به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات و اولین هیئت منصفه جرایم سیاسی استان تهران، صداقت در انتشار اخبار و توجه به «صدق‌الحدیث»، انتشار تحلیل‌ها و تفاسیر روشنگرانه و صحیح و دشمن‌شناسی و افشای توطئه‌های دشمن برای مردم را از مهم‌ترین انتظارات از جامعه رسانه‌ای کشور دانست و با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر مطبوعات به مردم و باورهای دینی آنان به عنوان دو مولفه مهم اقتدار و پیروزی کشور در همه برهه‌ها گفت: تقویت عزت ملی و غیرت دینی توسط مطبوعات، امر بسیار مهمی است. البته مردم ما بسیار آگاه و بصیر هستند اما اگر خدای ناکرده، جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی از دشمن، دشمنی‌ها و ترفندهای آنها غفلت کنند، ممکن است این غفلت بر جامعه نیز اثرگذار باشد.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به رسالت‌های حرفه‌ای اصحاب رسانه طبق قوانین و مقررات، میزان پرونده‌ها، جرایم و تخلفات مطبوعاتی را نسبت به آمار بالای نشریات و رسانه‌ها در کشور، پایین دانست و در عین حال افزود: در صدر بودن برخی جرایم مطبوعاتی نظیر نشر اکاذیب یا افترا، زیبنده جامعه رسانه‌ای کشور نیست و باید هر چه بیشتر برای کاهش این قبیل جرایم، اقدامات اساسی صورت گیرد.
اسماعیلی تاکید کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی از نظارت‌های غیرقضایی و صنفی جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی برای ارتقای کیفیت و کاهش تخلفات استقبال می‌کنیم و معتقدیم نهادهای صنفی و نظارت‌های درون‌سازمانی باید تقویت شود و خود عزیزان مطبوعاتی دور هم بنشینند و ایرادات و اشکالات را رفع کنند، با این حال، چنانچه عمل مجرمانه‌ای رخ داده باشد، دستگاه قضایی چاره‌ای جز ورود به موضوع در چارجوب قانون ندارد و باید به پرونده‌ها رسیدگی کند.
وی با اشاره به تصویب قانون جرم سیاسی نیز گفت: هیئت منصفه‌ای که امروز کار خود را آغاز می‌کند، اولین هیئت منصفه جرایم سیاسی نیز هست که امیدواریم این دوره هیئت منصفه در مجموع، کم‌کار باشند و پرونده‌های زیادی برای رسیدگی در حوزه‌های مطبوعاتی و سیاسی وجود نداشته باشد.
براساس این گزارش، کساییان دبیر سابق هیئت منصفه مطبوعات در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد دو ساله هیئت منصفه مطبوعات استان تهران، گفت: طی این مدت، 157 جلسه در شعب مختلف دادگاه کیفری برگزار شده است که در میان پرونده‌های رسیدگی‌شده، عناوین نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع به ترتیب با 57 و 54 مورد، بیشترین عناوین اتهامی و استفاده از بودجه دولتی به نفع کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و فعالیت مطبوعاتی گروه‌های غیرقانونی هر کدام با یک مورد، کمترین عناوین اتهامی را به خود اختصاص داده بودند.