟ یا مواد زیادی را درخانه نگهداری می‌کند که شواهدی است که معلوم است برای کار خلاف است؛ لذا مردم هوشیار باشند. حتی بعضی از خانم‌ها اگر دیدند مثلا شوهرشان ۴ تا ۵، ٢٠ لیتری از فلان اسید را به خانه آورد، بپرسند برای چه کاری آورده است و اگر همسایه‌ها دیدند مراقب باشند و گزارش کنند.
اژه‌ای ادامه داد: الان واقعا یکی از مسایلی که باعث شده بسیاری از جوانان آلوده شوند و خانواده‌ها به شدت گرفتار شوند، همین موضوع است؛ حال اگر چهار نفر قاچاقچی اعدام شوند، سر و صدای حقوق بشری بلند می‌شود؛ اما صد‌ها نفر در روز با این مواد مبتلا می‌شوند و بعد هم به مرگ تدریجی می‌میرند و خانواده‌ها گرفتار می‌شوند.
جاسوس موساد
توسط وزارت اطلاعات شناسایی شد
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه هفته گذشته دادستان تهران از صدور حکم اعدام یک جاسوس عامل موساد خبر داد، درمورد فعالیت این جاسوس توضیح دهید؟ بیان کرد: ایشان به اتهام جاسوسی بوده که محکوم به اعدام شده البته این حکم قابل تجدید نظرخواهی است و باید برود در دیوان عالی کشور تجدید نظر خواهی شود و هنوزحکم بدوی است. پرونده را وزارت اطلاعات شناسایی و دنبال کرده‌اند و تحقیقاتی که نسبت به این پرونده صورت گرفت زیر نظر قاضی و توسط کارشناسان و بازجویان وزارت اطلاعات انجام شده لیکن پرونده هنوز قطعی نشده و تا آنجا که می‌دانم تازه حکم صادر شده؛ هنوزمرحله تجدید نظر خواهی طی نشده است.